دشن محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، ونائب وزير الإدارة المحلية، معين محمود، اليوم السبت، بمدينة المكلا، ورشة عمل استراتيجية نوعية تستهدف كوادر السلطة المحلية في المحافظة، تحت شعار (معاً نحو إرساء نظام قويم وفعّال للسلطة المحلية يسهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق تنمية محلية مستدامة).

وتهدف الورشة على مدى يومين، إلى توسيع صلاحيات السلطات المحلية، وتحديد منظومة العمل نحو الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة انطلاقاً من البناء المؤسسي، وتعزيز جهود نظام الحكم المحلي، ورفع كفاءة القيادات المحلية، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية المتخصصة في ممارسة مهامهم واختصاصاتهم واكتساب المهارات اللازمة، وتبادل الآراء والمقترحات حول أفضل ممارسات نظام اللامركزية والصلاحيات المطلوبة لتفعيله، وتحديد الصلاحيات اللازمة لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة، والعمل على إعداد ورفع مصفوفة متكاملة بالصلاحيات المقترح تفويضها أو إضافتها إلى السلطات المحلية.

وأكد محافظ حضرموت، أن الورشة تمثل خطوة محورية لتعزيز كفاءة السلطات المحلية ضمن توجهات المحافظة لترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد..مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُبنى في قلب المحافظات والمديريات..مشدداً على أن حضرموت قادرة أن تكون نموذجاً ملهماً للتنمية المحلية المستدامة، وأن تمكين السلطة المحلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية هي الركيزة الأولى لبناء نظام فاعل.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية الدكتور حسين الأغبري، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أن انعقاد الورشة يأتي في وقت بالغ الأهمية لتبادل الآراء والمقترحات التي تساعد على إرساء نظام اللامركزية الإدارية والمالية الذي يمثل ركناً مهماً لقربه من المواطنين ودوره الفعال في الجوانب التنموية.

وأوضح أن الواقع أثبت الأثر الإيجابي لمنح صلاحيات أكبر للسلطة المحلية بموجب القانون، حيث لعبت السلطات المحلية في المحافظات المحررة دوراً رئيساً في التخفيف من وطأة الحرب وآثارها وتفعيل المؤسسات وتقديم الخدمات.

ويتضمن البرنامج الزمني للورشة محاور عمل مكثفة تشمل عرض، ومناقشة أوراق عمل حول أولويات عمل الوحدات والصلاحيات الممنوحة والمهام المنقولة للسلطات المحلية، والإستراتيجية ومصفوفة الصلاحيات المقترحة، إضافة إلى تنظيم مجموعات عمل متخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات النهائية لرفعها إلى الجهات المختصة.