رحب الاتحاد البرلماني العربي، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال وفق القانون الدولي والذي أكد بالإجماع على وجوب التزامه بصفته قوة احتلال بأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وقال الاتحاد البرلماني في بيان له "أن هذا الرأي التاريخي يمثل انتصاراً قانونياً وإنسانياً للحقوق الفلسطينية ويعزز المسار الدولي نحو إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وجدد الاتحاد البرلماني العربي، دعوته إلى البرلمانات الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة

كما ادان الاتحاد البرلماني العربي، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة معتبرا هذه الخطوة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومساسا خطيرا بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وأكد الاتحاد البرلماني العربي في بيان وقعه رئيسه إبراهيم بوغالي أن محاولات ضم الضفة الغربية وتثبيت الاحتلال فيها تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليمي..محذراً من الصمت الدولي إزاء هذه الإجراءات الأحادية معتبرا أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على نقض الاتفاقات والتنصل من الالتزامات تبرهن على غياب أي نية حقيقية لتحقيق السلام وتقوض الثقة الدولية في فعالية الاتفاقيات الموقعة.

ودعا الاتحاد البرلماني العربي المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لايقاف هذه الانتهاكات ومنع محاولات فرض السيادة بالقوة على الأراضي الفلسطينية المحتلة..مجددا التأكيد على أن الضفة الغربية والقدس الشريف أراض عربية فلسطينية لن يكتسب الاحتلال عليها أي شرعية.