ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اجتماعها، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد غالب، سير أعمالها وأعمال اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها.

واستعرضت اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، وإجمالي التمويلات التي اعتمدتها حتى تاريخه والتي بلغت ملياري دولار أمريكي.

وأعربت اللجنة، عن تقديرها للإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استقرار أسعار الصرف والأسعار، وتوفر الموارد المالية لتغطية احتياجات تمويل السلع والخدمات.

كما عبّرت عن شكرها للفريق الاستشاري، والفريق التنفيذي، على الجهود التي يبذلونها بكفاءة ومهنية عالية في معالجة الطلبات وتسريع الإجراءات.

وراجعت اللجنة، مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء..مشددة على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.

واستمع الاجتماع، إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.

وناقشت اللجنة، جملة من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث أحالت بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، وأقرت عدداً من المعالجات المباشرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التمويل.

وجددت اللجنة تحذيرها للجهات والمؤسسات التي تحاول الالتفاف على الآليات المقررة والتعليمات الصادرة عنها، لما يمثله ذلك من إرباك للعمل وإضرار بالاستقرار.

وجددت التأكيد على إلزام جميع الجهات بالعمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية السلعية والخدمية.