الاقتصاد الحلقة الأضعف !!

عبدالله الخولاني

يودع الاقتصاد اليمني عام 2013م وهو لازال مثقلا بالجراح والإخفاقات على كل المستويات حتى وإن كانت هناك نجاحات طفيفة أو محاولات لمنع الانهيار لكن المواطن اليمني لم يشعر بأي تحسن يلمسه على مستوى حياته اليومية بل هناك تراجع مستمر ومعاناة مع الخدمات المقدمة التي تحتضر هي الأخرى . عام كان الاقتصاد هو الحلقة الأضعف فالكل انشغل بالسياسة تاركين هم المواطن المعيشي وإيجاد فرص العمل للشباب وراء ظهورهم فتحقيق المكاسب وتقسيم الغنائم أهم من هذا وذاك لكن العكس هو الصحيح فلو تم التركيز على معضلة الاقتصاد بقدر السياسة لكان حالنا أفضل وحتى من يتصارعون على الغنائم باسم الشعب سيكون رصيدهم الجماهيري قياسياٍ لكن لا حياة لمن تنادي.

دعوات كثيرة اطلقت من الاقتصاديين مفادها الاقتصاد هو مفتاح الحل لمشاكل اليمن لكن هذه الدعوات لم تلق آذانا صاغية تدرك مدلولها وتتعامل معها بجد بل تحولت إلى سيفونات يرددها مسؤولونا وساستنا وأحزابنا لكسب التعاطف من قبل المواطن المغلوب على أمره والمجتمع الدولي للحصول على بعض المنح والمساعدات . انخفاض الدخل وتظهر البيانات الرسمية تراجع الادخار القومي بمعدل (7.77%) وتفاقم حجم الاختلالات في موازين الاقتصاد القومي حيث قفزت نسبة الفجوة التمويلية السالبة من (10.63%) عام 2005م إلى (51.5%) عام 2008م و(60.4%) عام 2013م وهذا ما يبرز الارتفاع الكبير في اعتماد عملية التنمية على العالم الخارجي والنتيجة هي أن مستوى متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي للطبقات متدنية الدخل انخفض بمعدل أكبر من معدل التراجع في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح وهذا ما أكدته نتائج المسوحات الأخيرة من قبل المانحين والتي أظهرت أن نحو (57%) من سكان اليمن تحت مستوى خط الفقر وهذا ما ترتب عليه تزايد معدلات الهجرة من الريف إلى المدن وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب كما أن حجم الاستمارات خلال الأربع سنوات الماضية لمستوى الخدمات الأساسية (في ظل افتراض كفاءة استخدام هذه الاستثمارات) كان بالسالب وبنحو (6.2%) ومتدنياٍ للخدمات العامة حيث لا يتجاوز (4.6%) في ظل معدل نمو سكاني (3%) وهذا ما يعطي مؤشراٍ على عدم حدوث تحسن ملموس في مستوى الخدمات الأساسية والعامة وبالتالي في البيئة الاستثمارية كما تظهر البيانات تراجع الحجم الحقيقي لاستثمارات القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط (1.74%) مما كان له أثر سلبي واضح على مستوى أداء الاقتصاد القومي خلال هذه الفترة وهذا ما ساهم في تعميق اختلالات الهيكل الإنتاجي وبالتالي في ميزان الاقتصاد الكلي وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وبالأخص في المناطق الريفية. تحديات كبيرة يواجه الاقتصاد اليمني على المستوى الكلي تحديات كبيرة تتمثل في تواضع أداء الاقتصاد الكلي إذ تشير البيانات إلى عدم التمكن من تحقيق أهداف النمو المستهدفة الأمر الذي يشير إلى عدم التمكن من تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع وضمان لاستدامته, وفي الوقت نفسه من تحقيق معدلات نمو يستفيد منها الفقراء وتخلق فرص عمل جديدة حيث تشير اتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية إلى استمرار هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد اليمني إذ بلغت مساهمته حوالي 32.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في المقابل لم يتجاوز متوسط مساهمة القطاع الزراعي 12.4% في الناتج المحلي الإجمالي والقطاع الصناعي (بما فيها تكرير النفط) الـ 7.8%. وعلى الرغم من التراجع لقطاع النفط إلا أن الوضع لن يتغير على أرض الواقع. وقال التقرير التقييمي لأداء الاقتصاد اليمني أنه في ظل الأهمية الكبيرة لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي فإن التوقعات بتراجع الإنتاج النفطي ومن ثم حصة الحكومة منه في المدى المتوسط ستكون له آثار سلبية كبيرة على معدلات النمو الاقتصادي وكذلك على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة. . وفي ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني وبالذات استمرار غلبة مساهمة القطاعات التقليدية التي تحكم أداؤها عوامل خارجية كالنفط أو طبيعية كالزراعة فإن هذا يعني استمرار شدة حساسية الاقتصاد المحلي لأي تغيرات طبيعية أو خارجية وضعف الاستجابة للسياسات الإنمائية في المدى