¶ليس بخاف على المصدرين أن أي تنمية للصادرات تتطلب بنية أساسية متكاملة من الخدمات تتمثل في خدمات الترويج والتمويل والضمان ومن هنا تبرز أهمية المؤسسات والشركات التأمينية التكافلية والإسلامية والتقليدية التي تغطي مخاطر عدم الوفاء بقيمة التسهيلات الائتمانية مما يشجع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والتجارية والمتخصصة على توفير التمويلات اللازمة لعمليات التصدير وتمويل المشاريع والإسهام في توسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول وتأمين خدمتي الصادرات والاستثمار بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وغيرها من التشريعات والقوانين. فلو نظرنا إلى التطور التجاري والصناعي والتصديري عالميا◌ٍ وإقليميا◌ٍ الذي أصبح معتمدا◌ٍ أساسا◌ٍ على التكنولوجيا وتقنيات المعلومات والتواصل فإنه لا يترك مجالا◌ٍ للحلول الفردية في التعاطي مع الصعوبات والتحديات الحالية فالنمو الاقتصادي في بلادنا وبلدان الوطن العربي بصفة عامة لن يتحقق في ظل التكتلات الكبرى إلا من خلال دعم الدول والحكومات واتخاذ القرارات الجريئة بتخفيض تكاليف الانتاج ورسوم التصدير وتكاليف الطاقة والموانئ البرية والجوية والبحرية وإعفاء المواد الأولية وخلق برامج دعم لفوائد التسليفات والقروض الصناعية باعتبارها حافزا◌ٍ أساسيا◌ٍ لتنمية الصادرات.. وبفعل هذه التحولات والاستراتيجيات فإن القطاع الصناعي والتصديري في بلادنا وبلدان الوطن العربي سيكتسب مزايا تنافسية عالية في بيئة تشاهد تسارعا◌ٍ في عمليات التحرر والانفتاح والعولمة الاقتصادية¡ كما أن القطاع الصناعي والتصديري اليمني العربي سوف يشهد تناميا◌ٍ في قدرته على الاستجابة لمواصفات ومعايير الصناعة المتقدمة الذي يفرض على تطوير الخدمات والمنتجات وبما يحقق مصالح مشتركة للمنتج والمصدر والمؤسسات المالية والمصرفية والشركات والمؤسسات التأمينية. Email Ahmed albawab @hot mail. com