تواصلا◌ٍ لقضية نادي وحدة عدن وجمعيتها العمومية التي تشهد شدا◌ٍ وجذبا◌ٍ منذ إيصال القضية إلى القضاء عبر ممثلي الجمعية العمومية خالد يسلم وعبدالله صالح حمود والتي كانت قد نالت حكما صريحا يبطل الانتخابات المزورة ويلغي تكليف مكتب الشباب والرياضة للجنة مؤقتة¡ وعطفا على توجيهات المحكمة للمكتب بتنفيذ الحكم وعدم قيامه بذلك ثم عدم تنفيذ محافظ عدن لتوجيهات رئيس الوزراء وجهت نيابة الأموال العامة أمس الأول إلى رئيس نيابة الأموال العامة بعدن قرارا◌ٍ (تسلمت الثورة نسخة منه) قضى برفع الدعوى الجزائية ضد المحكوم عليهم¡ والذين تم تحديدهم وفقا◌ٍ لقرار الاتهام السابق وذلك للتحقيق معهم في واقعة تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن. المذكرة جاءت بعد استيفاء كل الأمور المتعلقة بالقضية وتم اتخاذ هذه الخطوة الجادة لفرض القانون بعد تمايل الجهات المعنية في القيام بدورها الذي يبتعد عن أي تعصب للأشخاص واعتبار الأمر خاصا◌ٍ بنادي رياضي فكان أن وضعت الأمر أمام النيابة وفقا لكثير من التفاصيل والإجراءات التي تم اتخاذها قبل أن تخطو هذه الخطوة التي تضع الرياضة اليمنية في منعرج خطير نتيجة غياب السلطة الرياضية عن الأندية التي أصبحت شخصيات نافذة وحزبية تحكمها بعيدا عن وزارة الشباب التي غيبت دورها بضعف واضح لا يلبي طموحات الشباب والأندية. المذكرة جاء في آخرها نص صريح هو كالتالي: عليكم اتخاذ الإجراءات القانونية برفع الدعوى الجزائية وتقديم المنسوب إليهما التهم للمحكمة بالجرائم المنسوبة إليهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ وكما نحيل إليكــــم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات الفرعية لنادي الوحدة الرياضي الثقافي بعدن وذلك للتحقيق معهم في واقعة تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الوحدة الرياضي الثقافي والتصرف وفقا للقانون. كما وجه رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن مذكرة رسمية إلى مدير عام البنك المركزي بحجز مبلغ مائتي ألف ريال من حساب مكتب الشباب والرياضة ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن مناصفة يتم تسليمه لمعاون التنفيذ محمد عبدالسلام السلمي وموافاة المحكمة بما تم.