المتوسط. استدامة وتمثل استدامة المالية العامة في الأجلين المنظور والمتوسط أحد التحديات الرئيسية للاقتصاد اليمني خاصة في ظل المخاوف من تراجع الإيرادات النفطية وضعف نمو الإيرادات غير النفطية وعدم تمكن الإيرادات المتوقعة من الغاز مستقبلا من تعويض ذلك. ويتضح ذلك بصورة إجمالية من ناحية أولى في استمرار الضعف الهيكلي القائم في الموازنة العامة فما تحققت من نتائج إيجابية في موقف الموازنة العامة خلال الفترة المدروسة ترجع بصورة أساسية إلى تزايد الإيرادات النفطية كنتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى جانب العوامل الأخرى مثل استمرار تراجع سعر صرف الريال اليمني والتصحيحات السعرية للسلع والخدمات العامة التي تتم بين فترة وأخرى بالإضافة إلى مساهمة الإجراءات الضريبية في زيادة الإيرادات العامة كما أن هذه النتائج التي تحققت قد جاءت على حساب النفقات الاجتماعية والنفقات الاستثمارية ,ومن ناحية ثانية فإن الإيرادات العامة ما تزال تعاني من استمرار ضعف البنيان الهيكلي والمتمثل بصورة أساسية في استمرار اعتمادها الكبير على إيرادات النفط المصدر والمباع محليـٍا مع اتسام النظام الضريبي بالجمود النسبي. فخلال السنوات الماضية تزايد اعتماد الموازنة العامة على الموارد الخارجية وبشكل كبير على الإيرادات النفطية التي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي الإيرادات العامة من 15.1% عام 1994م إلى حوالي 69% عام 2001م وتصل هذه النسبة في العام 2012م إلى 71.5%. فإذا ما أضفنا إلى ذلك نسبة الإيرادات من القروض والمساعدات الخارجية نجد أن ما يقارب من ثلثي الإيرادات العامة تقريبـاٍ تعتمد على مصادر خارجية لا يمكن التحكم فيها الأمر الذي يجعل الموازنة العامة شديدة الحساسية لأي تقلبات مفاجئة وسريعة جراء حدوث تقلبات في أسعار النفط في السوق الدولية أو لتراجع إنتاج النفط الخام كما حدث خلال الفترة الماضية. استراتيجية واستنتج التقرير عدم وجود استراتيجية شاملة لمواصلة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري بما في ذلك أجندة الإصلاحات خاصة وأن الجهات المسؤولة عن برنامج الإصلاح لم تمتلك زمام المبادرة في هذا الشأن وكذا عدم وجود جهاز أو آليات لمراقبة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات عملية الإصلاح وتقييم نتائجها أولا بأول وتصويب اتجاهاتها إذ لم يتم تشكيل فرق إدارية وفنية لإدارة ومتابعة ومراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاحات في بعض الوزارات والجهات المعنية بعملية الإصلاح بحيث تكون هذه الفرق مسؤولة مسؤولية كاملة أمام القيادات العليا لهذه الوزارات والجهات. لافتا إلى وجود ما يسمى بالتشتت المؤسسي وانعدام التنسيق بين الفاعلين الرئيسين حيث اتسم مستوى التنسيق بين الوزارات المركزية وفروعها بالتدني وانعدام التنسيق أو ضعف مستواه وفاعليته وضعف الدعم السياسي والإداري من قبل القيادات العليا في الوزارات والجهات المختصة المعنية بالإصلاحات وذلك لعدم الاستيعاب والفهم الكامل للبرنامج أو لتعارضه مع بعض المصالح الشخصية بالإضافة إلى غياب التكامل بين برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتبرز هذه الظاهرة في عدم التكامل بين إصلاحات الموازنة العامة للدولة وبين عملية توجهات الدولة نحو اللامركزية المالية من جانب وبرامج وسياسات إصلاح الخدمة المدنية من جانب آخر. ووصف خبراء الاقتصاد اليمني بأنه «هش وضعيف» وأنه يشبه ما يمكن تسميته بـ «الاقتصاد الريعي» وهو بتلك الصفة يواجه صعوبات متعددة أبرزها اتساع مساحة الفقر وتفشي البطالة والنمو السكاني السريع وشح المياه والمشاكل المتعلقة بآلية الحكم. مؤكدين أن مجمل التحديات التي واجهت الاقتصاد اليمني هذا العام هي امتداد لاختلال هيكلي مستمر منذ سنوات ما زال يرخي بثقله على قدرة الحكومة في إيجاد حلول عاجلة وناجعة. ويؤكد تقرير الاستجابة الإنسانية تضرر نحو 58? من سكان اليمن (14.7 مليون من أصل 25.2 مليون نسمة) بسبب الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد,وتبقى الاحتياجات الأشد معاناة محصورة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال وعدم توفر مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الملائمة وعدم الحصول على الرعاية الصحية . إن الأزمة الإنسانية في اليمن متفاقمة كما يعتقد التقرير بسبب انعدام الخدمات الأساسية وسلطة الدولة المحدودة في بعض أجزاء من البلاد