أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه أحال الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي كانت قد طلبت فتوى من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة.

وقال غوتيريش في بيان "يقع على عاتق الجمعية العامة أن تقرر أي إجراء إضافي قد ترغب في اتخاذه بهذا الشأن"..مرحبًا بالرأي الاستشاري الذي أكد عدة التزامات أساسية لإسرائيل بموجب القانون الدولي.

واضاف " أن المحكمة أكدت أنه بصفة إسرائيل، قوة محتلة، تقع على عاتقها التزامات لضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية، وعندما يكون السكان غير مزودين بشكل كافٍ، كما هو الحال في غزة، تقع على إسرائيل مسؤولية الموافقة على وتنفيذ برامج الإغاثة المناسبة والمحايدة، بما في ذلك تلك التي تقدمها الأمم المتحدة، ويجب ألا تعرقلها".

واشار الى ان المحكمة أكدت التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي لاحترام وحماية جميع العاملين في الإغاثة والطبية والمرافق، واحترام حظر النقل القسري والترحيل للسكان المدنيين، وحظر استخدام الجوع كسلاح في الحرب؛ واحترام حق الأشخاص المحميين المحتجزين لدى إسرائيل في أن يزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح غوتيريش في البيان، أن المحكمة ذكرت أن إسرائيل تتحمل التزامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها لشعب الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإلى أن "المحكمة أشارت إلى الدور الضروري للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وحث غوتيريش وبشدة، إسرائيل على "الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية..مجدداً ان جميع الأطراف يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، في جميع الأوقات".

وقال "في الوقت الذي ستواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون تأثير هذا الرأي حاسمًا لتحسين الوضع المأساوي في غزة".

ودعا غوتيريش في نهاية البيان لوضع مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، يؤدي إلى حل الدولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان داخل حدودهما المعترف بها على أساس حدود عام 1967، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.