– متابعة التطورات في اليمن وسير العملية الانتقالية وفق المبادرة الخليجية

تتجه أنظار العالم اليوم إلى الكويت لمتابعة أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خصوصاٍ بعد الجدل المثار حول قيام الاتحاد الخليجي والذي انتهى بترحيل هذه القضية إلى قمة خاصة إذا اتفقت جميع الدول الأعضاء .

ومن المتوقع أن يناقش قادة الدول الست في قمة الكويت التي ستعقد برئاسة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عدداٍ من القضايا المطروحة في جدول الأعمال تتصدرها القضايا المتعلقة بالشأن الخليجي . وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها “الثورة” فسيتم تناول مواضيع ذات الطابع السياسي والاقتصادي في دول المجلس والمفاوضات التي تمت بين المجلس والمنظمات الاقليمية والاقتصادية المتعلقة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة أهمها بحث القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية في دول الخليج تمهيداٍ لاعتمادها. كما سيتم متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس إزاء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة بالإضافة إلى متابعة سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي ومتابعة تنفيذ القرار الخاص بسكك الحديد التي تربط بين دول المجلس واعتماد الجدول الزمني لإنجازه بالإضافة إلى بحث التقارير والدراسات الخاصة بمسألة الربط والأمن المائي بين دول المجلس. وفي ما يخص الإنسان والبيئة ستناقش القمة وتتابع تنفيذ القرار الخاص بالخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بالإضافة إلى دراسة إنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء في دول المجلس وإنشاء مركز خليجي متخصص للصحة العامة . ومن المقرر أن تعتمد القمة اعلان حقوق الإنسان وذلك لمواكبة التطورات العالمية وقرارات المنظمات الدولية كم ستؤكد القمة على الموقف الرسمي للدول الأعضاء بالنسبة للجزر الاماراتية والعلاقات مع ايران في ظل التطورات الأخيرة والبرنامج النووي الايراني وكذا الوضع في سوريا والتطورات في اليمن ومصر وفلسطين ولبنان والعراق وأزمة مسلمي ميانمار. وتسعى الكويت لإنجاح القمة الرابعة والثلاثين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي والتي ستنعقد خلال الفترة 10 – 11 ديسمبر 2013م لاستكمال مسيرة النجاح في دول المجلس . جدل حول الاتحاد وكان من المقرر أن تناقش القمة امكانية التحول من التعاون إلى الاتحاد غير أن الجدل الذي أثير حول هذه القضية ومعارضة سلطنة عمان لهذا المشروع قد دفع مسؤول كويتي إلى التأكيد بأن هذا المشروع يحتاج إلى مزيد من البحث وطرحه على قمة خاصة . وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح ان مسألة الاتحاد الخليجي «بحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة من خلال المشاورات المستمرة». ولفت العبدالله – في تصريحات على هامش افتتاحه المركز الاعلامي الخاص بأعمال الدورة الــ 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج إلى أن «مسألة الاتحاد الخليجي في طور البحث وانه متى ما تم الاتفاق على الاتحاد فسيتم طرحه في قمة خاصة تعقد في مدينة الرياض». وأكد أن حكمة قادة دول مجلس التعاون قادرة على تخطي الصعاب والعقبات التي قد تعترض مسيرة المجلس من اجل المزيد من الاستقرار والرخاء بما يخدم مصلحة الشعوب الخليجية. العْملة الخليجية وكان المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان قد أكد أن السلطنة تعارض مشروع إقامة اتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي يفترض أن يناقش في قمة هذه البلدان الثلاثاء المقبل في الكويت.