وسوء إدارة الموارد المتاحة وأن حوالي 13 مليون شخص يفتقرون إلى مصادر محسنة للمياه خاصة في المناطق الريفية في حين أن 8.6 مليون لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية وهناك أيضاٍ أكثر من 500,000 نازح وعائد وكذلك أكثر من 243,000 لاجئ معظمهم من الصوماليين . ووفقاٍ لدراسة الاحتياجات الإنسانية فإن العدد الأكبر من الناس الذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية يتمركزون في المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل حجة والحديدة وذمار وإب وتعز. هذه المناطق بالإضافة إلى مدينتي صعدة وصنعاء لديها أعلى معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة كما أن النساء والأطفال لايزالون يتحملون العبء الأكبر نتيجة الأزمة فالعنف ضد المرأة لا يزال قائماٍ في جميع أنحاء البلاد. كما أن خدمات الاستجابة والإحالة إما ضعيفة أو غائبة خصوصاٍ في المناطق الريفية. ويوجد مركز إيواء واحد فقط يوفر ملاذاٍ آمناٍ للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في صنعاء. فنحو 2.5 مليون طفل تركوا مدارسهم. ويتركز 20% من معدل التسرب في المستواه الأولي في 37 من المديريات الأكثر تضرراٍ من هذا التسرب ولا تزال 310 مدرسة متضررة جزئياٍ أو كلياٍ بسبب النزاعات وفي عدن هناك ست مدارس لا تزال توفر المأوى للنازحين داخلياٍ. كما أن حوالي 25? من الأطفال في المناطق الحضرية و 4.5? من الأطفال في المناطق الريفية يواجهون شكلاٍ من أشكال العنف في المنزل أو في المجتمع أو في المدرسة. الفقر المستوطن تعود الأزمة الإنسانية في اليمن بالدرجة الأولى إلى الفقر المستوطن والافتقار الطويل إلى التنمية والحكم الضعيف والضغط البيئي والكثافة السكانية واستمرار عدم الاستقرار والصراعات السياسية. كما أن انهيار الخدمات الأساسية عقب الاضطرابات السياسية أغرق البلاد في أزمة إنسانية حادة. ويعيش أكثر من 54? من اليمنيين تحت خط الفقر ويتم استيراد 90? من احتياجات المواد الغذائية. ونتيجة لذلك فإن الأسرة المتوسطة تنفق نحو 43? من دخلها على الطعام. وقد أصبح الفقر والافتقار إلى سبل العيش المستدام والحصول على الدخل جميعها تمثل عقبات رئيسية في بناء قدرات مواجهة الكوارث في اليمن. كما تفاقمت الأوضاع بسبب الاضطرابات السياسية التي جرت عام 2011م وهو الأمر الذي أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة في البنية التحتية الاجتماعية وزيادة النزوح كما تقلصت في بعض المناطق سلطات الدولة وأصبح المواطن البسيط عرضة لانتهاكات الحقوق. عوائق صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى بعض المناطق تشكل عائقاٍ رئيسياٍ أمام إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن حيث أدت النزاعات المسلحة والإرهاب وانتشار الجريمة والاضطرابات المدنية والكوارث الطبيعية والعوائق التي تقف وراءها جهات فاعلة في مختلف المحافظات إلى منع العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين كما أدت النزاعات المسلحة على مدى العامين الماضيين إلى عرقلة العمليات الإنسانية في محافظة أبين وبشكل أقل في أجزاء من محافظة شبوة. ولا تزال أبين مع ذلك تعاني من مستويات مرتفعة للغاية في احتياجاتها الإنسانية. وهناك محافظات أخرى لديها معوقات شديدة في وصول المساعدات وتشمل هذه المحافظات الجوف والضالع جنوب والمحويت وريمة والمهرة وهو ما دفع شركاء المجال الإنساني إلى المطالبة بفتح ممرات آمنة للسماح بإيصال المساعدات إلى هذه المحافظات وهذا يشمل التفاوض مع الجهات الفاعلة غير الحكومية وإقامة شراكات مع منظمات محلية غير حكومية لديها القدرة على تقديم المساعدات في هذه المناطق. خسارة وطبقا لتقرير الاستجابة الإنسانية لا يزال عدد العمال اليمنيين المهاجرين العائدين من المملكة العربية السعودية في ارتفاع مستمر بعد التغييرات في قوانين العمل السعودية ويقدر أن حوالي 400,000 يمني عادوا منذ شهر أبريل. ومن المتوقع في الأشهر المقبلة عودة 400,000 آخرين. ووفقاٍ للمنظمة الدولية للهجرة فقد عاد 194,682 شخصاٍ عبر منفذ الطوال الحدودي في محافظة حجة بين شهري يونيو حتى نوفمبر. فالمهلة التصحيحية للسماح للعمال الأجانب بتسوية أوضاعهم في المملكة العربية السعودية قد انتهت في 5 نوفمبر وهو الأمر الذي أسفر عن زيادة هائلة في عدد الواصلين يومياٍ إلى اليمن بين 3-7 نوفمبر. وانخفض العدد منذ ذلك الحين واستقر عند حوالي 1,000 عائد يومياٍ.

