أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن ما يُعرف بنكبة 21 سبتمبر لم تكن مجرد انقلاب على الدولة فحسب، بل كانت تتويجاً لمخطط إيراني منظم بدأ قبل ذلك بسنوات، عبر إغراق العاصمة صنعاء بسلسلة من الجرائم الأمنية الغامضة التي استهدفت ضباطاً في الجيش والأمن وشخصيات سياسية وإعلامية وعدداً من المعسكرات، بهدف إرباك المشهد الداخلي وإظهار الدولة بمظهر العاجز عن فرض الأمن، لتبرير تمرد مليشيا الحوثي الإرهابية على الشرعية واجتياح العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أنه وبعد أحد عشر عاماً من الانقلاب الغاشم، تكشفت بوضوح الحقائق التي كانت الأجهزة الأمنية قد بدأت بجمعها قبل سقوط العاصمة، وأثبتت أن تلك الجرائم كانت من تدبير ميليشيا الحوثي، ضمن خطة متكاملة لإضعاف الدولة من الداخل، وضرب الأطراف السياسية ببعضها، وإحداث فراغ أمني يخدم مشروعها، والأخطر من ذلك التخلص من جناح "الحمائم" داخل المليشيا نفسها.

وأشار الإرياني إلى أن المليشيا سارعت، فور سيطرتها على العاصمة ومؤسسات الدولة، إلى طمس تلك الملفات وإخفاء ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من أدلة، بما في ذلك وقائع التصفيات التي طالت ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني بهدف الانقلاب على مخرجاته، وشخصيات محسوبة على جناحها السياسي والإعلامي كانت تحمل مشروعاً مدنياً، في واحدة من أكثر الوقائع دلالة على استعدادها للتضحية حتى بأتباعها إذا اقتضت مصالحها.

وتساءل الإرياني عن أسباب عدم تقديم قتلة الدكتور أحمد شرف الدين والدكتور عبدالكريم جدبان وعبدالكريم الخيواني إلى العدالة حتى اليوم، وأين نتائج التحقيقات في جريمة تفجير مسجدي بدر والحشوش، رغم مرور عقد كامل على إحكام المليشيا قبضتها على أجهزة الأمن والقضاء بمناطق سيطرتها..مؤكداً أن الجواب بات واضحاً، وهو أن المستفيد الأول من تلك الجرائم كانت المليشيا نفسها، التي استثمرتها ولا تزال توظفها حتى اليوم في تعزيز قبضتها الأمنية وتصفية خصومها.

وشدد الإرياني على أن الشعب اليمني بات على وعي كامل بملابسات تلك المرحلة ومن يقف خلف تلك الجرائم الإرهابية، وأدرك أن المليشيا الحوثية هي من صنعت الفوضى ثم استثمرتها كذريعة للانقلاب على الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتسليم القرار الوطني لطهران، وأن دعايتها المضللة ومحاولاتها لتزييف الوعي وشرعنة انقلابها لم تعد تنطلي على أحد.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن هذه الملفات لن تبقى طي النسيان، وأن الدولة اليمنية، بعد استعادة مؤسساتها والعاصمة المختطفة صنعاء، ستعيد فتح كافة القضايا والجرائم التي أغلقتها الميليشيا الحوثية، وستكشف الحقائق كاملة للرأي العام المحلي والدولي، وتقدم كل المتورطين في جرائم الاغتيالات والتفجيرات والإخفاء القسري إلى العدالة، لينالوا جزاءهم العادل، وحتى يطوى هذا الفصل الأسود من تاريخ اليمن ويستعيد الشعب حقه في العدالة والإنصاف.