وقال يوسف بن علوي بن عبدالله في منتدى المنامة الذي عقد قبل يومين “نحن ضد الاتحاد” مضيفاٍ رداٍ على سؤال لوكالة “فرانس برس” “لن نمنع الاتحاد لكن إذا حصل لن نكون جزءا منه غير أن المملكة العربية السعودية أكدت أهمية انتقال مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد التي باتت ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية بهدف الحفاظ على منظومة مجلس التعاون والحفاظ على المكتسبات التي حققتها دول المجلس منذ إنشائه. جاء ذلك على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني في منتدى الأمن الإقليمي التاسع “حوار المنامة” في البحرين وقال مدني: إن الدعوة إلى انتقال مجلس التعاون من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل والوحدة الكاملة لم تعد ترفاٍ وإنما باتت ضرورة ملحة تفرضها الأهمية الكبيرة لمنطقة الخليج العربي من النواحي الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي جلبت لدولها الكثير من المخاطر والمشكلات وهو ما يفرض على دول مجلس التعاون الخليجي السعي نحو التكامل والاتحاد بهدف الحفاظ على المكتسبات والمنجزات ودرء المخاطر والتهديدات . وأضاف الوزير السعودي أن المرحلة الراهنة تتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي إعادة تصحيح هوية المجلس لتكون قائمة على أساس التوافق في الرؤى مع التأكيد على المصير الخليجي المشترك وتغليب المصلحة الجماعية لدول المجلس . وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعٍا في مستوى التهديدات التي تتعرض لها على مستوى المنطقة وهو ما يعد حافزٍا لدول المجلس لتبنى صيغ جديدة لمواجهة هذه التهديدات . ودعا دول مجلس التعاون إلى أن تعمل على المشاركة بنحو فعال في شؤون منطقة الخليج وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تعمل على جعل منطقة الخليج العربي منطقة قوة استراتيجية كبرى مشددٍا على أن أهمية منطقة الخليج العربي تفرض على دول مجلس التعاون ضرورة الحذر واليقظة في التعامل مع التدخلات من خارج المنطقة للحفاظ على المنجزات والمكتسبات التي حققتها على مر السنوات . كما دعا دول مجلس التعاون إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة بأهمية الاتفاق على إطار موحد للتعامل مع التحديات والتهديدات والمخاطر المحدقة بدول المجلس معربٍا عن اعتقاده بأن هذا لن يتحقق إلا بالانتقال من مرحلة التعاون إلى التكامل والاتحاد الخليجي كإطار موحد يجمع دول المجلس . وأفاد أن الهدف الأساس عند تأسيس مجلس التعاون كان وصول المجلس إلى مرحلة الوحدة الكاملة مبينٍا أن العالم المعاصر يحتم على دولنا الوحدة لمواجهة التحديات في هذه المرحلة وتوحيد الصفوف بالارتقاء بالعلاقات من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة التكامل والوحدة. من جانبه شدد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة انتقال دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى الاتحاد “كملاذ آمن له ابعاد سياسية واستراتيجية يرقى إلى الطموح الذي تتطلع إليه شعوب دول المجلس”. وأكد الامير خليفة في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القمة الـ34 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبر “تشكل علامة هامة في مسيرة المجلس والتي يجب أن تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل العمل الخليجي المشترك”. وقال: أن المرحلة المقبلة يجب أن تعمل على تحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن الخليجي في مختلف المجالات ومواجهة التحديات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.

تحقيق التكامل كما يتوقع ان يتم مناقشة ما تم تنفيذه بشأن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ومعوقات التبادل التجاري للوصول إلى ما يهدف إليه الاتحاد الجمركي من توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية وانسياب السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية ومعاملة السلع المنتجة في أية دولة من دول المجلس معاملة المنتج الوطني. وبحسب تقرير حديث صدر عن الامانة العامة لمجلس التعاون فإن السياسات التي اتخذتها دول المجلس لتسهيل انسياب السلع بينها أسهمت في ارتفاع حجم التجارة البينية من ستة مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليار دولار في 2012م. ويتوقع أن يناقش قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من القضايا التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات إضافة إلى التقارير والتوصيات التي يتم رفعها من المجلس الوزاري ليقوم المجلس الأعلى بالمصادقة عليها. كما سينظر المجلس الأعلى في دورته الـžž34 إلى ما تم انجازه وتناوله من قبل المجلس الوزاري في المجال الأمني كمكافحة الإرهاب والفساد وحماية المنشآت النفطية والتعاون المروري علاوة على الوثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية للدول الأعضاء والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري في خطوة تهدف إلى التنسيق بين الدول الخليجية لتحقيق التكامل فيما بينها. ويحظى التعاون الاقتصادي بأهمية خاصة من قادة دول المجلس الذي يبدو جليا من السعي إلى تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج من خلال مناقشة ما تم التوصل إليه في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي الخليجيتين من جهة وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المنظومة والكيانات الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. ومن المقرر أن يبحث المجلس الأعلى خطة العمل المشترك بين دوله وتركيا في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015) إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع كل من المغرب والاردن من خلال التعاون المشترك في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والقانوني والسياحة والامن الغذائي وغيرها. كما ستناقش القمة قضايا اقليمية مهمة وفي مقدمتها الأزمة السورية ومسألة انعقاد مؤتمر (جنيف 2) الرامي لإيجاد تسوية سياسية بما يضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء في سوريا. وستبحث القمة آخر تطورات الملف النووي الايراني واتفاق جنيف بين ايران ومجموعة دول (5+1) ومدى ان يقود هذا الاتفاق إلى تسوية شاملة لهذا الملف بما يعزز الثقة لدول مجلس التعاون في سلمية هذا البرنامج النووي الايراني. وكانت لجنة صياغة مشاريع القرارات ومشروع البيان الختامي للاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري في دورته (129) التحضيرية للدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اختتمت اجتماعها أمس برفع توصياتها للاجتماع الوزاري. وأتخذت دول الخليج عدداٍ من القرارات في هذا الجانب منها مشروع ربط السكك الحديدية ومشروع الربط المائي والاتحاد الجمركي الموحد والعملة الخليجية الموحدة بالإضافة إلى مسألة الامن الغذائي. حجم التبادل التجاري وشهد حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون 88 مليار دولار في العام 2012 من 15 مليار دولار في العام 2002م وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي بزيادة بلغت 487%. وقد عملت دول مجلس التعاون على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء في ما يخص منتجاتها كما أعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية وعاملتها معاملة السلع الوطنية ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة ثم اتحادا جمركيا مطلع العام 2003م حيث تخلل تلك السنوات إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائـط النقل بين الدول الأعضاء وشجعت المنتجات الوطنية وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس. تحديات ويرى مسؤولون خليجيون وخبراء أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تمثل عائقا أمام تحقيق التكامل الاقتصادي ومن أبرزها التعثر في اصدار العملة الخليجية الموحدة وإنشاء بنك مركزي خليجي بسبب ظهور بعض الخلافات حولها. واوضح رئيس وزراء البحرين الامير خليفة بن سلمان آل خليفة لـ”كونا” أن التعاون الحالي بين دول المجلس لا يرقى لمستوى الطموح المنشود من الناحيتن السياسية والاقتصادية” مضيفا ان “اقرار الاتحاد الخليجي هو من سيؤطر كل هذه المسائل بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس”. ويبقى السؤال هل ستنجح قمة الكويت في تقليص فجوة الخلافات بين الدول الاعضاء و تقوية دعائم مجلس التعاون الخليجي والدفع به نحو التكامل وصولاٍ إلى الوحدة الخليجية المنشودة¿