——- أصدقاء اليمن … عام من الاجتماعات !

تخصيص 86% من التعهدات وإنشاء جهاز تنفيذي وإطار مشترك للمسئوليات

تحقيق / محمد راجح

تصدر الملف الاقتصادي خلال العام 2013م ثلاثة اجتماعات رسمية دورية لأصدقاء اليمن عقدت في كل من لندن ونيويورك وأكثر من عشرة اجتماعات ولقاءات استثنائية مع المانحين وممثلي المنظمات والصناديق التمويلية الداعمة لكن لم تتمخض هذه الحركة النشطة من الاجتماعات عن أكثر من وضع آلية للتخصصات تجاوزت نسبتها 80% وإطار للمسئوليات المشتركة بين الحكومة والمانحين. وكانت أهم خطوة في هذا الخصوص الاتفاق الذي تم بين الجانبين نهاية سبتمبر على إنشاء جهاز تنفيذي لاستيعاب تمويلات المانحين دشن عمله رسميا نهاية نوفمبر الماضي بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات تمويلية تقدر بنحو 3 مليارات دولار .

تمر اليمن بظروف اقتصادية صعبة تحتاج لجهود مضنية للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل والعودة إلى مسار التنمية المستدامة والذي يتطلب دعماٍ من الشركاء الإقليمين والدوليين وتفعيل الأداء الحكومي وتوسيع القدرات والإمكانيات اللازمة لاستيعاب وتوظيف التمويلات الخارجية. وتعهد المانحون بتقديم نحو 7.9 مليار دولار في مؤتمري المانحين في الرياض وأصدقاء اليمن في نيويورك لدعم المرحلة الانتقالية في اليمن وتمويل برنامج الاستقرار والتنمية. لكن حتى الآن لم يتم الالتزام بتقديم هذه التعهدات من قبل المانحين وهناك جمود كبير في عملية تخصيصها واستيعابها . ولا تزال هذه التعهدات في إطار الاجتماعات والمؤتمرات وتلاقي صعوبة ومخاض عسير في التخصيص والاستيعاب وتنفيذ مشاريع تنموية يلمسها المواطن على أرض الواقع. ويقول خبراء إن مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين داعين إلى ضرورة وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني محذرين من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليمن بشكل لافت خلال العام 2013م وتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم إلى مشاريع تنموية على أرض الواقع. تقييم لفهم التحديات التي تواجه البلاد في أعقاب أحداث العام 2011م بشكل أفضل طلبت الحكومة مطلع العام الذي شارف على الانتهاء من شركاء التنمية إعداد تقييم اجتماعي واقتصادي مشترك وبقيادة البنك الدولي وبالتعاون مع الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية وقد استعرض التقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للازمة في اليمن وتحديد التحديات والأولويات الرئيسية للتدخل المبكر وخصوصا خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت المجالات التي أوصى بها التقييم لدعم المانحين خطة من عدة نقاط شملت استعادة الخدمات الأساسية وتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل على المدى القصير من خلال تسريع تنفيذ المشاريع التي تدعمها الجهات المانحة وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص . وقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك أن احتياج اليمن من التمويل الخارجي تبلغ 1.9 مليار دولار سنوياٍ من سنة 2013م حتى 2016م وتنخفض إلى 1.6 مليار دولار للفترة من 2017م إلى 2020م . هذا المبلغ التقديري مرتبط بالتنفيذ الفاعل للبرنامج الطموح لإصلاح السياسات الذي أوصى به التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك بكفاءة وفي الوقت المناسب. ومن المفترض أن يحقق في حال الجدية في تنفيذه معدلات للنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 7-9% بحلول العام 2020م . العمل المعتاد طلبت الحكومة في أول اجتماع تشاوري في العام 2013م مع المانحين المنعقد في الثاني عشر من شهر فبراير التوقف عن نهج «العمل كالمعتاد» والتجاوب معها بشكل سريع بما يضمن تحقيق النجاح خلال المرحلة الانتقالية والذي سيحسب إيجابا لصالح المانحين والحكومة معاٍ. وأكدت الحكومة عبر وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي أن الدعم التنموي يعتبر محدداٍ رئيسياٍ لتدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات الوطنية بمفهومها الواسع والتي ستحتاج إلى وقت قبل جني ثمارها . وأضاف : على المدى القصير توجد حاجة ماسة إلى دعم أشقاء وأصدقاء اليمن من أجل المحافظة على الانجازات المتحققة والعبور الآمن للمرحلة الانتقالية والتأسيس لغد أفضل. وطبقاٍ للسعدي فقد بذلت الحكومة جهوداٍ كبيرة خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية أدت إلى تحسن أداء كثير من المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية . نقطة هامة أهم نقطة ناقشتها الحكومة في اجتماع فبراير بصنعاء والتي تندرج ضمن الصعوبات التي تم مواجهتها منذ مؤتمري الرياض ونيويورك تتمثل في قيام بعض المانحين باعتبار تعهداتهم التي قدمت في مؤتمر لندن 2006م على أنها تعهدات جديدة وكذلك قيام البعض بتخصيص تعهداتهم على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين وهذا الأمر يزيد حجم الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وكذا قيام بعض المانحين بتحويل تعهداتهم الى قروض . هذه القضايا كانت على طاولة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب التمويلات الخارجية في أول لقاء عقد برئاسة رئيس الوزراء شهر ابريل الماضي ومثل تدشين الجهاز خطوة أكثر تقدماٍ لدعم تنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين وتم الإعلان عن الوظائف القيادية في الجهاز ومن ثم تشكيل الفريق الإداري للجهاز واختيار مدير تنفيذي وتدشين العمل رسميا مع نهاية نوفمبر . ويرى خبراء انه نظراٍ لهشاشة الاقتصاد الوطني والعجز المالي الكبير المتوقع فإن اليمن لا تستطيع إيجاد الموارد التي تحتاجها لتمويل التعافي والنمو وسوف تحتاج الى دعم دولي كبير ومستدام. ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور ياسين السلامي أن هناك صعوبات عديدة منها صعوبات محلية وكذا صعوبات تتعلق بالمانحين أنفسهم وهناك بعض الدول لم تبت حتى الآن في تعهداتها ولم تقم بتحويلها إلى تمويلات متاحة ولم تعد آليات تدفق تعهداتها إلى اليمن وهناك في الغالب توجهات سياسية تحدد اتجاه سير تعهداتها وكذا وهو الأهم تحديد شكل الدولة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وفيما يتعلق بالصعوبات المحلية يشير السلامي إلى أن الكثير من الجهات الحكومية تعاني من ضعف عملية الاستيعاب وتحديد الاحتياجات ولم تستطع استيعاب المتغيرات ولا تزال تتعامل مع التعهدات الخارجية شأنها شأن الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة ولم تستطع أن تقدم للمشاريع دراسات الجدوى والفنية والتصاميم اللازمة. بالإضافة إلى التأخر الكبير في إعداد وثائق المناقصات وإنزالها وتأهيل الكوادر البشرية والاستشارية وتحليل العروض المقدمة من الشركات والبت فيها وإرساء العروض على الشركات الفائزة وعملية بدء التنفيذ. ويوضح أن هذه الصعوبات تتسبب في تأخير تدفق التمويلات الخارجية إلى الداخل لأن أي مانح لن يقدم أي تمويل إلا بناءٍ على اتفاقيات تمويل واتفاقيات تعاقدية مع مقاولين منفذين للمشاريع. مستجدات عرضت الحكومة في اجتماع مايو لأصدقاء اليمن المنعقد بلندن ورقة اقتصادية تضمنت آخر المستجدات الخاصة بسير تنفيذ مخرجات مؤتمري الرياض للمانحين ونيويورك والمتعلقة بعملية تخصيص واستيعاب التعهدات التمويلية لبرنامج الاستقرار والتنمية. وابرز ما اتفق علية الأصدقاء الموافقة على مقترح يقضي بعقد لقاءات منتظمة للجان الفنية بين اليمن والمانحين بهدف تسريع استيعاب التعهدات التمويلية. وعقدت في نفس السياق اجتماعات اللجنة اليمنية ـ الأوروبية المشتركة بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تعهده بتقديم 215 مليون دولار لدعم البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض سبتمبر من العام 2012م. وناقش الاجتماع العديد من القضايا والمواضيع الهامة منها استكمال تخصيص الدعم الأوروبي المقدم للتنمية في اليمن في مجالات التعليم والصحة والحوكمة والحوار الوطني والانتخابات ومشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية. وسبق الاجتماع الأوروبي عقد الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة والذي أكد على أن اليمن تمر بظروف حرجة تتطلب دعم ومساندة الأشقاء الخليجيين. وتشكل دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية العمود الفقري لمانحي اليمن بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي التعهدات المقدمة بمؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين وأصدقاء اليمن. أولويات حددت الحكومة أولويات التعاون مع البنك الدولي في شهر يونيو في إطار الزيارة التي قام بها إلى اليمن المدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن والذي يعد أرفع مسؤول في أكبر مؤسسة مالية دولية زار بلادنا العام 2013م . وتضمنت هذه الأولويات والاحتياجات إعادة الأعمار في المناطق المتضررة من الأحداث وخصوصا في المحافظات الجنوبية والتي قدرت بنحو 100 مليار ريال وبرامج لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة ومشروع في الثروة السمكية وإعادة هيكلة وزارة المياه وبرنامج الطفولة المبكرة بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية وبرامج لتشغيل الشباب . وأكد البنك الدولي انه ينتظر نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار وتحديد شكل الدولة ويستعد لذلك بخطة واسعة وحشد الدعم الدولي للوقوف مع اليمن. وأثار المسؤول الدولي نقطة مفصلية في غاية الأهمية تتعلق بمسار استيعاب تمويلات المانحين والتي يقودها ويشرف عليها البنك الدولي حين اعتبر أن الوقت غير مناسب لتنفيذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث ليس من العدالة أن ترفع الدعم ولديك فقراء سيتضررون وكذا ارتباط بما سيسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني من نتائج ستحدد مسار الدعم الدولي لليمن خلال الفترة القادمة. ملفات نوعية آخر اجتماع لأصدقاء اليمن في العام 2013م والمنعقد بنيويورك شهر سبتمبر الماضي هدف إلى حشد الدعم لليمن ولاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وأيضا الوفاء من المانحين بخصوص تعهداتهم التي التزموا بها وكان هناك إجماع دولي بحسب المسئولين الحكوميين المشاركين في الاجتماع لمساعدة اليمن للوصول بعملية التغيير السلمي إلى مراحلة الأخيرة بالإضافة إلى اطلاع المانحين في إنشاء الجهاز التنفيذي والتعهدات التي تم الحصول عليها وكذا الاطلاع على مستوى الإصلاحات التي تم القيام بها وتصدر هذا الاجتماع ملفات هامة على رأسها خطة لتشغيل الشباب وبرنامج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتقرير خاص بالإصلاحات المتعلقة بالخدمة المدنية لإزالة الوهميين والأسماء المزدوجة. حصيلة نهائية تكشف وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تخصيص 86% من تعهدات المانحين البالغة نحو 7مليارات دولار والتوقيع على اتفاقيات 45% من المشروعات المحددة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بأكثر من 3 مليارات دولار حصيلة نهائية لتمويلات المانحين للعام 2013م. وبالتالي هناك بحسب الوزارة تقدم في استيعاب هذه التعهدات والمضي في استكمال التوقيع على بقية الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات الأخرى والمفاوضات مع المانحين وصلت الى مراحل متقدمة وكما تقول الوزارة يعد انجاز كبير نظرا للظروف التي نمر بها في اليمن وهي ظروف ليست مواتية أو مشجعة ومع ذلك وفقا لهذه المؤشرات ما يؤكد أن ثمة تقدما جيدا وهناك اتصالات مكثفة وجهود حثيثة لاستكمال تخصيص واستيعاب التمويلات خلال العام القادم 2014م.

