بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وفد الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن وسبل تطوير برامجه خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، وقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، الدكتور محمد الحاوري، ورئيس برامج التعاون الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، إيرين تسيموس، ومسؤول مكتب اليمن بالمفوضية الأوروبية في بروكسل، مارتن دودرميل، ومدير إدارة التعاون الإقليمي والاستراتيجي بمنظمة OECD رافائيل ترابيسو، محاور العمل المشتركة وخطط الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار الدكتور باصهيب، إلى التدخلات المهمة للاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي، والسلام، والحوكمة، وتمكين المرأة، إضافة إلى ما تمتلكه منظمة OECD من خبرة واسعة في مجال بناء القدرات المؤسسية في اليمن.

وأوضح نائب وزير التخطيط، أن المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في رفع قدرات الكوادر البشرية، وتطوير المؤسسات المستهدفة بما فيها وزارة المالية، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للإحصاء، فضلاً عن دوره في تعزيز حضور القطاع الخاص..لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتوافق مع أولويات الحكومة في تطوير الاستدامة المالية، وتعزيز الحوار مع القطاع الخاص، وإعداد استراتيجية وطنية للصادرات، وتشجيع الاستثمار في إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة.

وتطرق باصهيب، إلى الاستعدادات الجارية لعقد ورشة عمل موسعة تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا المتعلقة بدعم القطاع الخاص في مرحلة التعافي، وتطوير مجالات إنتاج الطاقة، وغيرها من الملفات، إضافة إلى التحضير لاجتماع لجنة تسيير المشروع لإقرار خطة تدشين المرحلة الثانية.

من جانبها، أكدت مسؤولة الاتحاد الأوروبي، حرص الاتحاد على مواصلة دعم اليمن خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف..مشيرة الى أن اليمن يحظى بأولوية خاصة لدى الاتحاد الأوروبي، وأن برامج الدعم ستركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتمكينها من قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.