حذر مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة بسقطرى احمد سعيد سليمان من استمرار السطو والامتلاك العشوائي للأراضي في مختلف مناطق الأرخبيل حاليا نظرا لما تمثله هده المناطق الساحلية من مورد كبير للتنوع الحيوي وباعتبارها من المناطق المحمية بحسب القوانين النافدة في اليمن . وقال سليمان لـ (سبأ) ” إنه نظرا◌ٍ لضعف أداء السلطة المحلية والمكاتب المختصة في الأرخبيل استطاع من يسمون أنفسهم بالمستثمرين السطو على تلك الأراضي على امتداد السنوات الماضية دون الاستجابة لشكاوى المكاتب الحكومية المختصة التي حاولت جاهده تصحيح مسار تلك الاختلالات في نظام تمليك الأراضي في الجزيرة” . وناشد بإسم مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه الأعمال التي تمس هذه الأراضي وتباع للأجانب من مناطق مختلفة من العالم .. مشددا على ضرورة تبني الحكومة حاليا لرؤية تحدد من خلالها نظرتها العامة تجاه محافظة أرخبيل سقطرى. واعتبر أن مشكلة بيع الأراضي من أهم المشاكل التي تواجه مكتب الهيئة .. مضيفا ” إنها لم تأت صدفة ومن يقوم بها أشخاص لا يعرف إلى أي مدى تصل أهدافهم التي تتعارض مع القوانين النافذة التي تنص على أنه لا يجوز التملك أو البيع أو الاستئجار للمناطق الرطبة ( أي المناطق التي بين المد والجزر والمناطق التي بين 150متر والى 300 متر )” . وأكد مدير عام مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة ضرورة الاهتمام بالسكان المحليين وبيئتهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وبقاء الفائدة الاقتصادية من كافة القطاعات الاستثمارية ¡ وكذا التأكد من أنهم يحصلون على مشاركة عادلة وواضحة في المردود الاقتصادي من الاستثمارات . وتطرق إلى عدد من الملاحظات والاشتراطات التي يجب العمل بها والخاصة بالاستثمار مع بدء إعلان محافظة أرخبيل سقطرى أهمها الحفاظ على مواقع المحميات والمناطق السياحية والبيئية والعناية بها وتحديد المواقع السياحية والاستثمارية في الأرخبيل ¡ بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة البيئية مع مراعاة عدم تأثير المنشآت الخاصة بها أو ما يسمى بالنزل البيئي على المنطقة بيئيا وأن تكون الأرضية المخصصة للنزل حسب ما هو متعارف عليه على بعد 200متر من أقصى مد و أن تكون هناك منطقة محايدة أو ما تسمى أماكن مشاهدة ومراقبة تقدر بـ 500 متر من أقصى مد. وشدد أحمد سعيد سليمان على ضرورة مواصلة العمل بالقرار الجمهوري الصادر عام 2000م والخاص بتقسيم سقطرى إلى مناطق للحماية البيئية والتنمية والذي حدد نشاطات التنمية المناسبة في محمية الاستخدام العام واستخدام الموارد ونشاط السياحة البيئية المناسبة على محمية المتنزهات الوطنية ومنع أي نشاط تنموي في محمية حمى الطبيعة . واقترح إنشاء هيئة خاصة بإدارة النشاطات الاستثمارية مكونة من محافظ محافظة أرخبيل سقطرى ومكتب وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الأشغال وعقارات وأراضي الدولة . وأشار إلى أهمية تطبيق قرارات وزارة المياه والبيئة والخطة العامة لتنمية الجزيرة واعتبار السياحة البيئية هي السياحة المعتمدة فقط في سقطرى وإخضاع العمليات السياحية في مناطق المتنزهات الطبيعية وحمى الطبيعة بشكل كامل لإدارة الهيئة العامة لحماية البيئة وحضر بيع الأراضي للسياحة وتشجيع عمليات المشاركة بالفائدة وإدماج المجتمعات المحلية في أي نشاطات كانت سياحية أو غيرها . كما أكد على جانب الإلزام بتنفيذ دراسة تقييم الأثر البيئي لأي نشاط استثماري أو سياحي أو أي إشكال أخرى في أي منطقة بالأرخبيل مع تحديد فترة زمنية لمدة إقامة المشروع من تأريخ استلامه من الحكومة أو القطاع الخاص. وشدد على حماية ثقافة السكان بالجزيرة ولغتهم والنمط المعماري وغيرها باعتبار الجزيرة إحدى محميات الإنسان ومحيطة الحيوي ضمن قائمة مواقع التراث الطبيعي في اليونسكو . يذكر أن سقطرى تعتبر رابعة جزيرة على مستوى العالم من حيث التنوع الحيوي البري والبحري حيث تحوي على أكثر من308 أنواع نباتية غير موجودة على مستوى العالم من أصل 950 نوعا◌ٍ نباتيا◌ٍ متواجدا◌ٍ فيها ¡ بالإضافة إلى التنوع في العديد من الزواحف والحيوانات اللافقارية , وكذا التنوع في الجانب البحري من شعابا◌ٍ مرجانية وأسماك وقشريات وطحالب وفطريات وغيرها شكلت مخزون حيويا للبحار المجاورة لها.