—— القطاعــات الإنتاجيـة تتــوج العـام 2013م بانكمــاش

تعديل سعر الغاز المسال  من 3 دولار إلى 60ر12 دولار نجاح يعيد الثقة في قطاع النفط والغاز  

رصد/ أحمد الطيار

ظلت القطاعات الإنتاجية في بلادنا تحفر في الصخر خلال العام 2013م لكنها مع ذلك لم تسلم من متغيرات تقودها للانزلاق نحو هاوية الانكماش الفعلي وهو ما يعيد للأذهان الظروف التي مرت بها عام 2011م.

قطاع الصناعات الاستخراجية  شهد القطاع النفطي تراجعا حادا في الكميات المنتجة خلال العام 2013م نتيجة تراجع الإنتاج اليومي بفعل توقف الإنتاج نتيجة للتفجيرات الإرهابية التي تعرض لها أنبوب النفط في مارب حيث تلقى عمليات تخريب للأنبوب بمعدل يفوق 2011م في الشهر لينتهي العام وقد تقلص إنتاج حقول مارب من حوالي 2مليون شهريا إلى 750 ألف برميل في نهاية شهر أكتوبر . ويعتبر قطاع النفط والغاز  القطاع الوحيد من قطاعات الإنتاج السلعي الذي سيشهد انكماشا بأسعار السوق الثابتة خلال عام 2013م وذلك بنسبة 20% على الأقل مقارنة مع انكماش بنسبة 14.6% في 2012م ونتيجة لذلك فقد انخفضت أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 13% خلال عام 2013م مقارنة مع 10.6% في 2012م  ويرجع هذا إلى الانكماش بدرجة أساسية إلى تراجع كمية إنتاج النفط الخام والغاز. ورغم ذلك شهد قطاع النفط والغاز أحداثا اقتصادية هامة خلال العام 2013م  الأبرز فيها هو التعديل السعري لأسعار بيع الغاز المسال فقد نجحت اليمن في تعديل القيمة من 3 دولار للمليون وحدة حرارية  إلى 60ر12 دولار  وفقا لأسعار النفط مؤشر (جي سي سي فوب) وتعتبر هذه الخطوة هامة من الناحية الاقتصادية ستحقق عائداٍ كبيراٍ للبلد قد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار. وتوقع  وزير النفط أن يحقق المشروع حوالي 18 إلى 22 مليار دولار وهناك مساع للوصول إلى 40 أو 45 مليار دولار خلال فترة العقود من 20 إلى 25 سنة وقد يزيد هذا الرقم إلى 60 مليار دولار. تعرض القطاع النفطي لعمليات تخريبية إرهابية كبيرة خلال عام 2013م ويؤكد وزير النفط والمعادن المهندس احمد دارس أنه وبحسب الدراسات الأولية منذ مارس 2011م إلى مارس 2013 بلغت الخسائر حوالي أربعة مليارات و750 مليون دولار نتيجة التفجيرات لأنابيب النفط وأعمال التخريب على بعض المنشآت. ورغم تلك العمليات الإرهابية لازالت اليمن تستقبل العديد من الشركات الراغبة بالاستثمار النفطي وبيين الوزير دارس أن 45 شركة عالمية تقدمت للاستثمار في 20 قطاع نفطي تم طرحها للمنافسة حيث تم تأهيل حوالي 21 شركة من هذه الشركات وسيتم عرض النتائج في يناير القادم . القطاع الزراعي القطاع الزراعي أصيب بنكسة انعدام الديزل لمضخات الري والنقل من جهة ومن جهة أخرى تفاقمت مشكلة التاتا ابسلوتا أو ما يعرف بحافر انفاق الطماطم والتي قضت على اكثر من 60% من المحصول في المحافظات المنتجة مخلفة خسائر تصل إلى 30 مليار ريال في حين اختتام العام الزراعي 2013م بموجة جراد فتاكة قضت على المحاصيل الشتوية في سهل تهامة ومازالت اسرابها تعيث في الأرض فساداٍ حتى الآن. ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يكون قطاع الزراعة قد سجل بالأسعار الثابتة خلال العام 2013م نموا طفيفا نسبته 3.9% مقارنة مع نمو بلغ 3.2% في عام 2012م  ومع ذلك فإن الأهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بمقدار طفيف إلى 16.5% خلال عام 2013م مقارنة 16.2% في عام 2012م. قطاع الصناعات التحويلية يتوقع أن يحقق قطاع الصناعات التحويلية نمواٍ حقيقاٍ بمعدل 5% خلال عام 2013م مقارنة مع نمو قدره 7.2% في 2012م  ونتيجة لذلك لاتزال أهميته النسبية إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حدود 5% مقارنة بـ5.6% في 2012م  توقعات الإنتاج السلعي تظهر بيانات وتوقعات خبراء اقتصاد ومحللين أن قطاعات الإنتاج السلعي في عام 2013م  ستصاب بانكماش بسيط بنسبة 1% مقارنة مع بانكماش نسبته 3% في العام السابق ويعود هذا إلى الانكماش في قطاع الصناعات الاستخراجية والمتوقعة أن تبلغ  أكثر من 23% مقارنة مع انكماش  نسبته 18.6% في العام 2012م  وفي نفس الوقت يمكن للقطاعات الأخرى أن تسجل ارتفاعا في نسب نموها حيث من المتوقع ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.2% مقارنة بنمو 7% عام 2012م. ويتوقع أن يسجل قطاع الكهرباء والمياه والغاز نمو بنسبة 15% مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 12.4% في عام 2012م وأما قطاع الزراعة والغابات والصيد فيمكنه النمو بسبة 3.2% متراجعا عن نمو نسبته 3.8% في عام 2013م. أما  قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فيتوقع تحقيق نموا بلغ حوالي 6.6% مقارنة مع نمو بسيط بلغ 0.01% كما أن نشاط قطاع النقل والتخزين والاتصالات سيسجل نموا بمعدل 1.7% مقابل انكماش بمعدل 26.7% في العام السابق وبلغ معدل ارتفاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصيانة حوالي 4.8% مقارنة مع انكماش نسبته 15.7% كما سجل معدل نمو قطاع منتجي الخدمات الحكومية نسبة 3.6% مقارنة مع نمو نسبته 3.7% في العام السابق. قطاع البناء والتشييد تعرض هذا القطاع لازمة غير مسبوقة نتيجة للأحداث في 2011 و2012م وتأخر صرف مستحقاتها عن الأعوام الماضية كما أن البرنامج الاستثماري للحكومة لم يشهد تدفقا استثماريا كبيرا رغم تبني الحكومة تنفيذ مشاريع كبيرة لكن تأخر الحصول على التمويلات الخارجية إثر على ذلك ويعتقد خبراء اقتصاد أن قطاع المقاولات يمر بمنعطف خطير يمكن أن يقضي خصوصا وأن مستحقات المقاولين المتأخرة تزيد على 45 مليار ريال منها 14 مليارا  تعزيزات معتمدة و30 بليوناٍ على شكل مستحقات وهناك مخاوف تطفو على السطح أن تتزايد تسريحات العمال من هذا القطاع إذ تعمل فيه  800 شركة مقاولات تشغل 1.5 مليون عامل ويستفيد منها أكثر من 25 % من إجمالي السكان.

