{ هراري/أ ف ب – يعرف جميع الصحافيين في زيمبابوي ماذا تعني المضايقة¡ ومع اقتراب الانتخابات التي سيحاول خلالها روبرت موجابي الاحتفاظ بالرئاسة بعد ثلاثة وثلاثين عاما في السلطة¡ تتخوف الصحافة من التعرض لمزيد من المضايقات. وقد اعتمدت زيمبابوي لتوها دستورا جديدا¡ يفترض أن يضمن حرية التعبير ولم يعد ينتظر سوى توقيع موجابي. ويمكن أن تجرى الانتخابات في زيمبابوي في موعد اقصاه يونيو¡ لأن الموعد الرسمي لم يتحدد بعد. لكن رئيس تحرير مجلة “زيمبابوي المستقلة” الواسعة النفوذ واحد مراسليها اعتقلا في بداية الشهر الجاري¡ ووجهت اليهما وفق سيناريو جيد الاعداد¡ تهمة “التأكيدات الخاطئة” التي اورداها في مقالة حساسة سياسيا. فقد اشارت هذه المقالة إلى أن اجهزة الأمن القريبة من موجابي بدأت محادثات مع مورغن تشنغيراي منافسه في الانتخابات الرئاسية ورئيس وزرائه ايضا في حكومة تعايش قسري منذ 2009م. واستند كاتبا المقالة إلى “مصادر عسكرية” لم تخف حرصها على تأمين انتقال سلس اذا ما هزم موجابي (89 عاما). ونفت الحكومة على الفور وسارعت إلى تخلية سبيل الصحافيين¡ لكن المحظور كان قد حصل. واعتبر اندرو ماكوني رئيس هيئة المحامين في زيمبابوي لحقوق الإنسان أن “الهدف هو التأكد من تضاؤل عدد الصحافيين الذين يرغبون في المجازفة وتغطية مسائل سياسية حساسة وكتابة مواضيع يمكن أن تؤثر على اراء الناخبين”. وهذه الاعتقالات ليست جديدة. فقد اوقف ثلاثة صحافيين منذ يناير الماضي. ودائما ما ينتقد تشنغيراي هيمنة موجابي على وسائل الاعلام. لكنه أكد لانصاره أن “الانتخابات لن تتمحور حول القدرة على الهيمنة على الفضاء الاعلامي مع اكبر قدر ممكن من الخطاب الحاقد والتعليقات المنحطة والتأكيدات غير المستقيمة”. وقال فوستر دونغوزي الامين العام للصحافيين الزيمبابويين : إن “الصحافيين سيكونون ضحايا¡ ونتوقع أن يستمر هذا الامر”. وأضاف : “يقوم عدد كبير من رجال السياسة بعدد كبير من الامور من وراء ظهور الناس الذين يفضلون أن يسكتوا”¡ ويأتي التهديد من الدولة ومن الناشطين ايضا. وقال : “هناك الذين يريدون الاستيلاء على السلطة والذين يتمسكون بها¡ عندئذ يتعرض الصحافيون للاستهداف عندما يعتبرون تهديدا”.