أكد مجلس الوزراء، عزم الحكومة، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي، على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني.

وشدد المجلس، خلال اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، على أن هذه الحرب الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع الاشقاء وشركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين.

وحمّل الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة.. مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير.

ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.

ودعا بن بريك، كافة الأجهزة المختصة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وان تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وعبّر رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.. مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.