تحقيق/عبدالله الخولاني – حتى الجمعيات الخيرية كما تسمي نفسها تجد في رمضان فرصة لتسويق نفسها وجمع التبرعات والأموال تحت يافطة دعم الفقراء والمساكين ’والعجيب أن هذه الجمعيات في سبات عميق طوال العام ولا أحد يسمع عنها حتى يطل شهر رمضان برأسه حتى تكشف هذه الجمعيات عن نفسها وتشمر عن سواعدها وتبدأ رحلة جمع الأموال لتكون المساجد نقطة البداية مستغلة الجانب الديني وميل الناس الى التبرع خلال هذا الشهر بل تخصص موضوع خطبة الجمعة عن التصدق وفعل الخير لترتفع بورصة الصدقات لكن أرباحها تذهب لغير المستحقين.

أكثر من 10آلاف جمعية خيرية ومنظمة مجتمع مدني مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جميعها تهدف حسب زعمها إلى خدمة المواطن اليمني لكن هذا المواطن الغلبان لا يستفيد منها شيء بل أصبح شماعة لمن أراد التكسب وجمع الأموال فالفقر والبطالة هو السمة الأبرز في مجتمع فقير . وطبقا للخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل فقد ساهم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين اليمنيين خلال النصف الأول من عقد التسعينيات من القرن الماضي في ظهور الجمعيات والمنظمات الأهلية وتنامي أهميتها باعتبارها جهد شعبي مجتمعي يحاول تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والمساعدات الخيرية كما أدى تبني الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع عام 1995م وما نتج عنه من آثار اجتماعية عكسية واسعة زادت من حدة الفقر والبطالة في المجتمع وعدم نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بما يكفي لاستيعاب قوى الإنتاج والعمالة الداخلة إلى سوق إلى ظهور الجمعيات الأهلية للحلول جزئياٍ محل الدولة بتقديم خدماته الاجتماعية والخيرية الإنسانية وكذلك قيام بعض الجمعيات الأهلية بتوسيع نشاطها الخيري إلى المجالات الإنسانية والتكافلية بتقديم مساعدات عينيـة ونقدية للفئات المحتاجة وفي الوقت نفسه تسهيل فرص الحصول على عمل ودخل بفتح مجالات للتدريب الحرفي والمهني وتقديم القروض. المانحون الانتشار الكبير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لم يأت من فراغ ولكن لمردودة المالي المجزي الذي شجع الكثير على إنشاء الجمعيات كمشروع مربح وما زادة من حدة التسابق في إنشاء هذه الجمعيات تقديم معظم المانحين للمساعدات النقدية والعينية والفنية من الدول والمؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية للجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية بل أصبحت المؤسسات الأجنبية المانحة المقدمة للمساعدات والقروض تشترط عملية تقديمها للمساعدات والقروض على مشاركة الجمعيات والمنظمات الأهلية في عملية التنمية بل إن هذه الجهات قد أقامت –وتقيم- في كثير من الحالات علاقات مباشرة معها وسعت –وتسعى- إلى تقديم مساعداتها الفنية والمالية والعينية بصورة مباشرة وبالذات إلى تلك الجمعيات والمنظمات التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف الجهات المانحة للمساعدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ومن بين هذه الأهدافº الإسراع بتحويل اقتصاديات الدول المعنية إلى نظام اقتصاد السوق الرأسمالي والعمل على تقليص دور الدولة الاقتصادي ودورها المركزي في عملية التنمية وتدعيم النهج الديمقراطي والتعددية السياسية. بالإضافة إلى ذلك تحرص الجهات الأجنبية على تقديم المساعدات للأنشطة التي تسهم في توسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد كما تشير إحدى الدراسات إلى أن العلاقة بين الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات الأهلية في اليمن تتم فرضاٍ وإلى حدُ كبير من خلال بعض الأجهزة الحكومية الوسيطة كالصندوق الاجتماعي منظمات القطاع الأهلي ويرى الفسيل أن المنظمات والجمعيات لا تستطيع أن تمارس أنشطتها وتتولى مسئوليها في عملية التنمية دون مساندة ودعم كامل من قبل الدولة مالياٍ وفنياٍ وإدارياٍ ولكي تنجح الشركة بين الدولة ومنظمات القطاع الأهلي فإن الأمر يتطلب بالضرورة وضع أسس ومعايير شكل الإطار العام لهذه الشراكة بحيث تبدأ عملية التنسيق والتعاون والتكامل في المراحل المبكرة