——–

7 مليارات ريال خسائر 73 اعتداء على خطوط الكهرباء في العام 2013م

الاعتداءات المتكررة على الخدمات العامة.. خسائر فادحة

تحقيق/ حسن شرف الدين

لا يزال المواطن اليمني يتجرع آثار الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية والقطاعات الخدمية المتمثلة في “الكهرباء والاتصالات والنفط” من خلال تأثيراته السلبية على قوته ودخله اليومي.. فقد تراجع مستوى دخله مقارنة بالأعوام السابقة مما جعله يحاول الاهتمام بتوفير المتطلبات الأساسية والضرورية له ولأسرته. ويشير اقتصاديون إلى أن الاعتداءات التي تعرضت لها البنية التحتية خلال العام الماضي أثرت تأثيرا كبيرا على ميزانية الدولة لتنعكس سلبا على أسعار المواد النفطية والاستهلاكية بمختلف أنواعها. الاستثمار كعادته يحتاج إلى بنية تحتية صحيحة وملائمة لجذب رؤوس الاموال المحلية والخارجية.. فقد تراجع الاستثمار بنسبة كبيرة بسبب انعدام الأمن وضعف الخدمات المحلية والاعتداءات المتكررة خصوصا على الكهرباء والنفط.

عادة الجانب الاستثماري يحتاج إلى بيئة استثمارية قابلة للعمل والإنتاج.. ومنها توفير الطاقة الكهربائية بالقدر الكافي لتشغيلها.. فقد شهد قطاع الكهرباء عام 2013م 73 اعتداء أبرزها تفجير قواعد البرج رقم 425.. فيما بلغت النفقات التي تحملتها وزارة الكهرباء خلال عام 2012م 40 ملياراٍ و259 مليون ريال.. فيما وصلت قيمة قطع الغيار وأجور ونفقات الإصلاح في عام 2013م سبعة مليارات ريال تقريبا. خسائر الكهرباء وبحسب ما قاله مدير عام النقل ومحطات التحويل بوزارة الكهرباء المهندس عبدالواسع القدسي فإن عدد الاعتداءات على قطاع الكهرباء عام 2012م بلغ 173 اعتداء فيما بلغت الاعتداءات عام 2013م 73 اعتداء حتى 6/11/2013م.. أبرز هذه الاعتداءات تفجير قواعد البرج رقم 425.. حيث كانت العادة أن تكون الاعتداءات بإطلاق الأعيرة النارية على خطوط النقل أو على الأبراج لكن هذه المرة كان الاعتداء مختلفا حيث تم تفجير قواعد البرج وانهياره مما أدى إلى انقطاع المنظومة الكهربائية كاملة بما فيها خروج مارب الغازية عن الخدمة. وأضاف المهندس القدسي: إن الوزارة تحملت نفقات كبيرة بلغت تقريبا خلال عام 2012م أربعين ملياراٍ و259 مليون ريال.. فيما وصلت قيمة قطع الغيار وقيمة أجور ونفقات إصلاح وقيمة طاقة منقطعة خلال العام 2013م حوالي سبعة مليارات ريال هذا فقط في قطاع النقل.. أما في قطاع التوليد فقد تعرض لخسارة كبيرة في محطات التحويل الرئيسية والفرعية.. ونتيجة للاعتداءات المتكررة والفصل المتكرر للتيار الكهربائي يحصل انهيار لبعض المعدات والآلات مثل القواطع والمحولات وكثير من الآلات بسبب الإجهادات على هذه المعدات إلى جانب انخفاض العمر الافتراضي للآلات التي تساعد في توفيد التيار الكهربائي ونقله للمستفيدين.. مما يؤدي إلى خسائر كبيرة تتحملها الدولة في ظل الاعتداءات المتكررة التي نتمنى أن توقف بشكل نهائي ونتمنى أن نخرج بنتائج إيجابية لمؤتمر الحوار الوطني يوقف الجانب السلبي المتعلقة بالاعتداءات على خطوط النقل.. مضيفا: لا يوجد مبرر قانوني لهذه الاعتداءات المتكررة. ويقول: هناك مشاكل في قطاع الطاقة والمنظومات الكهربائية في دول أخرى لكنها لا تتعرض لأي اعتداءات لأنها ليست ملكا للدولة ولكنها ملك للشعب والناس فالاعتداء على خطوط النقل والشبكة الكهربائية يعتبر اعتداء على حقوق الناس وحقوق القطاع الاقتصادي الذي يتأثر كذلك نتيجة هذه الاعتداءات من خلال انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الاقتصادية والاستثمارية.. وهناك توجيهات من وزير الكهرباء برفع قضايا قانونية ضد المخربين ومتابعتهم قانونيا ليكون للقضاء كلمة الفصل في هذه الشأن. وبحسب القدسي فإن لتعثر المشاريع نصيباٍ من هذه الاعتداءات حيث توقف تنفيذ العديد من المشاريع التي كانت الوزارة بصدد تنفيذها أبرزها مشروع “مارب2” والتي كان مخطط لها أن تدخل الخدمة بداية العام 2014م كما يقول مدير عام النقل ومحطات التحويل بوزارة الكهرباء. الاتصالات قطاع الاتصالات لم يكن بمأمن من أيدي المخربين فقد تكبدت المؤسسة العامة للاتصالات خسائر فادحة جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات خلال النصف الأول من العام 