ناقشت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان مع رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام أمس التعاون في مجال مكافحة الفساد في المجال الجمركي . وبحث الجانبان سبل إخضاع وظائف إضافية في المصلحة لقانون الذمة المالية وفقا لنص الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون الذمة المالية التي تقضي بإخضاع أي وظائف أخرى من وظائف المستويات المشمولة بالقانون بقرار من مجلس الوزراء. وفي سياق متصل سلم رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام إقراره بالذمة المالية للمرحل الثالثة وفقا لقانون الذمة المالية. وخلال التسليم شددت رئيسة هيئة مكافحة الفساد على ضرورة التزام المشمولين بقانون الذمة المالية بتطبيق القانون وذلك في إطار جهود الوقاية من الفساد ومكافحته¡ منوهة بالتزام الكثير من المشمولين بتقديم إقراراتهم بما يسهم في تعزيز النزاهة والشفافية. حضر اللقاء وتسليم الإقرار أعضاء الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي¡ ورئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد محمد الغشم¡ ورئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية إبراهيم علي هيثم.