جرت أمس في فنزويلا في انتخابات بلدية تبدو أقرب إلى استفتاء على إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو¡ في بلاد تعاني اقتصادا متعثرا وذلك بعد انتخابه رئيسا للبلاد في أبريل الماضي. وبدا الوريث السياسي لهوغو تشافيز الذي توفي في مارس بسبب السرطان¡ في الأشهر الأخيرة وكأنه رجل افعال يكافح من اجل انقاذ اقتصاد بلاده الهش رغم احتوائها على اكبر احتياطي نفطي في العالم. وفي 20 نوفمبر الماضي¡ حصل مادورو من البرلمان على سلطة من اجل وضع “آليات لمكافحة الفساد” واصلاح القوانين لمكافحة “التمويل غير الشرعي” للاحزاب السياسية¡ واتخاذ تدابير “للتصدي للهجمات” التي تستهدف العملة الوطنية وتنسيق تحركات “الدفاع عن الاقتصاد”. ويتيح القانون الذي اقرته الاكثرية الاشتراكية في الجمعية الوطنية¡ للرئيس أن يصدر “مراسيم لها منزلة وقيمة وقوة القانون” طوال 12 شهرا. ومادورو الذي أكد انه سيصحح اخطاء الماضي¡ اتخذ على الفور سلسلة من الإجراءات لفرض خفض الأسعار¡ بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والسيارات¡ وهدد المضاربين بالسجن. وقبل ايام قليلة من الانتخابات¡ اشارت استطلاعات للرأي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الطبقة الوسطى في البلاد ترحب بأتخاذ مثل هذه التدابير الحازمة التي من شأنها في نهاية المطاف¡ عدم معاقبة الحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات المقبلة. وتعاني البلاد تضخما قياسيا بنسبة 54 بالمائة منذ يناير يناير وتواجه نقصا في المواد الضرورية وكذلك النقص المزمن وانفجار في سعر الدولار في السوق الموازية (ما يصل إلى تسعة أضعاف السعر الرسمي). وستكون الانتخابات في 337 دائرة بلدية في عموم البلاد حاسمة ايضا لمستقبل مجموعة الوحدة الديموقراطية المعارضة. ووصف زعيم الحزب الليبرالي هنريك كابريل الذي خسر بفارق 1,49% في الانتخابات الرئاسية في أبريل الماضي امام مادورو عملية التصويت بأنها “لحظة تاريخية” لقياس ميزان القوى بعد 14 عاما من حكم شافيز. وبالنسبة للمعارضة التي تسيطر على نحو خمسين من المجالس البلديات¡ فإن مضاعفة مجالسها في الانتخابات المقبلة ستكون نتيجة مرضية¡ حتى لو كان من شأن ذلك أن يترك نحو 230 مجلسا للحزب الاشتراكي. ولكن التحدي الأكبر بالنسبة لها يكمن في الحفاظ على سيطرتها على المدن الكبرى¡ وخاصة البلديات العملاقة للعاصمة كراكاس (التي تتألف من خمس بلديات) ومدينة ماراكايبو النفطية الساحلية. وعلى الرغم من كثافة الحملة الانتخابية خلال الأسابيع الأخيرة¡ ترفض الحكومة إجراء “استفتاء ” على إدارتها¡ خاصة وأن سلطات البلدية محدودة جدا في فنزويلا. ويعتبر مراقبون هذه الانتخابات مقياسا للدعم الذي تلقاه الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس مادورو التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة من بينها تضخم متزايد ونمو بطئ ونقص في المواد الأساسية.