–

اعلن برايان وود رئيس إدارة الحد من السلاح وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية على هامش مؤتمر لصياغة معاهدة للسلاح في الامم المتحدة إن «قرارات حظر السلاح التي يصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن الاستهانة بها دوما والالتفاف حولها وانتهاكها لأن نظام الضوابط الذي تطبقه الدول في شتى أنحاء العالم ليس صارما بالقدر الكافي.» وصرح وود للصحفيين «لا توجد أحكام مشتركة¡ لماذا… لأنه لا توجد معاهدة دولية للسلاح». وبدأ مفاوضون من نحو 150 دولة بالاجتماع في مقر الامم المتحدة في نيويورك منذ يوم الاثنين لإعطاء دفعة نهائية لصياغة معاهدة دولية ملزمة لإنهاء مبيعات الأسلحة التقليدية غير المقننة. ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى 28 مارس الجاري. ويقول ناشطون يطالبون بالحد من السلاح وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان إن شخصا يموت كل دقيقة على مستوى العالم نتيجة للعنف المسلح ويرون ان هناك حاجة الى معاهدة للسيطرة على تدفق السلاح والذخيرة دون رقابة ويقولون ان ذلك يسهم في إشعال الحروب واذكاء الانتهاكات. وقال وود إنه ثبت فشل الكثير من قرارات حظر السلاح التي فرضتها الامم المتحدة على انغولا وسيراليون وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى مرتكبي الابادة الجماعية في رواندا ودارفور والصومال وأفغانستان والبلقان. وأضاف «اذا نظرت اليها بالتفصيل…ستجد انها تنتهك بشكل ممنهج». واستطرد «تتكرر على الدوام نفس القصة. بعض الدول تتخذ مرارا قرارات غير مسؤولة وتصدر السلاح. والعنصر الآخر هو ان شبكات المهربين تجد الالتفاف على الحظر سهلا جدا. ومعاهدة تجارة السلاح يجب ان تتعامل مع هذا». وصوتت الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر الماضي لصالح استئناف المفاوضات هذا الاسبوع بشأن ما يمكن أن يصبح أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الاسلحة التقليدية التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار بعد ان انهار مؤتمر لوضع مسودة المعاهدة في يوليو 2012م حين طلبت الولايات المتحدة وروسيا والصين وقتها مزيدا من الوقت. والاسلحة التقليدية تتفاوت ما بين السفن الحربية والدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية الى البنادق والمسدسات.