بيروت/ قال سياسيون لبنانيون أمس الأول إن قرار المجلس الدستوري بشأن تمديد مجلس النواب اللبناني لولايته لنحو 17 شهرا سيحدد شكل الحكومة اللبنانية الجديدة خلال الأيام المقبلة. وقال عضو كتلة المستقبل النيابية أمين وهبي¡ في تصريح صحفي: إن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام سيحدد «شكل حكومته في ضوء قرار المجلس الدستوري¡ وفي حال قبول الطعن فإن سلام سيشكل حكومة انتخابات من مستقلين¡ أما في حال رفض الطعن فالاتجاه إلى حكومة سياسية منسجمة تطمئن اللبنانيين». وتواجه حكومة تمام سلام صعوبات وعراقيل أمام تشكيلها منذ إبريل الماضي. وتتهم قوى سياسية لبنانية حزب الله وحلفاؤه بالعمل على تعطيل تشكيل هذه الحكومة لأهداف مرتبطة بالأوضاع في سوريا. وقال وهبي: إن «المجلس الدستوري سيد نفسه والكل سيخضع لقراره» بشأن الطعن أو قبول قرار مجلس النواب اللبناني تمديد ولايته. يذكر أن غالبية القوى البرلمانية اللبنانية وافقت على التمديد لعمل المجلس النيابي بعد خلافات عميقة على قانون انتخابي جديد والأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد منذ عامين. وأكد القيادي في قوى 14 أن فريقه «لن يضع شروطا» أمام رئيس الحكومة المكلف تمام سلام. وقدمت كتلة «الإصلاح والتغيير» التي يتزعمها العماد ميشال عون طعنا على قرار المجلس النيابي تمديد ولايته لنحو 17 شهرا. وكانت كتلة عون الوحيدة قد قاطعت جلسة التصويت لصالح التمديد لعمل مجلس النواب. وقال أمين سر الكتلة النيابية النائب إبراهيم كنعان: إن كتلته «أودعت قضية الديمقراطية في لبنان بيد المجلس الدستوري الذي لا ترد أحكامه». وأضاف كنعان في تصريح للصحافيين: «نحن كنواب قدمنا الطعن على خلفية دستورية وليس سياسية ونعتبر أن هذه اللحظة تاريخية والأمانة في يد المجلس الدستوري¡ ونتمنى أن ينتصر للعدالة والدستور»¡ مشددا على أن «الطعن متماسك ومعلل باجتهـــادات من المجلس الدستوري». وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد قدم السبت الماضي طعنا بقرار التمديد لمجلس النواب أمام المجلس الدستوري.