القاهرة/ وكالات – أقرت الحكومة المصرية أمس مشروع قانون ينظم المظاهرات يقول مؤيدوه إنه يفي بالمعايير الديمقراطية الدولية لكن منتقديه يعتقدون أنه يمنح الدولة مزيدا من السلطة لقمع الاحتجاجات. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى والذي يتولى التشريع لحين انتخاب مجلس النواب خلال الشهور المقبلة لمناقشته وإقراره. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول وزير العدل أحمد مكي: إن مشروع القانون وضع “من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التي تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري. لكن هبة مورايف مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة ردت على ذلك بالقول: “يبدو أن هذا القانون وضع من أجل زيادة القيود في حين أن الإطار القانوني القائم والذي يعود إلى أوائل القرن العشرين سيء بما يكفي.” ومضت قائلة: “إذا ارتكب محتج واحد جرما فإن هذا يعطي الشرطة الحق في تفريق المظاهرة كلها”. وقتل نحو 60 شخصا في احتجاجات عنيفة ضد الرئيس محمد مرسي بين يوم 25 يناير الذي وافق الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك والرابع من فبراير. وصارت الاحتجاجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ملامح الحياة اليومية في مصر في العامين الماضيين بينما تعرضت قبل ذلك للقمع الشديد.