كتب/ أحمد الطيار – بن طالب: يدعو إلى تبني استراتيجية وطنية لتنمية القطاعات الإنتاجية في الزراعة والتصنيع الحشف: الندوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لمنتجات الألبان المحلية وتحسين قيمتها الغذائية دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب المجتمع اليمني بكل قطاعاته لتبني استراتيجية إنتاجية في الزراعة والصناعة تسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقلل من نسب الاعتماد على الاستيراد من الخارج للمنتجات الغذائية والصناعية على السواء. وكشف الوزير بن طالب في افتتاح الندوة العلمية حول الجودة الغذائية والصحية لمنتجات الألبان في اليمن والتي نظمتها اليمنية للمواصفات والمقاييس أمس بصنعاء وتستمر يومين عن تناقص الكميات المنتجة من النفط إلى مادون 180 ألف برميل في اليوم وهو أمر يجعل اليمن في معضلة اقتصادية لأن النفط موردها الأول مقارنة بوقت كان الإنتاج 400 ألف برميل في اليوم. وقال : فكرة أن اليمن دولة منتجة للنفط انتهت ونحن كقادة مجتمع يجب أن نكون أكثر شفافية وأكثر احتراما لعقول هذا الشعب ويجب أن نتحول إلى شعب منتج ولن يكون ذلك إلا بالاستثمار. ولفت الوزير بن طالب إلى ضرورة دعم المنتجات الوطنية ورفع جودتها وطاقتها الإنتاجية ومنها قطاع الألبان فهي السبيل الأمثل لتوفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني . وأشار الأخ الوزير إلى أن السوق اليمنية سوق واعدة ولديها قوة شرائية كبيرة وهذا يجب استغلاله كفرص جذب للمستثمرين لكن هذه السوق تحتاج لعملية ضبط ورقابة لحماية المستهلكين وهو دور يجب أن تقوم به السلطة الحاكمة وفق احدث أنظمة الرقابة وتطبيق المواصفات وبشفافية وحتى تكون قادرة على المنافسة أمام الآخرين . وحذر الأخ الوزير المصنعين الذين يستغلون الفراغ في عدم وجود جهات رقابية ويسوقون منتجات للألبان ومشتقاتها غير مطابقة للمواصفات ولا تخضع للرقابة من أنهم سيجدون أنفسهم خارج السرب لان غش المواطن لن يدوم مهما كانت الظروف. مشددا على ان الوزارة حريصة على دعم قطاع الألبان هذه الندوة هي جزء من العمل للمساهمة في رفع جودة المنتجات الوطنية وإبراز الجهود التي تبذل من هيئة المواصفات وكافة الجهات ذات العلاقة لدراسة المعوقات والصعوبات التي تواجهها وتعزيز فرص نجاحها في المستقبل . وقال رغم أن الصناعة في العامين الأخيرين واجهت صعوبات وعراقيل نتيجة تأثيرات أحداث 2011م إلا أن محاسبتها لا يمكن إغفالها خصوصا وأن اليمن الآن على مشارف مخاض عسير لبناء دولة جديدة بشكل جديد نوع من الغذاء يجب أن يكون جديدا يلبي حاجة المواطنين في المستقبل”. وأكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية مع وجود وعي كامل في المجتمع تجاه ذلك ولفت إلى انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية هذا الشهر يعد إنجازا تاريخيا لليمن بعد 13 عاماٍ من التفاوض المضني . وأضاف: نسعى خلال الفترة المقبلة للتسريع بإنهاء إجراءاتنا الوطنية لاستكمال التصديق الرسمي على الاتفاقيات الخاصة بالمنظمة على كافة المستويات التشريعية والتنظيمية بالدولة ومنها مصادقة مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية. ولفت إلى أن الوزارة في هذا المجال ستفتح حوارا واسعا حول كيفية استفادة اليمن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقال” سنمشي على قوانين أكثر شفافية وأكثر حماية للصناعة اليمنية في أن يتاح لها المجال بأن تنفذ إلى الأسواق الخارجية حيث يجب بعد الانضمام أن يكون السوق مفتوحاٍ للجميع بالتساوي ولن نسمح بأن يكون منتجونا غشاشين”. من جانبه أوضح نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشؤون الفنية إبراهيم الحشف أن الندوة تهدف إلى دعم قطاع الألبان ورفع جودة منتجات الألبان