أكد رئيس الوزراء التونسي راشد الغنوشي أن الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع أن يقيمه «التيار السلفي الجهادي» يوم غد في القيروان. وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي: إن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق وفقا◌ٍ لمقتضيات القانون.. داعيا◌ٍ السلطات في الآن ذاته إلى تطبيق القانون دون تمييز¡ منددا◌ٍ باستخدام العنف باسم الإسلام. وفي الاتøجاه ذاته اعتبر رئيس حركة النهضة أن الحوار غير ممكن مع الذين يستخدمون الأسلحة ويزرعون الألغام¡ في إشارة إلى المجموعات الجهادية المسلحة التي تتم ملاحقتها في منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين الحدوديøة مع الجزائر غرب البلاد. والواضح أنø جماعة «أنصار الشريعة بتونس» قد تلقت بغضب شديد تصريحات الغنوشي¡ وهو ما جاء على لسان المتحدث باسم التيار¡ في تحدø تام لقرارات الدولة ومؤسøساتها.

برلمانيون لبنانيون يأملون إجراء الانتخابات بموعدها المحدد

بيروت/وكالات أعرب برلمانيون لبنانيون أمس عن أملهم في التوصل إلى قانون جديد يسمح باجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 26 يونيو الجاري. وأخفق البرلمان اللبناني الذي يضم 128 عضوا قبل يومين في التصويت على مشروع ارثوذكسي للانتخابات بشأن انتخاب كل طائفة ممثليها بسبب عدم موافقة كتلة المستقبل وحزبي التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية عليه. وتتجه الأنظار الآن إلى النتيجة التي يمكن أن تتوصل إليها لجنة التواصل النيابية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في موضوع التوافق حول قانون انتخابي يحضى بموافقة جميع الأطراف. وفي هذا الإطار قال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة صوت لبنان: إننا ننتظر وبناء على وعد اعطي في لجنة التواصل أن يرسل إلينا التيار الوطني الحر التعديلات التي يطلبها على الاقتراح المشترك الذي تقدمنا به بشأن قانون الانتخابات ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل لنا شيء ونأمل بألا تكون هناك عرقلة جديدة. وأضاف: إن حزب الكتائب طلب بعض الأمور ونحن والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وافقنا عليها ومنها إعادة تقسيم محافظات الشمال والجنوب بشكل يحسن التمثيل المسيحي. وأكد فتفت أن هناك امكانية للتوافق على قانون انتخاب جديد شريطة أن تبدي الأطراف الأخرى استعدادها وطروحاتها المنطقية”. من جهته اعلن النائب انطوان زهرا في مؤتمر صحافي أن القوات اللبنانية تعمل بكل جهد لإقرار قانون يحظى بتوافق الجميع. وقال: نحن سنسعى بكل ما أوتينا لمنع تكريس قانون الانتخابات القديم المعروف باسم قانون الـ60 قانونا نهائيا.. مضيفا: إن مشروع القانون الارثوذكسي لا يمكن أن يطبق ولا يمكننا أن ندافع عن جثة هامدة.