{ القاهرة/وكالات – قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية في جلستها أمس بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور¡ كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الطوارئ فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارىء. وقد شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خلال نظر الجلسة¡ وذكر مصدر أمني أن مديرية أمن القاهرة بدأت استعداداتها لتأمينها منذ مساء امس الأول¡ وارسلت نحو 1000 ضابط ومجند للانتشار حول أسوار المحكمة¡ خوفا من تكرار ما حدث من حصار المحكمة في ديسمير الماضي¡ أثناء نظر نفس الدعاوي. وأوضح أن أجهزة الأمن دفعت بعدد من السيارات المصفحة وأخري خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة والبوابات الرئيسية لها التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوى لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوى. إلى ذلك رفعت لجنة الخبراء الثلاثية المعنية ببحث آثار ” سد النهضة الإثيوبي ” تقريرها النهائي إلى حكومات مصر إثيوبيا والسودان. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في بيانها¡ أن تصميم السد يستند إلى معايير وقواعد دولية وأنه سيقدم مزايا للدول الثلاث ولن يتسبب في ضرر كبير لكل من دولتي المصب وهما مصر والسودان. وأضافت الوزارة : إن اللجنة التي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إضافة إلى استشاريين دوليين¡ “اقترحت إجراء تقييم إضافي حول الآثار المحتملة لسد النهضة وقدمت أفكارا مقترحة من شأنها أن تساعد في تحقيق استفادة أفضل لدول الحوض من السد “¡ مشيرة إلى أن اللجنة عبرت عن تقديرها لمبادرة إثيوبيا إطلاق اللجنة في مسعى لبناء الثقة مع دولتي المصب. وأوضح البيان أن الحكومة الإثيوبية ستقيم بعناية هذا التقرير وستيسر إجراء مناقشات تعاونية للعمل مع دولتي المصب من أجل تحقيق المزايا المشتركة¡ مشيرة إلى أن الصلات الودية والقوية مع دول حوض النيل وكذلك العلاقة القائمة على أساس المنافع المشتركة بشأن مسألة النيل ستستمر.