أصدرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، قراراً بحظر اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها محلياً وخارجياً، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتعزيز حماية التنوع الحيوي في المياه اليمنية.

وجاء القرار الصادر عن الوزير سالم السقطري، اليوم، رقم (42) لسنة 2025، انه واستناداً إلى الدستور والقوانين المنظمة لصيد واستغلال الأحياء المائية، وبناءً على تقرير رفعته الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية حول ضرورة تشديد إجراءات حماية السلاحف لكونها من الأنواع الحساسة والمعرضة للخطر، فقد نصت المادة الأولى منه على منع اصطياد السلاحف البحرية في المياه الإقليمية اليمنية، وحظر استخدام بيضها أو تسويقه أو تصديره، باستثناء الحالات المخصصة للأغراض العلمية وذلك بترخيص رسمي من الوزارة.

ووفقاً للقرار، فقد تم تكليف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار، بإجراء دراسات ميدانية حول أوضاع السلاحف والمحميات الطبيعية الخاصة بها، ورفع نتائج تلك الدراسات مقرونة بالتوصيات وخطط الإدارة المستدامة، مع ضرورة تنظيم عمليات حماية السلاحف بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالكائنات المهددة بالانقراض، من خلال تنسيق مشترك بين قطاعات الوزارة والهيئة المعنية.

وشدد القرار على التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السلاحف، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية.