ناقش اجتماع عقد، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، الملاحظات والتوصيات المقدمة بشأن مسودة لائحة تنظيم الصيد التقليدي.

وتناول الاجتماع الذي ضم قيادات من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، مراجعة الملاحظات الفنية والقانونية والإدارية المرفوعة من قبل الهيئات المختصة، بهدف تطوير اللائحة وضمان توافقها مع الواقع العملي، وحماية المصالح العامة للصيادين، وضبط وتنظيم نشاط الصيد التقليدي بما يعزز استدامة الثروة البحرية.

وأقر الاجتماع، مواصلة العمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، وتكليف اللجنة الفنية بمراجعة جميع الملاحظات الواردة من هيئات المصائد في مختلف السواحل اليمنية، وإدماج المقترحات القابلة للتنفيذ ضمن المسودة النهائية، تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الوزارة للمصادقة عليها.

واكد الاجتماع ان الوزارة تسعى إلى إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في إعداد اللوائح لضمان شمولها واستجابتها لمتطلبات المرحلة الراهنة.. موضحاً بأن مسودة اللائحة تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم منح التصاريح، وضبط المخالفات.