الجزائر/ – اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة أمس أن الصمت الرسمي حول صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة “لا يطمئن الجزائريين” كما أدانت منع صدور صحيفتين بسبب تطرقهما لهذا الموضوع. وتحت عنوان كبير “ممنوع الكلام” في الصفحة الاولى عادت صحيفة “جريدتي” إلى موضوع منع صدور عددها الاحد واتهام مديرها بالمساس بأمن الدولة بعد نشرها خبرا حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة واعادته فجر الاربعاء إلى الجزائر وهو في “غيبوبة عميقة” بعكس الرواية الرسمية التي تحدثت عن “تحسن حالته وقرب عودته إلى ارض الوطن”. واشارت الصحيفة التي صدرت أمس بصفة عادية إلى أن “الرئاسة تلتزم الصمت ولا تنفي عودة الرئيس” كما أكدت في عدد الاحد الذي لم يصدر. اما صحيفة الخبر فعنونت صدر صفحتها الاولى بـ “الشعب يريد.. ظهور الرئيس”¡ مقتبسة احد شعارات الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك “الشعب يريد اسقاط الرئيس”. وأكدت الصحيفة المعروفة بانتقاداتها لسياسة الحكومة وللرئيس بوتفليقة انه “لم تنفع بيانات عبدالمالك سلال (رئيس الوزراء) ولا تصريحات المقربين ولا الرقابة على الصحف”¡ في طمأنة الجزائريين بشأن تحسن صحة رئيس الجمهورية بعد شهر تقريبا من غيابه إثـر وعكة صحية ألمت به”. وتابعت: “لم يعد أمام اجهزة الدولة سوى حجة دامغة¡ وهي إظهاره بالصورة والصوت¡ لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس”. وعلى العكس من ذلك لم تدن صحيفة النهار المقربة من السلطة منع صدور الصحيفتين. اما صحيفة “ليبرتي” فانتقدت تعامل وزارة الاتصال مع الحدث “الذي ينم عن ازمة حقيقية في الاتصال الرسمي”. كما فسرت صحيفة الوطن منع الصحيفتين بإرادة السلطة “فرض السكوت” حول مرض الرئيس. وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين منع صدور الصحيفتين¡ وعبرت عن “تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للرقابة.” وتساءلت النقابة: “كيف يمكن لوزارة الاتصال أن يكون لها حق الاطلاع على محتوى الصحف المستقلة”. واعتبرت ذلك “عودة للوراء” بعد “انتزاع حرية الاعلام التي لن يتنازل عنها الصحفيون لا تحت ضغط السلطة ولا الإرهاب”. وكان النائب العام لدى محكمة الجزائر امر الاحد بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي “جريدتي” ونسختها الفرنسية “مون جورنال” بعد منعهما من الصدور لقيامهما بنشر ملف عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 27ابريل.