2013م تزيد عن مليار ونصف المليار ريال.. حيث استهدف خلال العام الماضي 2013م فقد تعرضت كابلات الألياف الضوئية في محافظات صنعاء ومارب والحديدة وحجة إلى أعمال تخريبية مساء يوم 16 ديسمبر 2013م ما أدى إلى قطعها وتأثر خدمات الاتصالات والإنترنت وضعفها في جميع محافظات الجمهورية وبعد ثلاثة أيام من الاعتداء الأول تم الاعتداء مرة أخرى فجر يوم 19 ديسمبر 2013م حيث تعرضت الشبكة الوطنية للاتصالات لاعتداءات تخريبية هي الأكبر من نوعها في ثلاثة مواقع رئيسية تتواجد في شبوة عمران ومارب مما أدى إلى خروج شبكة الاتصالات “هاتف/إنترنت” عن الخدمة في محافظات مارب والجوف وحضرموت وشبوة وأبين وعدن وعدد من المناطق والميدريات في المحافظات الأخرى. وأكد وزير الاتصالات في تصريح سابق على أهمية تكاتف الجهود لإيقاف أعمال التخريب والاعتداءات المتكررة على الشبكة النحاسية والتي تتسبب في خروج الشبكة عن نطاق الخدمة في بعض المحافظات إضافة إلى ما تسببه من أضرار كبيرة بالشبكة وما تلحقه من خسائر مالية فادحة بالمؤسسة العامة للاتصالات. وتذكر مصادر بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها المؤسسة العامة للاتصالات جراء الاعتداءات التخريبية على الكابلات النحاسية خلال النصف الأول فقط من العام 2013م تزيد عن مليار ونصف المليار ريال على الأقل. قطاع النفط قطاع النفط كان المتصدر للأعمال التخريبية خلال العام 2013م حيث بلغت خسائر وزارة النفط في القطاع النفطي جراء الاعتداءات والأعمال التخريبية على أنابيب النفط حوالي أربعة مليارات و750 مليون دولار بحسب الدراسة الأولية منذ مارس 2011م إلى مارس 2013م. وخلال العام الماضي 2013م تصدرت قضية أسعار الغاز الطبيعي المسال تناولات الصحافة والاقتصاديين والسياسيين فكان لها النصيب الأوفر من ذلك للضغط على الحكومة لتعديلها.. حتى أعلن الوزير دارس بأن اليمن قد نجحت في تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال مع شركة كوجاز الكورية وفقا للأسعار العالمية بدأ من العام القادم.. موضحا أن السعر السابق كان 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 12,60% وفقا لأسعار النفط مؤشر (جي سي سي فوب) بما سيحقق عائداٍ كبيراٍ للبلد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار.. مشيرا إلى أن المفاوضات مع شركتي توتال وجي بي أف سويس لاتزال جارية للوصول إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء. أضرار كبيرة يؤكد خبراء اقتصاد أن الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية تحدث أضراراٍ كبيرة منها انخفاض الاستثمار والانتاج وزيادة معدل البطالة والفقر وهذه الأضرار مرتبطة بعدم استقرار الأوضاع في البلد.. كما أنها تعمل على حرمان الدولة من مصدر أساسي من الدخل القومي.. فاليمن كما هو معلوم تعتمد بنسبة 90% تقريبا على إيرادات الموازنة من النفط. ويقول الخبير الاقتصادي أحمد يحيى عبدالقادر: إن الاعتداءات المتكررة وتوقف النفط تجعل الدولة تخسر كل مصادر الدخل أي أنه يقل الإنتاج وصادرات اليمن للخارج.. وبالتالي لا تستطيع رفد ميزانية الدولة بما يكفي لتشغيل الموازنة العامة.. ومن خلال التقارير الحكومية التي تبين أن الدولة تكبدت حوالي 3,166 مليار ريال جراء هجمات استهدفت أنابيب النفط والغاز للعام 2013م. عزوف عن الاستثمار ويرى الخبير الاقتصادي خالد محمد الصعفاني أن الطاقة المشتراة خلال العام 2013م على سبيل المثال وحدها كافية لبناء محطتين غازيتين بقدرة ألف ميجاوات.. والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والاتصالات تزيد من مخاوف المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في اليمن نتيجة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلد. ويقول الصعفاني: يجب على الحكومة توفير الأمن الدولة في جميع المحافظات وتوفير خزانات احتياطية لتغطية الاحتياجات لتقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة واحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية مع استغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واتاحتها بوفرة مما يساعد على التوافق البيئي من جهة وتحقيق تنمية مستدامة من جهة آخرى.