منذ إعادة لحمة يمن الثاني والعشرين من مايو1990م وحتى يومنا هذا وضعت الحكومة اليمنية التنمية الصناعية في طليعة اهتماماتها إدراكا◌ٍ منها ما للصناعة من دور محوري في تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على المواد السيادية القابلة للنضوب ولما للصناعة من دور في التنمية الاقتصادية بشكل عام إلا أنه على الرغم من التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي إلا أن الصناعيين وخبراء الصناعة في بلادنا اليمن يرون أن هناك أولويات لا بد أن تضعها الحكومة في اعتبارها تتمثل في إعطاء أهمية أكبر للصادرات الصناعية وتوفير البيانات والمعلومات الصناعية للمستثمرين¡ بالإضافة إلى أن إتاحة التسهيلات والخدمات للمصانع بكلفة قليلة مع العمل على فتح مزيدا◌ٍ من الأسواق الجديدة أمام الصادرات الصناعية ووضع حد لقضايا الإغراق التي تواجه الصناعات الوطنية داخل السوق اليمنية¡ كما يدعو الصناعيون والخبراء الصناعيون إلى حل القضايا والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي منذ عام 1990م وحتى يومنا هذا ووضع الاستراتيجيات والأهداف الطويلة المدى التي تحقق التنمية الصناعية وتلك المتعلقة بتسويق المنتجات الصناعية بالخارج وإعداد الأدلة والمطبوعات المتعلقة بالأنشطة الصناعية¡ مما سيفتح آفاقا◌ٍ أوسع أمام الصناعات والمنتجات الوطنية لدخول أسواق جديدة مع توسيع حصتها في السوق المحلية والتي يتطلع إليها الصناعيون والخبراء الصناعيون.. إلا أنه من خلال خبرتي الاقتصادية وكتاباتي في مختلف المنابر أجد أن القطاع الصناعي اليمني لا يزال يعاني من مشاكل عدة أبرزها غياب الحوافز والمزايا للصناعيين وعدم وجود أي تشجيع أو حافز للمستثمر الصناعي¡ بالإضافة إلى عدم تلبية طلب القطاع الصناعي للتمويلات والتسهيلات الائتمانية والاستثمارية المتوسطة والطويلة الآجال من قبل المصارف والمؤسسات المالية التجارية والتي تحتاجها المشاريع الصناعية مع عدم توفر المعلومات الضرورية واللازمة للمستثمر الصناعي عند اتخاذ قراره الاستثماري مما يضع المستثمر في مأزق ينتج عنه عدم دخول صغار من المستثمرين إلى القطاع الصناعي وإهمال كامل في الاستثمار في القطاع الصناعي برمته.