أكد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبد الواحد الحمدي أهمية إيجاد قاعدة بيانات وإنشاء خارطة للسدود والحواجز المائية لضمان عدم ازدواجية التدخلات في المنشآت المائية في اليمن وكذا التوزيع العادل للسدود والحواجز وعدم العشوائية ومنع عملية التكرار في تنفيذ هذه المنشآت. وأشار الوكيل الحمدي في افتتاح ورشة العمل التنسيقية لاستعراض النتائج الأولية لإعداد قاعدة بيانات نحو إنشاء خارطة السدود بحسب مخرجات الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي نظمتها أمس بصنعاء وزارة الزراعة والري بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية .. إلى أنه تم تشكيل وحدة توجيهية للسدود تابعة لقطاع الري بوزارة الزراعة تعمل بالاشتراك مع هيئة الموارد المائية بغرض تنفيذ مشاريع السدود والحواجز المائية بدون ازدواجية . ولفت إلى أهمية الورشة التي تأتي في إطار تدشين بدء عمل الوحدة التنفيذية لإعداد المخطط التوجيهي للسدود والمنشآت المائية والتي تمول من قبل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي حيث تركز على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن السدود والحواجز المائية إلى جانب التركيز على حوض صنعاء وحوض وادي تبن و رسم السياسات وتحديد مواقع تدخلات السدود والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في تنفيذ هذه السدود ( حصاد المياه ) . وحث وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المشاركين على أهمية إثراء الورشة بالمقترحات والمداخلات وتقييم النتائج الأولية الخاصة بقاعدة البيانات وإنشاء خارطة السدود بما يمكن من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المنشآت المائية والتي تخدم الحكومة في إدارة المياه وكذا تسهم في تسهيل عملية الحصول على التمويلات من المانحين . من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموارد المائية المهندس علي الصريمي حاجة اليمن إلى السدود والحواجز المائية لمواجهة مشكلة الجفاف وندرة المياه .. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المنشآت ما يزال بحاجة إلى قاعدة بيانات وخارطة خاصة بها لضمان توزيعها بشكل عادل على مختلف مناطق محافظات الجمهورية . وأشاد بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية ودعمه في تمويل هذه الورشة الرامية إلى تعزيز مسارات التنمية في اليمن .. مبينا أن الورشة تتناول مواضيع تتعلق بتحسين إدارة المياه من خلال استعراض النتائج الأولية لخارطة السدود المنفذة من قبل قطاع الري وكذا استعرض خطة سير العمل الميداني لتحديد ورفع متطلبات الاستفادة من السدود . منوها بأهمية الورشة في إعداد توصيات محددة حول الأسس والمعايير التي ينبغي الأخذ بها عند تحديد أولويات تنفيذ السدود الجديدة وصيانة واستكمال السدود القديمة وتزويدها بقنوات الري بحيث يتم أخذها كمرجعية لكافة الجهات العاملة في هذا الجانب . بدوره أوضح رئيس وحدة الزراعة والتنمية الريفية بالصندوق الاجتماعي للتنمية محمود سلام أن الورشة تأتي ضمن إطار التنسيق القائم بين وزارة الزراعة والصندوق لتأسيس قاعدة بيانات لشبكة خارطة السدود . ولفت إلى أهمية إيجاد قاعدة البيانات الخاصة بالسدود في منع ازدواجية التدخلات في المنشآت المائية من سدود وحواجز مائية إلى جانب دعم الوحدة التنفيذية الجديدة والتي سيتم تأسيسها من قبل وزارة الزراعة والتي تتولى عملية توفير المعلومات الأساسية حول السدود والحواجز المائية بما يضمن التوزيع العادل للسدود وعدم العشوائية وتكدسها في منطقة معينة . وبين سلام أن الورشة تهدف إلى استعراض نتائج الدراسات الخاصة بتوزيع السدود والحواجز المائية على مختلف مناطق الجمهورية .. لافتا إلى أن هناك ورشة أخرى سيتم تنظيمها في يناير الجاري لمعرفة مدى التزام الجهات الأخرى في هذا الجانب وبحيث تكون هناك خارطة بقاعدة البيانات الخاصة بالسدود والحواجز المائية في اليمن . وكانت الورشة التي شارك فيها أكثر من 40 مشاركا ومشاركة من المهندسين في وزارتي الزراعة والري والمياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية والجهات المعنية وعدد من الأكاديميين والباحثين قد شهدت مناقشات ومداخلات تركزت على عدد من المواضيع أبرزها وضع أسس ومعايير عامة للتوسع في تقنية الري الحديث والطرق الحديثة لحقن السدود واستعراض مقترح الدراسات المطلوبة لتحديد أماكن بناء سدود التغذية الجوفية وفقا لأوضاع الأحواض إلى جانب وضع تصورات لكيفية تفعيل دور جمعيات مستخدمي المياه في تشغيل وصيانة المنشآت المائية .