نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى السياسي العربي، اليوم، في محافظة مأرب، ندوة اقتصادية موسعة بعنوان "الوضع الاقتصادي في اليمن: خيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية".

وشهدت الندوة بحضور ممثلي فروع الأحزاب السياسية وعدد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الشأن الاقتصادي، تقديم ثلاث أوراق عمل رئيسية ناقشت معالجات اقتصادية مهمة لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. 

وافتتح الدكتور عبده مدهش، أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، الندوة بالحديث عن ضرورة تفعيل أدوات الحكومة الشرعية لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الإيرادات وتوحيد السياسات المالية والنقدية بين مختلف المؤسسات الحكومية لضمان فعالية الإصلاحات، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

من جانبه تطرق الباحث والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي في ورقته إلى التحديات التي يسببها تورط ميليشيا الحوثي في عمليات غسيل الأموال وتزوير العملة، موضحاً تداعيات هذه الجرائم على الاقتصاد اليمني، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة لمكافحة التزوير يجب أن تشمل توحيد العملة وطباعة عملة جديدة بمعايير أمنية عالية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات السلبية.

بدورها تناولت الدكتورة أزهار القدسي الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في معالجة الأوضاع المالية المتدهورة. 

وأشارت إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق المحررة، مقدمة رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي.

الندوة شهدت نقاشات مثمرة بين الحاضرين حول التوصيات التي تم طرحها، حيث أشاد المشاركون بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، والتي أسفرت عن تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية. كما تم التأكيد على دور الغرفة التجارية والصناعية في تنظيم السوق، وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالامتثال لقرارات البنك المركزي. وقد أبدى الحضور دعمًا كبيرًا للجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في معالجة الأوضاع الاقتصادية، مع التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية لضمان نجاحها. كما شدد المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على دعم مسار الإصلاحات الحكومية التي تسهم في استقرار الاقتصاد الوطني.