تونس/وكالات –

انتقد مركز «كارتر» الأميركي¡ مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل في تونس والمعروف باسم «قانون التحصين السياسي للثورة»¡ داعيا إلى ضرورة ضمان الحقوق السياسيøة الأساسية للمواطن ومنها حق الانتخاب. وأفاد المركز¡ في بيان أصدره أنه «يحثø أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي) على إعادة النظر في بعض الأحكام المقترحة في نص ‘مشروع قانون التحصين السياسي للثورة’¡ خصوصا تلك التي ت◌ْقيøد من الحقوق السياسية الأساسية»¡ موضحا أنه يتعيøن عليه أن ينظر في ما «إذا كانت القيود التي يفرضها مشروع قانون التحصين السياسي للثورة معقولة ومناسبة وضرورية في مجتمع ديمقراطي». يذكر أنø حزب «حركة النهضة» الإسلامي الحاكم كان قد تقدم بمشروع قانون «تحصين الثورة» بمساندة بعض الأحزاب الصغرى المتحالفة معه كـ«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» وحركة «وفاء» وبعض الكتل الحليفة في البرلمان¡ وذلك بدعوى حماية «الثورة التونسية من أعدائها وخاصة مساعي أزلام الحزب الحاكم السابق إلى الالتفاف عليها». ولئن كانت الأحزاب المعارضة ت◌ْجمع على رفض هذا المشروع رفضا قاطعا وتعتبره قانونا إقصائيøا للخصوم السياسيين للحزب الإسلامي¡ فإنø هناك أيضا بعض الأصوات في حزب النهضة نفسه قد ارتفعت رفضا لمشروع هذا القانون واعتباره إقصائيا. وفي مقدøمة هؤلاء يأتي عبدالفتاح مورو¡ نائب رئيس حركة النهضة¡ الذي لم يتردøد نهاية الأسبوع الماضي في تجديد تأكيد موقفه الرافض لقانون العزل السياسي¡ قائلا عن حركة النهضة: «الحزب الذي تعرøض للقمع والاضطهاد والسجن والتعذيب والإقصاء يجب أن يعمل أمس على ألøا يتعرض غيره إلى ذلك». وللإشارة فإنø المجلس الوطني التأسيسي التونسي يعتزم مناقشة قانون العزل السياسي خلال الأيام القليلة المقبلة¡ وسط جدل متصاعد¡ واتهامات متبادلة¡ حيث يستعد عدد من الأحزاب لتنظيم تحركات ميدانية للتعبير عن رفضها لهذا القانون. ويحذر عدد من الأحزاب التونسية من خطورة سن مثل هذا القانون باعتباره يتسم بنزعة «فاشية» ولا يؤسøس للمصالحة الوطنية¡ كما أنه ينسف مبدأ العدالة الانتقالية¡ لاسيøما أنøه حتøى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية -وهو قيادي بحزب النهضة الحاكم- قد سبق له أن دعا إلى تفعيل قانون العدالة الانتقالية بدلا من قانون تحصين الثورة الذي يؤدي بالضرورة إلى إقصاء كبار الخصوم السياسيين للحزب الحاكم الحالي. وممøا تجدر الإشارة إليه أنø «قانون تحصين الثورة» يهدف إلى حرمان كافة كبار المسؤولين بالحزب الحاكم سابقا ومسؤولي الحكومات المتعاقبة منذ 1987م وإلى 14 يناير 2011م من حقوقهم المدنية والسياسية.