مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار لدعم المساعدة التقنية وبناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق رئيس الوزراء يقدم التعازي لرئيس مصلحة الجمارك بوفاة شقيقه كاك بنك يحقق الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية والاستدامة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 42 ألفا و 126 شهيدا الصحة العالمية تحذر من انعدام الخدمات الصحية في شمال غزة الارياني يوجه التحية لكل فتاة يمنية تناضل من أجل حقها في التعليم رغم ظروف الحرب التي فرضتها المليشيا الحوثية عالم ما بعد محرقة غزة: الغرب سيعمل على إعادة ترميم منظومة قيمه التي أسقطتها غزة جامعة إقليم سبأ تعلن عن حاجتها لشغل وظائف العود يبحث مع مسؤولة اسبانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ثورة 14 اكتوبر..المدد الذي حافظ على 26 سبتمبر ووحد الجنوب والشرق في جمهورية واحدة
م. علي الصغير – إن بناء الدولة اليمنية الحديثة يتطلب تطوير بناء قطاع المعلوماتية لمواكبة التطورات العلمية والتقنية وما أفرزته من متغيرات هائلة في مجال تقنية المعلومات التي تحتم مواكبة هذه التطورات بما يكفل الاستفادة من ايجابياتها وتسخيرها في عملية التنمية الشاملة بفعالية أكبر وإن تأخر اليمن في تطبيق الحكومة الإلكتروني E-governmnt . وتطوير استخدام المعلوماتية في الأجهزة الحكومية والقطاعين الخاص والمختلط والتحول إلى مجتمع معلوماتية قد يفقد اليمن ميزات كثيرة¡ ويؤدي إلى اتجاه رؤوس الأموال إلى دول بدأت بالفعل تطبيق برامج تطوير قطاع المعلوماتية واظهرت نتائج ملموسة شجعت على استقطاب الاستثمارات. وحيث أن السجل المدني الرقمي الالكتروني والرقم القومي هو النواة الأولى لتكوين وإنشاء الحكومة الإلكترونية¡ حيث أنه في هذه الأيام تجري الأمور على قدم وساق لتجهيز السجل الانتخابي الإلكتروني وكذلك تقوم وزارة الداخلية بإنجاز السجل المدني والرقم القومي وكذلك يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالتعبئة العامة والاستعداد لإجراء الاحصاء العام للسكان في العام القادم. وكلا◌ٍ يجهز أموره بطريقته الخاصة وبأساليبه التي تعود عليها وبميزانيات مستقلة حيث كما علمنا أن تجهيز السجل الانتخابي وحده تصل ميزانيته إلى ما يقارب $100 مليون دولار وقد تزيد والكل يدور في فلكا◌ٍ واحد¡ وهو ايجاد قاعدة رقمية صحيحة ودقيقة لكل سكان اليمن واعمارهم ومن بلغ السن التي يحق له فيها الترشح والانتخاب بحيث تصبح في اليمن قاعدة احصائية رقمية دقيقة تستطيع الدولة وضع الخطط والبرامج بطريقة علمية دقيقة تشمل كل ارجاء الوطن بالتساوي بدون مجاملة لأحد أو لمنطقة معينة فخارطة الخدمات تعمل بطريقة آلية وعادلة في توزيع المشاريع والخدمات¡ والمقصود هنا لماذا لا يتم العمل كله في الثلاث الجهات كمنظومة واحدة وخسارة واحدة وتنسيق كامل لأن مخرجات هذا المشروع القومي الكبير ستلبي متطلبات الجهات الثلاث وكذلك متطلبات اليمن الحديث بلد المؤسسات التي يصبو إليها الجميع. قد تأخذ العملية المزيد من الوقت ولكنها ستكون أفضل للبلد وترشيد للميزانيات التي قد تصرف بدل من مرة واحدة ثلاث مرات ويكون هذا المشروع هو نواة الحكومة الإلكترونية التي تحد من المركزية وتوفر خدمات للمواطنين أينما كانوا. بدون الحاجة للسفر والمتابعة من محافظة إلى أخرى. ولا يجب أن يظل تفكيرنا بنفس الطريقة والأسلوب فنحن في عصر جديد ومرحلة جديده توجب علينا استخدام الأساليب الحديثة والأخذ بأسباب النهوض والتقدم التي تأخرت فيها البلد كثيرا◌ٍ وأصبح اللحاق بالأخرين يحتاج منا جهدا◌ٍ مضاعفا◌ٍ وكذلك يجب الاستفادة من تجارب الاخرين الناجحة وتطبيقها بكفاءة إذا ما أردنا بناء يمن المستقبل المشرق . فأكثر من 10 سنوات ونحن نسمع عن انشاء الحكومة الإلكترونية في اليمن وحتى الآن لم يخرج هذا المشروع إلى النور رغم صرف الميزانيات وإهدار المال والوقت . لأننا نتصرف بنفس الطريقة ولم نستفد من تجارب الاخرين ونأخذ بأدوات وأسباب التقدم والازدهار فهل من مستمع .
● مستشار محموعة مطوري جوجل في اليمن