الوطنية وكذلك إبراز دور الهيئة التشريعي والرقابي لرفع القدرة التنافسية لمنتجات الألبان المحلية وتحسين قيمتها الغذائية والتوعية بمخاطر منتجات الألبان والمواد الخام غير المطابقة للمواصفات والآثار السلبية على المستهلك . ولفت إلى أنه تم إشراك الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تفعيل دور المواصفات القياسية اليمنية وتحسين مخرجاتها وحصر المعوقات والمشاكل التي تواجه صناعة الألبان المحلية وتطبيق المواصفات القياسية وطرح مقترحات تطويرية حول الآفاق المستقبلية للألبان ومنتجاتها في بلادنا. وقال” لقد تمكنت الهيئة خلال العامين الماضيين من تحديث المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الألبان وفق آخر الإصدارات الدولية والإقليمية حيث تمتلك الهيئة أكثر من 40 مواصفة قياسية في مجال الألبان بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على كافة المنتجات والسلع ومنها الألبان”. ولفت الخشف إلى أن سوء التغذية في اليمن وانخفاض الثقافة الاستهلاكية وشحة الدراسات العلمية لتأثير بعض المنتجات التي يتم استهلاكها على تجسيد سوء التغذية في اليمن من أهم التحديات التي سيتم طرحها امام المشاركين في الندوة لتوضيح النهج الذي يتبع لإعداد المواصفات القياسية وتطبيقها بالتعاون مع القطاع الصناعي والتجاري لخلق شراكة مجتمعية فعالة تحقق ما يصبوا إليه الجميع . كما القى مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفلة كلمة اكد على الدور الوطني للقطاع الخاص في تقديم منتجات وطنية للألبان ومشتقاتها داعيا الحكومة إلى تقديم المساندة والدعم لهذه المنتجات ومنحها رعاية لتواجه المنتجات الأخرى المنافسة لها في سوقها الوطني. وعقدت الندوة العلمية حول الجودة الغذائية والصحية لمنتجات الألبان في اليمن والتي تنعقد بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومنضمات المجتمع المدني وكذلك الباحثون والأكاديميون الاختصاصيون في علوم الأغذية والألبان على مدى يومين ثلاث جلسات أمس قدمت في الجلسة الأولى أربعة أوراق عمل من قبل شركة الألبان والأغذية الوطنية ناد فود وهيئة المواصفات والمقاييس والخبير الوطني الدكتور مطهر شيبان فيما ناقشت الجلسة الثانية ورقة عمل عن الغش الجنائي وتطبيقاته في مجال استبدال دهن اللبن بدهن نباتي وبيع منتجات تخالف البيانات قدمها القاضي شايف الشيباني من مكتب النائب العام وورقة عمل عن المستهلك اليمني وخيارات السوق قدمها صالح غيلان من الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وقدم الدكتور جلال فضل من كلية الزراعة بجامعة صنعاء ورقة عمل حول مخاطر منتجات الألبان الملوثة والمواد الخام غير المطابقة . أما الورقة الرابعة فقد حملت عنوان (الافلاتوكسينات في منتجات الألبان) قدمها الدكتور قيس نجيم من كلية الزراعة بإب وفي الجلسة العلمية الثالثة قدمت ست أوراق عمل عن الألبان في المدونة الدولية ودعم برنامج الأغذية العالمي في تخفيض إصابة الأطفال بسوء التغذية ورؤية عامة عن الوضع الغذائي في اليمن واستبدال الدهن في الحليب وأثره على المستهلك وواقع صناعة الألبان في اليمن. وحسب أوراق الجلسة الثالثة يبدو الوضع الغذائي أكثر تضرراٍ بالنسبة للمجتمع اليمني الذي يصنف ضمن الدول الأشد فقرا في العالم حيث أظهرت إحدى الدراسات بأن معدلات استهلاك المواطن اليمني للحليب متدنية جدا وتقدر بـ 93 مل حليب / اليوم وهذه الكمية لا تتجاوز 19 % من احتياجات الفرد حسب المقررات الدولية مما يشير إلى تدني مساهمة الحليب في تغطية الاحتياجات اللازمة من البروتين والكالسيوم لأفراد المجتمع اليمني حيث ان معدل ما يحصل عليه الفرد من البروتين من الحليب لا يتجاوز 5% من احتياجاته بينما تبلغ هذه النسبة في الدول النامية 11% وفي الدول المتقدمة 25%.