#الثورة نت- خاص

أثار اعتراف صريح نشره المدعو أمين عاطف على حسابه في «تويتر» صدمة وغضبًا واسعين في الأوساط الإعلامية والسياسية والحقوقية اليمنية، بعد أن أقرّ فيه بأنه دخل مبنى القيادة العامة بصنعاء «بصفتي قائدًا للجان الشعبية» وأنه شارك في «تطهير» مبنى التلفزيون ومعسكرات عدة — وهو ما اتُفهم على أنه إقرار بمشاركة مباشرة في أعمال مسلحة استهدفت منشآت إعلامية ومقار مدنية.

وصف ناشطون وصحفيون التغريدة بأنها «اعتراف مخزٍ ولئيم» يتحمّل بموجبه صاحبها مسؤولية الدماء التي سُفكت من الإعلاميين والعاملين بالمؤسسات الصحافية، مطالبين الجهات القضائية والأمنية بفتح تحقيق فوري ومحاكمة المتورطين أمام المحاكم المختصة.

ردود فعل نيابية وحقوقية وإعلامية
دعت هيئات حقوقية ونقابية ومسؤولون في مؤسسات إعلامية إلى إجراءات عاجلة تشمل تحريك دعاوى قضائية واستدعاء المدعو أمين عاطف للتحقيق بشأن ما ورد من اعترافات، واستدعاء كل من يظهر تورطه في أعمال عنف أو اعتداءات على مؤسسات الدولة والمنشآت الإعلامية. وطالبت جهات رسمية بتقديم أدلة مدعومة بشهادات ووثائق والصور والفيديوهات المنشورة على منصات التواصل للتحقيق الجنائي.

وقال صحفيون إن «الدولة ومؤسساتها مطالبة بالحماية وليس التبرير»، مؤكدين أن الاعتداء على مرافق إعلامية واعتقال أو استهداف صحفيين يمثل جريمة تتجاوز الخلاف السياسي إلى انتهاك صريح لحرية العمل الصحافي وحياة المواطنين.

المطالبة باعتباره «عدواً للإعلام»
أطلق ناشطون وحركات مهنية نداءً إلى وسائل الإعلام إلى اعتبار ما ورد في التغريدة دليلاً كافياً لوضع اسم أمين عاطف على لوائح المشبوهين والمسؤولين عن اعتداءات على الحريات الإعلامية، واعتباره «العدو الأول للإعلام اليمني» إلى حين ثبوت عكس ذلك أمام القضاء. كما دعت هذه الأطراف إلى حملات توثيق ورصد للانتهاكات التي أسفرت عنها العمليات المشار إليها في الاعتراف.

خطوات مقترحة ومطلوبة قانونياً
يوصي مختصون قانونيون بضرورة تولي النيابات المختصة فتح تحقيق فوري يتضمن: جمع الأدلة الرقمية وتوثيق التغريدة ومرفقاتها، استدعاء الشهود، الوقوف على المواقع المشار إليها، وتحويل الملفات المتوافرة إلى المحاكم المختصة بجرائم الحرب والاعتداءات على المدنيين إن وجدت أدلة تُثبت تورطًا فعليًا.

خلاصة الموقف
الاعتراف المنشور من أمين عاطف، إن صحّت نسبته إليه، يضع البلاد أمام سؤال قانوني وأخلاقي كبير: هل ستتولى مؤسسات الدولة والقضاء والمجتمع المدني مسؤولياتها في مواجهة من اعترف بالمشاركة في أعمال مسلحة ضد مؤسسات الدولة والمواطنين، أم أن الساحة ستبقى مسرحًا للتغطية والتبرير؟

المشهد الراهن يحتاج لقرار سريع وواضح: فتح تحقيق قضائي علني، ومساءلة المتورطين، ووقوف الإعلام الوطني والمؤسسات المهنية صفًا واحدًا في حماية الحرية الصحافية والحق في الحياة، وعدم السماح بتمرير اعترافات كهذه دون محاسبة