دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، المجتمع الدولي الى اعتماد اليات تمويل مرنة للتنمية في الجمهورية اليمنية، والدول الهشة، ومساعدتها على ان تكون رافعة حقيقية للازدهار العالمي، و ان لا تظل أسيرة لدوامات العنف، والفقر، والمجاعة.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام القمة الأولى من أجل اقتصاد عالمي مستدام، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ان هذا هو الوقت المناسب للإنصاف، الذي يبدأ بآليات تمويل جماعية ومرنة لأولويات التنمية في اليمن، والدول الهشة، تشمل اعفاءات للديون، ودعم مباشر للقطاعات الإنتاجية.

وأكد الدكتور عبدالله العليمي أن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة والتحول الرقمي هو احدى السبل لخلق فرص عمل لملايين الشباب في اليمن، والعالم النامي.

وأعرب العليمي عن تطلعه الى ان تضع هذه القمة، اليمن وبلدان النزاعات في صميم أولوياتها، حتى لا يبقى نصف العالم متخلفاً عن الركب بينما يمضي النصف الآخر منفردا نحو المستقبل، موضحا ان العالم المستدام لا يمكن أن يقوم على شطر مزدهر وآخر غارق في المجاعة، والحروب. 

واعتبر أن انعقاد هذه القمة ليس حدثاً بروتوكولياً، بل هو رسالة عملية بأن العالم ما يزال قادراً على صياغة استجابة جماعية في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار إلى أن اليمن هو أحد أكثر البلدان التي تجسد هذه التحديات بسبب الحرب التي فرضتها مليشيا إرهابية مدعومة من دولة اجنبية مارقة، لافتا الى ان تلك الحرب لم تدمر فقط اقتصاد اليمن وبنيته التحتية، بل حولت موارده الطبيعية وممراته البحرية إلى رهائن للابتزاز والتهديد.

وأكد عضو مجلس القيادة "أن هذه التهديدات لم تعد شأناً يمنياً داخلياً؛ وانما تهديدا مباشرا للتجارة العالمية، والاقتصاد الدولي الذي نجتمع اليوم من أجل استدامته".

وقال "لهذا فإن دعم اليمن اليوم، ليس فقط منحة لشعب يعاني، بل استثمار في استقرار الاقتصاد العالمي، وحماية أمن الطاقة، وضمان لحرية الملاحة الدولية.

وجدد التأكيد على أن الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن يتطلب السلام المستدام، معتبرًا أن الطريق لتحقيق ذلك هو انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، وبدون ذلك ستبقى فرص التنمية محدودة للغاية.

وشدد الدكتور العليمي، على أن هذه المهمة لم تعد محلية فقط بل هي ضرورة للأمن والسلام الدوليين، مؤكدًا أن اليمن مستعد للشراكة مع المجتمع الدولي في تحقيق هذه الأهداف التي تحقق مصالح اليمنيين، وتضمن الاستقرار في المنطقة والعالم.