من صنع السياسة وعملية التخطيط. وكذلك إقامة شبكة تحالف فيما بين المنظمات الأهلية نفسها تعمل على تسهيل تبادل المعلومات والخبرات مع مراعاة إشراك المنظمات القاعدية لهذه الشبكة (أو الشبكات) إلى جانب إقامة إطار مؤسسي تنظيمي بين الدولة والمنظمات يساعد على تنفيذ أسس ومعايير الشراكة بين الطرفين مع أهمية الإقرار الكامل من قبل الدولة بأهمية الدور الاجتماعي والتنموي الذي تؤديه المنظمات النشطة والفاعلة والتزامها كذلك باحترام استقلالها بما يعزز من الثقة بين الطرفين كون الثقة تشكل الركيزة الأولى لنجاح الشراكة كما أن قيام الدولة بتوزيع مصادر الدعم المالي والفني والمؤسسي المحلي والأجنبي وفق معايير موضوعية تتضمن مؤشرات الأداء والإنجاز بعيداٍ عن الحسابات السياسية والحزبية يشكل أحد جوانب الشراكة الإيجابية بين الطرفين. العلاقة إن الشراكة الإيجابية بين الأطراف الحكومة والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية يجب أن تقوم على العديد من الأسس والمبادئ العامة تتمثل أهمها فيما وجود رؤية استراتيجية سياسية واضحة تحدد أدوار كل قطاع ومهامه وتوصف بدقة نسبية للوظائف والمجالات التي سيعمل فيها وآلية التكامل والتعاون والتنسيق فيما بينها وكذلك آلية مراقبة ومتابعة الأنشطة والإنجاز ووجود بيئة قانونية وتشريعية وتنظيمية مناسبة ومستقرة تحفز أنشطة القطاع الخاص وتجذب استثماراته من ناحية وتقر بأهمية الدور الاجتماعي والتنظيمي لمنظمات القطاع الأهلي من ناحية أخرى وبحيث تتضمن هذه البيئة كذلك وجود رؤية واضحة ومعلنة للدولة تجاه القطاعين الخاص والأهلي وأيضاٍ وجود تحديد واضح الأدوار ومهام كل منهما ووجود شراكة منظمة بين القطاعات الثلاثة تتسم بالمؤسسية والاستدامة وقائمة على قواعد وأسس واضحة ومتفق عليها بحيث يتم من خلال هذا الشراكة الفعالة الحقيقة إشراك القطاع الخاص والمنظمات الأهلية في صنع القرارات الاقتصادية والتنموية وتوزيع السلطات التنظيمية بين القطاعين الحكومي والخاص مثل إشراك ممثلين عن القطاع الخاص في المؤسسات والشركات والهيئات العامة. إطار قانوني وشدد الاقتصاديون على أهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي يعمل على زيادة أنشطة القطاعين الخاص والأهلي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية من خلال إشراكهما في تقديم الخدمات والسلع العامة دون المساس بقانونية وأهمية دور الحكومة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر بحيث تتنازل الدولة عن ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية الخدمية التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص أو القطاع الأهلي وبحيث يتركز اهتمامها في وضع التشريعات القانونية والقواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم النشاط الاقتصادي والخدمي وفي مراقبة هذه الأنشطة من خلال وضع الضوابط الحاكمة التي تحول دون الخروج عنها وفي إيجاد الظروف والعوامل المحفزة والمشجعة والتسليم بأهمية المشاركة في المسئوليات الاجتماعية والتنموية على أساس التكامل بين الأطراف الثلاثة. دور رقابي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد أنها تشرف على المنظمات الأهلية من الناحية القانونية والإدارية بينما هناك وزارات أخرى ذات علاقة بنمط معين من هذه المنظمات « وهذه الوزارات تقوم بالإشراف على الأنشطة والخطط والبرامج ومستوى التنفيذ والصعوبات وغير ذلك. وتضيف أنها حريصة على أن يكون في القانون ما ينص على أن منظمات المجتمع المدني شريك للحكومة في كافة جهود البناء والتنمية وأنه من حق المواطنين وفقاٍ للدستور ممارسة حق تأسيس الجمعيات والمنظمات بهدف إشراك المواطن مع الجهود الرسمية وثبتنا ذلك في القانون. وطبقا للوزارة فإنها حريصة على العمل الأهلي وعلى قيامه بدوره كشريك للحكومة في إنجاز المهام والأهداف العامة خصوصاٍ ما يتعلق بوجود تطبيق الجمعيات والمنظمات مبدأ الشفافية والإعلان عن المساعدات والمنح فطالما أن الهدف من وراء تلك المساعدات والمنح المصلحة العامة وتحقيق خدمات مجتمعية فلا ضرر من أن تعلن الجمعية أو المؤسسة عنها طالما أن عملها سليم وقانوني ويخدم الصالح العام.