أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، أن ملف الكهرباء يمثل أولوية قصوى وأن استقرار هذه الخدمة يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وغبرها من الخدمات.

وشدد عضو مجلس القيادة، خلال لقائه، اليوم، وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، على ضرورة تكاتف جميع الجهود على المستويين المركزي والمحلي، ووضع حلول عملية عاجلة إلى جانب المعالجات الاستراتيجية طويلة المدى، بما يحقق استقرار الخدمة ويستجيب لاحتياجات المواطنين المتزايدة.

واستمع المحرّمي، إلى شرح مفصل من وزير الكهرباء حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها عدم ضمان استمرارية تدفق الوقود اللازم لمحطات التوليد، بالإضافة إلى الأعطال المستمرة الناتجة عن تهالك شبكات الإمداد والمحطات التحويلية.

كما تم التطرق، الى مناقشة أوضاع الكهرباء، وخطط الوزارة لتطوير الخدمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، والإجراءات الإسعافية والبدائل التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوفير الوقود، بهدف تعزيز القدرة التوليدية خلال فصل الصيف، ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد المحرّمي، على أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة النظيفة، والتي كان آخرها افتتاح محطة الطاقة الشمسية في شبوة (53 ميجاوات)، وتدشين المرحلة الثانية من محطة عدن للطاقة الشمسية التي ستضيف 120 ميجاوات، لترفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 240 ميجاوات عند اكتمال المشروع.. مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية تساهم في تقليل الاعتماد على الوقود وتعزيز الحلول المستدامة.

كما وقف اللقاء، أمام التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني للطاقة، الذي من المقرر أن يُعقد في العاصمة المؤقتة عدن منتصف نوفمبر القادم، بإشراف البنك الدولي ومشاركة دولية، بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء في إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة، وتوسيع الاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة، وخلق شراكات محلية ودولية واسعة في هذا الجانب.

وثمن المحرّمي ووزير الكهرباء، الدعم التنموي المتواصل المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لبلادنا، لاسيما في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.. مؤكدين أن هذه المشاريع الاستراتيجية تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين، وتجسد الشراكة الفاعلة في مسار البناء والتنمية المستدامة خاصة في هذا الملف المحوري المرتبط بحياة المواطنين.