الثورة/خاص – قالت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة: إن الإضراب الذي شل حركة ميناء عدن خلال الأسبوعين الماضيين أضر بالقطاع الخاص وكبده خسائر فادحة ودفع بالشركات لتحويل مسارها نحو موانئ دول شقيقة أخرى. ونوهت الغرفة إلى ان نتائج تلك الإضرابات المطلبية للعمال لدى الحكومة ومؤسسة موانئ عدن وقبله الإضراب الذي نفذه عدد من التجار في ميناء الحديدة على خلفية إقرار جمارك جديدة ومجحفة على واردات السيارات المستخدمة ¡لم تضر سوى بالقطاع الخاص التجاري والصناعي وان تجاهل الجهات المعنية حل المشكلة قبل الوصول إلى الإضراب لم يكن موفقا من الأطراف الحكومية. لافتة إلى أن الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص جراء الحالة المزرية للموانئ وتوقف الكرينات والرافعات والقاطرات في مينائي الحديدة وعدن عن العمل لفترات طويلة¡ والتعامل غير المسئول مع تلك المشاكل واحتياجات الموانئ من الآلات والتجهيزات وصيانتها¡ يدعو للاستغراب في ظل الحديث المتواصل عن تحسين العمل في الموانئ للمساهمة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني¡ لكن يظهر بأنه حديث للإعلام دون أفعال تذكر. وأهابت الغرفة التجارية بوزارة النقل ومؤسسات الموانئ الاضطلاع بمسئولياتها وسرعة حل المشكلات وتذليل العوائق التي تقف دون الوصول للمستوى المأمول من القدرات الاستيعابية للموانئ وتساهم في اعتمادها كموانئ آمنة ومناسبة لحركة الملاحة البحرية الدولية والإقليمية ويعيد إليها الثقة في المنافسة مع الموانئ القريبة¡ خصوصا◌ٍ مع ما تتمتع به من موقع جغرافي وأهمية تاريخية رائدة.