قال وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور يحيى العنسي ” أن غياب خطة واضحة للإصلاحات الاقتصادية في اليمن أدى إلى خلق فجوة حاول شركاء التنمية بذل ما يستطيعون لملئها من خلال توفير بعض المساعدات الفنية من وقت لآخر ” . وأضاف الدكتور العنسي في افتتاح فعاليات الطاولة المستديرة الثانية بين الحكومة اليمنية وشركائها المانحين أمس بصنعاء والتي خصصت لمناقشة خطة العمل الجديدة لإصلاح إدارة المالية العامة 2014 -2015م ” لقد الوقت حان لإعداد خطة تنفيذية لإصلاح إدارة المالية العامة في اليمن لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا التي تواجهها البلاد في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية ” . وأشار إلى أن التحديات التي تعاني منها اليمن لا يمكن مواجهتها دون القيام بزيادة تحصيل الإيرادات وتحسين إدارتها لذا فإن إصلاح إدارة المالية العامة هو المكون الأهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المعول عليه تشجيع الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي بغرض خلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والبطالة . ولفت وكيل وزارة المالية إلى أن إدارة المالية العامة غير الكفؤة قد أدت إلى الضعف في تنفيذ الموازنة وتدني مستوى الخدمات العامة بسبب عدم كفاية الموارد لتمويل النفقات التشغيلية وإلى التأخير في تنفيذ البرنامج الاستثماري إضافة إلى إهدار موارد التنمية للبلاد . وأكد الدكتور العبسي أن الخطة التنفيذية لإصلاح إدارة المالية العامة والتي يجري استعراضها حاليا هي خلاصة الجهود المشتركة بين كل من وزارة المالية وكافة الجهات الحكومية ومنها وزارات التخطيط والتعاون الدولي¡ والإدارة المحلية والبنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للرقابة على المناقصات والهيئة العليا للمناقصات وبالتالي فإن هذه الخطة هي خطة الحكومة اليمنية في مجال إصلاح إدارة المالية العامة وليست خطة وزارة المالية بمفردها. ونوه الى أن الخطة الجديدة تتضمن جميع الجوانب المالية العامة لأن نظام المالية العامة الحديث والفعال يجب أن يشتمل على كافة الأنشطة المالية للدولة ويتطلب التعاون من جميع الجهات ذات العلاقة .. معتبرا أن نجاح الخطة التنفيذية لإصلاح إدارة المالية العامة يعتمد بشكل رئيسي على الدعم السريع من قبل شركائنا في التنمية وبدون المساعدات الفنية العاجلة فإننا لا نتوقع إحراز أي تقدم في هذا المجال وأنه من المهم أن يتم حشد المساعدات الفنية أثناء الربع الأول من عام 2014 م واذا لم يحدث ذلك فإن التأثير على موازنة عام 2015 سيكون ضئيلا . وثمن الوكيل إسهامات مفوضية الاتحاد الأوروبي وجهود وفد الاتحاد الأوروبي وجميع شركاء التنمية في اليمن الذين أكدوا حرصهم على إنجاح خطة اصلاح إدارة المالية العامة في اليمن. كما القيت كلمتان من قبل وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري وخبير المالية العامة في الاتحاد الأوروبي جين مارك أكدتا ضرورة العمل على تطوير نظام إصلاح إدارة المالية العامة في اليمن وإيجاد نظام مالي قوي يتزامن من الإصلاحات من مختلف النواحي الفنية والتشريعية والتقنية . ونوهتا الى أن تعزيز النمو الاقتصادي لليمن وتقليل الفقر يتطلب استدامة مالية عامة عبر تحسين الاستثمار وتحريك الموارد وتخصيصها التخصيص السليم . عقب ذلك استعرض المشاركون في فعاليات الطاولة المستديرة البرامج والأنشطة والإجراءات التي تضمنها مشروع خطة عمل إصلاح إدارة المالية العامة في اليمن للفترة 2014 -2015 والفترات والمراحل الزمنية المتعلقة بتنفيذ الخطة والدعم المطلوب من قبل المانحين .