الرئيس الصيني يدعو الشركات المملوكة للدولة مركزياً إلى تعزيز دورها في التحديث الصيني النمط
مجلس الامن يجدد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ودعمه لمجلس القيادة والحكومة
الإرياني يشارك في حفل إحياء ذكرى الأديب الكبير علي أحمد باكثير
الحزب الاشتراكي يرفض زج الانتقالي الجنوبي بالحكومة في حالة الاستقطاب السياسي
وفاة خمسة أشخاص وإصابة اثنين في حادث انقلاب باص بالعبر
وزارة الصحة تعلن رفضها أي توصيفات ومسميات تخالف الشرعية السياسية
الوزير الإرياني: اتفاق تبادل الأسرى خطوة إنسانية مهمة طال انتظارها
البنك المركزي يختتم برنامج تدريبي حول أدوات التمويل الإسلامي
مجلس التعاون الخليجي يرحب بتوقيع اتفاق تبادل الأسرى في اليمن
سفير الصين لدى اليمن لـ "الثورة نت": ندعم سيادة اليمن ووحدته وندعو للحوار
عدن - 24 يوليو 2025
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، القرار رقم (8) لسنة 2025م، بشأن إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأوضح القرار الموقع من محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد أحمد غالب، أن الخطوة جاءت استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البنوك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على تقارير قطاع الرقابة على البنوك.
ونص القرار على إيقاف تراخيص منشآت الصرافة التالية:
1. منشأة العرش للصرافة.
2. منشأة الكريمي للصرافة.
3. منشأة بن شبعان للصرافة.
4. منشأة عدي للصرافة.
5. منشأة المعادن للصرافة.
وأكد البنك أن القرار يسري من تاريخ صدوره، موجهاً الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغ من يلزم.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لتصحيح أوضاع القطاع المصرفي، والحد من المخالفات والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على استقرار السوق المالية في البلاد.


مجلس الامن يجدد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ودعمه لمجلس القيادة والحكومة
الحزب الاشتراكي يرفض زج الانتقالي الجنوبي بالحكومة في حالة الاستقطاب السياسي
سفير الصين لدى اليمن لـ "الثورة نت": ندعم سيادة اليمن ووحدته وندعو للحوار
رئيس مجلس القيادة: هيئة التشاور ملزمة بالوقوف ضد أي سلوك يقوّض التوافق القائم ومرجعيات المرحلة الانتقالية
رئيس مجلس القيادة يحذر من خطورة سير المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض أمر واقع
وزارة الصناعة والتجارة: لا علاقة لنا بأي مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية والقانونية