أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن اليمن تمثل نموذجاً حياً للتحديات التي تواجهها الدول الأقل نموًا في سعيها لتحقيق التنمية والعدالة والاستدامة وسط ظروف استثنائية ومعقدة.

وأشار الوزير الأشول في كلمة اليمن التي ألقاها في اجتماع وزراء الدول الأقل نموًا ضمن أعمال المؤتمر السادس عشر لـ (الأونكتاد) المنعقد في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن جميع التعهدات الدولية، من مونتيري إلى الدوحة، ومن أديس أبابا إلى إشبيلية، أكدت على ضرورة أن يكون النظام المالي العالمي أكثر عدالة وإنصافًا، وأن التنمية المستدامة لن تتحقق من دون تمويل ميسّر، وشراكات حقيقية والتزام جماعي فعّال تجاه الدول الأكثر هشاشة.

وأوضح، أن اليمن تُثمّن المبادرات الدولية الداعية إلى تمويل التنمية بما يعزز الإنتاج، ويتيح الانتقال من الاعتماد على الإغاثة والمساعدات الإنسانية، إلى بناء اقتصاد قادر على الصمود..داعيًا إلى توفير تمويل مرن وشراكات مسؤولة لدعم القطاعات الإنتاجية المحلية، خصوصًا في مجالات الصناعة الخفيفة والزراعة والطاقة المتجددة.

كما دعا الوزير الأشول، إلى تفعيل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية وتوسيعها لتشمل قطاعات التعليم والمناخ وتمكين الشباب والنساء..مؤكداً أن تعزيز التنسيق بين الدول الأقل نمواً أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة في أعباء الديون، وهشاشة المؤسسات، وآثار الأزمات المناخية، وتقلبات الأسواق.

وشدد على أهمية إقامة تحالف فاعل بين هذه الدول لتبادل الخبرات، وتوحيد المواقف، بما يسهم في تقوية الصوت الجماعي وتمكينها من صياغة أجندة تنموية أكثر اتساقًا مع أولوياتها الوطنية.

وأكد الأشول أن اليمن، رغم التحديات، يمتلك طاقات بشرية وإمكانات إنتاجية واعدة، ويؤمن بأن التنمية والعدالة الاجتماعية والسلام مسارات متكاملة..معربًا عن أمله في أن يسهم هذا المؤتمر في تحويل التعهدات الدولية إلى التزامات عملية ملموسة تُعيد للدول الأقل نموًا حقها في التنمية المستقلة والمستدامة.