اليمن حاضرة في القمة تؤكد الوثائق الأولية أن اليمن ستكون حاضرة في قمة الكويت حيث من المتوقع أن يناقش قادة دول مجلس التعاون التطورات الأخيرة التي تشهدها اليمن حيث يحرص قادة دول مجلس التعاون على متابعة سير العملية الانتقالية وخصوصا ما يتعلق بالحوار الوطني في ظل المبادرة الخليجية وجهود المنظومة في سبيل دعم الاستقرار وجهود إعادة بناء اليمن. وكان قادة دول المجلس على اطلعوا في قمتهم الثالثة والثلاثين على تطورات الأوضاع في اليمن والإنجاز الذي تحقق في تنفيذ المبادرة الخليجية والخطوات التي تمت في سبيل تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والتي عبر فيها عن تقديره واعتزازه بالدور الذي قام به أصحاب الجلالة والسمو في الوقوف مع الشعب اليمني خلال أزمته السياسية والحرص على تجنيب اليمن شبح الحرب الأهلية. وعبر المجلس الأعلى خلال تلك الدورة عن مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك بجهود فخامة الرئيس اليمني وحكومة الوفاق الوطني ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية مؤكداٍ دعم المجلس كل ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق آملاٍ من الجميع التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطـــراف. وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلحة والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن. وأعرب المجلس الأعلى عن تطلعه إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره. كما اطلع المجلس الأعلى على التقرير الذي رفعه المجلس الوزاري بشأن زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون إلى الجمهورية اليمنية في شهر نوفمبر2012م لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المْزمِنة. وتقدمت دول مجلس التعاون بمبادرة لحل الازمة اليمنية تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر 2011م في الرياض في المملكة العربية السعودية وتضمنت تشكيل حكومة «مناصفة» بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعد استقالته. وتقوم المبادرة على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وان يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح وان يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

مؤشرات – مليونان و412.7 ألفاٍ إجمالي المساحة الإجمالية لدول الخليج الست – 47 مليون نسمة عدد السكان – 1.60 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي – 33.3 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي – 740 مليار دولار العائدات المتوقعة من النفط خلال العام الجاري مقارنة بـ 680 مليار دولار في 2012م. – 40% أجمالي ما تملكه من النفط العالمي

لقطات

– النقاش في الديوانيات” الدواوين الخاصة في المنازل” تركز على الجدل الحاصل حول الاتحاد الخليجي المواطنين في الكويت لديهم مساحة كبيرة من الحرية السياسية ولذا الناس يبدون آراءهم بحرية تامة دون خوف من اجهزة الامن . – وزارة الصحة الكويتية انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بتجهيز العيادات الطبية بكافة مستلزماتها في مقار الوفود. – وزارة الداخلية نجحت في إجراء البروفات الأمنية على سير خطوط المواكب من طريق المطار وصولاٍ إلى قصر بيان. – قامت وزارة الإعلام وخلال يوم واحد فقط بتجهيز مركز إعلامي ووفرت جميع الإمكانيات. – أكثر من 250 إعلامياٍ مشاركاٍ في تغطية القمة من مختلف بلدان العالم ومن مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.