كتب / منصور شايع –

أكد تقرير اقتصادي حديث على أهمية تعزيز الكفاءة وإعادة تنظيم مخصصات الإنفاق العام بشكل كبير في البلدان العربية أو كما اطلق عليها التقرير ما بعد الصحوة العربية . ويرى التقرير الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والذي جاء تحت عنوان “سياسات واستثمارات الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ” أن المنطقة العربية عموما بحاجة ملحة لحوارات وطنية حول الرؤية المشتركة للمجتمعات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والذي يتطلب التصميم والتنفيذ الناجحين لتلك الاستراتيجيات قيادة استشرافية وقوانين سليمة ومؤسسات وسياسات تخضع للمساءلة وتصغي لأصوات الشعب ¡ وإلى مجتمع مدني يتسم بالصبر ويتقبل مبادئ الديمقراطية . وطالب التقرير بضرورة تحسين البيانات والقدرات بوصفهما أساسا لعملية صنع القرار القائمة على البرهان¡ وايلاء رعاية خاصة والذي من شأنه ان يعزز الأمن الغذائي على مستوى الأسرة المعيشية والمستوى الوطني¡ ويهدف التقرير الحالي إلى توجيه وتنشيط الجدل المثار حول أولويات السياسات الرئيسية للحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في ضوء الصحوة العربية. وأشار التقرير الى أن نتائجه تستند إلى مزيج جديد من المجموعات البيانية والتحليل الاقتصادي الفعال . مبينا ان ترجح النتائج أن الفقر وعدم المساواة في توزيع الدخول في العالم العربي ربما يكونان أعلى مما أشارت إليه الأرقام الرسمية طويلا وبالتالي فإن مؤشرات الفقر تبدو مضللة للعديد من البلدان في المنطقة ¡ ويعرض التقرير مقياس رفاهية جديدا يعكس مخاطر انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأسرة المعيشية والمستوى الوطني ¡ ب◌ْغية تصنيف البلدان العربية إلى خمس مجموعات مخاطر. كما توضح تحليلات الانحدار أنه. على عكس بقية دول العالم ¡ النمو المعتمد على التصنيع والقطاع الخدمي ¡ عوضا عن النمو المعتمد على الزراعة وهو أكثر أشكال النمو دعما◌ٍ للفقراء في البلدان العربية.