الثلاثاء ٠٥ أغسطس ٢٠٢٥

عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة في مستهل الاجتماع مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق، وفي مقدمتها الإجراءات المتخذة لتوفير التمويل اللازم لتشغيل مصفاة عدن، وبدء المصفاة في إنتاج مادة الإسفلت محليًا ووقف استيرادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء، وما أنجزته الجهات المكلفة بتوفير التمويل اللازم لوقود الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة خلال الشهرين القادمين.

ووقفت اللجنة أمام مستجدات الأوضاع المحلية، والإصلاحات الجارية في المؤسسات الإيرادية السيادية لاستعادة السيطرة الكاملة على الموارد العامة، وفي هذا السياق، أشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة بن بريك لإنعاش سعر صرف العملة، وخفض أسعار السلع، ودعم البنك المركزي في استعادة سيطرته على القطاعين المالي والمصرفي.

كما أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بدعم من الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة، والتي أسهمت في تحقيق تحسن ملموس في سعر صرف العملة المحلية وانعكاساته الإيجابية على أسعار السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، وجّه الزُبيدي، رئيس للجنة ، البنك المركزي والحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة للحفاظ على ما تحقق من مكاسب، وفي مقدمتها تثبيت سعر صرف العملة المحلية وفق السعر المعتمد من البنك المركزي، وعدم التهاون مع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بأسعار الصرف أو الاتجار بها في السوق السوداء.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة النتائج الإيجابية لتحسّن سعر الصرف وتأثيره على أسعار السلع، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا قدمه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآليات تنفيذ حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لتفعيل الدور الرقابي للوزارة.

وأثنت اللجنة على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الأمنية، والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في متابعة ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، ودورهم في محاسبة المتلاعبين، مثمّنة في السياق ذاته التعاون الكبير الذي أبداه التجار واستجابتهم لتخفيض الأسعار تماشيًا مع تحسن سعر صرف العملة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الزُبيدي البنك المركزي والحكومة بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصرف راتب شهر يونيو لموظفي الدولة في القطاع المدني.