مع توافد المفتشيين النوويين على إيران¡ الجمهورية الإسلامية تبدي قلقها من تسريب معلومات لأجهزة استخبارات غربية. وقد أبدى المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) حسين نقوي الحسيني قلقه ازاء احتمال تسريب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية معلومات نووية لأجهزة الاستخبارات المعادية في اطار الجولات التفقدية والدورية التي يقومون بها للمنشآت النووية في إيران. وأشار نقوي الحسيني إلى تفقد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفاعل أراك للمياه الثقيلة قائلا: “ان الجولة التفقدية تندرج في اطار مقررات معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية (ان بي تي) التي انضمت اليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. وبشأن امكانية أن تتخلل الجولات التفقدية اختراق جاسوسي غربي قال “ان اتفاق جنيف ر ز على مبدأ الشفافية حيث أن طهران تعهدت العمل على ذلك¡ إلا أن العملية يتخللها بعض القلق والمتمثل في احتمال تسريب معلومات نووية من قبل المفتشين الدوليين لوكالات الاستخبارات المعادية مثل الموساد ووكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي أيه)”. وأشار إلى أن اتفاق جنيف النووي ألزم الوكالة الدولية الحفاظ على طابع سرية المعلومات التي تقدمها إيران الإسلامية لابداء الشفافية اللازمة وانحصارها في اطار العمل التقني البحت. وقال: إن اعتماد طهران مبدأ الشفافية جاء على اساس اتفاق جنيف فضلا عن موافقتها على التزامات اشمل من اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووي¡ مؤ دا في الوقت ذاته بأن “طهران ستفي بتعهداتها في هذا الشأن لكننا نخشى في الوقت نفسه من أعمال تجسس لصالح الموساد وأجهزة استخبارات غربية”. وجاءت زيارة المفتشين الدوليين لمنشأة اراك يومي الأحد والاثنين¡ وفق الاتفاق الذي جرى بين إيران والدول الست (5+1) في نوفمبر الماضي. في جنيف¡ اعترف خلاله بحق تخصيب اليورانيوم في إيران ورفع الحظر عن قطاع التأمين والنقل وعدم زيادة الحظر على النفط الإيراني مقابل سماح إيران بتفتيش منشأة اراك وعدم توسيع برنامجها خلال ستة اشهر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الجديد بين الوكالة الدولية وطهران اليوم. وسيبحث الجانبان المواضيع الفنية في الاجتماع الذي سيستغرق يوما واحدا. وفي غضون ذلك ألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله: إن الاتفاق النووي الإيراني سيقضي عليه إذا فرض الكونجرس الأميركي عقوبات جديدة حتى لو كان مزمعا ألا تدخل حيز التنفيذ الإ بعد ستة أشهر. وفي نص للمقابلة التي أجرتها يوم السبت مجلة تايم ونشرت على الإنترنت يوم الإثنين قالت المجلة انها سألت ظريف عما سيحدث إذا فرض الكونجرس عقوبات جديدة حتى لو كان نفاذها لن يبدأ إلا بعد ستة اشهر فأجاب “ينقضي الاتفاق بأكمله”. وكان يشير إلى الاتفاق الذي ابرم في 24 من نوفمبر مع القوى العالمية الست والذي ستحد إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويبدو أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني لم يكن لها أثر على أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي يعكفون على إعداد مشروع قانون لفرص عقوبات جديدة على إيران في غضون ستة أشهر إذا لم يؤد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف إلى شئ. وقال معاونون في الكونجرس: إن روبرت مننديز الديمقراطي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والسناتور الجمهوري مارك كيرك يقتربان من الاتفاق على مشروع قانون يستهدف باقي صادرات إيران من النفط واحتياطياتها من النقد الأجنبي وصناعاتها الإستراتيجية. ويواجه المشروع معركة صعبة حيث يلقي معارضة من البيت الأبيض. وهو يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس باراك أوباما على تخفيف العقوبات على إيران وإعادة فرض العقوبات إذا لم تمتثل طهران لاتفاق جنيف. وقال ظريف: إن إيران لن تذعن للضغوط. وأضاف ظريف: “لا نحب التفاوض تحت الاكراه. اذا أقر الكونجرس عقوبات فذلك يظهر عدم جدية الولايات المتحدة وعدم رغبتها في الوصول إلى حل.