أحمد الطيار – دعا الخبير الوطني في مجال إدارة المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية المهندس علي عشيش الحكومة لحل مشكلة الأراضي والحيازات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ المشاريع الممولة من الخارج لأنها تتسبب في خسارة اقتصادية كبيرة للبلد وتؤثر سلبا على مستوى الثقة في الإجراءات الحكومية لتخصيص التمويلات الخارجية للمشاريع . وقال على الحكومة إجراء تقييم للمشاريع التي مولت خلال الـ (10) سنوات الماضية والوقوف أمام الإشكالات التي واجهتها وأسبابها ووضع تصورات وحلول لتلافي تلك الإشكالات في المشاريع المستقبلية. وكشف عشيش في تصريح لـ«الثورة» عن أخطاء رافقت إجراءات تنفيذ المشاريع منوها إلى أن مرحلة الإعداد للمشاريع يغلب عليها التسرع وعدم الدقة في توصيف الأنشطة وتكلفتها وعدم واقعية البرامج الزمنية لتنفيذ الأنشطة كما أن تعدد جهات التنفيذ يشكل أحد أسباب تعثر المشاريع. مبينا أن سبب تعثر المشاريع الممولة من المانحين يعود لإشكاليات يتعلق أبرزها بضعف دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع وعدم دقة البيانات( المدخلات ) التي يعتمد عليها لإعداد دراسات الجدوى الحقيقية مما يترتب عليه ظهور إشكالات عند التنفيذ تقود لتوقفها. وأشار الخبير الوطني إلى أن المعايير الواضحة لاختيار المشاريع من قبل الجهات الحكومية لاتزال غير موجودة واقعيا ويغلب على الاختيار التقاء مصالح مجموعه من الأشخاص في الوزارات وليس استنادا لمعايير موضوعيه ووفقا للأولويات الوطنية الواردة في خطط التنمية وحاجة البلاد . كما أشار إلى أن هناك إشكالية تتمثل في عدم اختيار كوادر كفؤة ونزيهة للعمل في المشاريع الممولة ويتم الاختيار بالمجاملة والمحسوبية وغيرها من الأبعاد الأخرى التي تتحكم في اختيار الكوادر العاملة في المشاريع تسبب تعثر وتأخر المشاريع إضافة للشروط المعقدة ظاهريا لاختيار العاملين في المشاريع والتي تحد من المنافسة وتؤدي لسيطرة شلة وفئة محدودة لإدارة المشاريع. وقال : يؤدي ضعف قدرات جهات التنفيذ الفنية في إعداد المواصفات الفنية أو الشروط المرجعية والتكلفة التقديرية للأنشطة الخاصة بالمشاريع إلى تأخر تنفيذ المشاريع كما أن عدم حل الإشكالات المتعلقة بحيازة الأراضي اللازمة لتنفيذ (مقاولات الأشغال) يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشروع . وأضاف :إن انخفاض السقوف المالية للمناقصات على سبيل المثال مناقصة دولية سقفها 100 ألف دولار والمحلية اقل من 100 الف دولار يعد إشكالية كبيرة فقد لوحظ عدم ثقة الجهات الممولة بقانون المشتريات المحلي رغم عمل إصلاحات فيه تكللت بصدور قانون 23-2007 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية رغم أنها تعتبر شفافة ومرضية وممتازة. وتأتي إشكالية ارتفاع عدد العقود التي تحتاج مراجعة مسبقة من الجهات الممولة فهذا يؤدي لتأخر تنفيذ المشاريع بسبب التعقيدات وبطء الإجراءات التي تتطلبها عملية المراجعة المسبقة . ويتسبب في تأخير المشاريع أيضا الإعفاءات الضريبية والجمركية وضعف التقييم والمتابعة والشفافية في أنشطة المشاريع الممولة وعدم قيام جهة محايدة بإجراء التقييم النصفي والنهائي وغالبا ما تقوم به نفس الجهة الممولة . مضيفا :نشاهد أن ضعف ومحدودية خبرة بعض مسئولي المشاريع «TTL » في الجهات الممولة يعتبر احد أسباب تعثر المشاريع كما أن محدودية عدد مختصي المشتريات ذوي المعرفة بقواعد مشتريات البنك الدولي والمجاملة في عملية الاختيار تؤدي لاختيار عناصر غير كفؤه تسبب تعثر للمشاريع وضعف مهارات التواصل مثل اللغة لدى موظفي المشتريات يؤدي إلى تأخر تنفيذ المشاريع. ودعا الخبير عشيس إلى ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى وخصوصا التقييم المالي والاقتصادي للمشاريع وتأهيل اكبر عدد من المختصين في دواوين الوزارات لإجراء ومراجعة دراسات الجدوى والتقييم الاقتصادي والمالي وضرورة أن يتسم تصميم المشاريع بالواقعية والمرونة و تحديد معايير واضحة لاختيار المشاريع تستند لمعايير موضوعيه ومن الضرورة تمكين اللامركزية الفعالة للدولة وتحقيق التنمية المتوازنة. وحث على أن لا تلعب السياسة دور في اختيار المشاريع وينبغي تحييد المشاريع عن السياسة وان يكون المعيار هو الحاجه -الجدوى – الاقتصاد فيما ينبغي الاهتمام والدقة في توصيف الأنشطة عند إعداد المشاريع وعدم تكليف أكثر من جهة لإدارة المشاريع وضرورة اختيار كواد ر للمشاريع كفؤة ونزيهة وذات خبرة بعيدا عن أي اعتبارات . مشددا على ضرورة مراجعة الاتفاقيات ووثائق المشروعات قبل التوقيع عليها من قبل المختصين (الفنيين -اقتصاديين – ماليين – مسئولي القروض والمنح في وزارة المالية – أخصائيو مشتريات ويفضل عقد ورشه عمل لمناقشة المشروع المزمع تنفيذه . كما دعا إلى رفع السقوف المالية للمناقصات وتقليل عدد العقود التي تحتاج مراجعه مسبقة من البنك الدولي والجهات الممولة وشدد على ضرورة ثقة البنك الدولي وجهات التمويل الأخرى في الوثائق الوطنية الخاصة بالمشتريات والكوادر الوطنية بعيدا عن تضخيم حجم الفساد في المشتريات في اليمن . وحث على تقليل عدد العقود التي تحتاج مراجعة مسبقة من البنك الدولي أو الجهات الممولة وليس بالضرورة أن تتضمن المشاريع بضائع معفية من الضرائب والرسوم الجمركية ويفترض إن تخضع المشتريات للضرائب والرسوم الجمركية كون إجراءات الإعفاءات طويلة وتؤخر المشاريع . داعيا إلى ضرورة قيام جهات محايدة لتقييم أنشطة المشاريع وعدم قيام الجهة الممولة بالتقييم فيما يجب على وزارتي التخطيط والمالية تقييم مسئولي المشاريع في الجهات الممولة بالتنسيق مع المشاريع والوزارات المعنية واقتراح التغيير أو الاستبدال مع ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند اختيار مختصي المشتريات وأن يخضع المتقدمون لوظائف المشتريات لاختبار تحريري وشفهي في المشتريات وضرورة تأهيل اكبر عدد من مختصي المشتريات على قواعد مشتريات البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى و رفع قدرات مختصي المشتريات بالتدريب الموجه ومنه التدريب في اللغة الإنجليزية المتخصصة للمشتريات وضرورة منح مختصي المشتريات الاستقلالية وفي اطار الأدلة والضوابط المنظمة مع ضرورة وجود قاعدة بيانات للمشاريع الممولة تضمن عدم تكرار الأنشطة بين المشاريع.