مرحلة جديدة يراها الكثير أنها لحظات وضع اللبنات الأولى لبناء يمن جديد يقوم على المواطنة المتساوية والحكم الرشيد خصوصا بعد مشارفة مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الانتهاء وإعلان مخرجاته التي يعول عليها الملايين من أبناء اليمن. ووفقا للأمانة العامة لمؤتمر الحوار فإن نحو 90% من تقارير ومهمات الفرق في الحوار تم إنجازها والبقية لاتزال تنتظر اجتماع المكونات السياسية على كلمة سواء لعلها تكون ملبية لطموحات الشعب اليمني. ومن ضمن تلك التقارير التي تم انجازها وعرضها على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة العامة الثالثة تقرير بناء الدولة والذي سعى فريقه خلال ستة أشهر إلى الخروج بمنظومة متكاملة لبناء الدولة ووضع دستور جديد يتضمن مبادئ المواطنة المتساوية وحقوق المواطن والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. 60 قرارا من الموجهات الدستورية وتضمن تقرير فريق الدولة حصلت “الثورة” على نسخة منه ستين قرارا من الموجهات الدستورية تشمل الأسس السياسية الاقتصادية الاجتماعية والتي تشير إلى أن أساس نظام الحكم في الدولة يقوم على الشرعية الدستورية وسيادة القانون وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إضافة إلى حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية وتحقيق مصالح سياسية. كما بين التقرير أن النظام السياسي نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية والحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة.. إلى جانب كفالة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وخياراتهم السلمية بدون سلاح أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة وبدون حاجة للحصول على ترخيص مسبق وهو ما اعتبره مراقبون أنه يعطي حرية واسعة للمواطنين للتعبير عن إراداتهم. وتطرق التقرير أيضا إلى القوات المسلحة باعتبارها مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع وأكد أن بناءها يتم على أسس وطنية وغير جهوية كما أوضح محظورات تسخير القوات المسلحة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة. 23 قرارا اقتصاديا وفي الأسس الاقتصادية التي تتكون من 23 قرارا أشار التقرير إلى أن الدولة تلتزم بحرية النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة الاجتماعية و تشجيع المنافسة المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وضمان حرية حركة البشر والبضائع والتجارة والاستثمار والأموال مع كل الدول. كما أشار التقرير إلى أن اولدولة مسؤولة عن مواجهة حالات الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع وتحديد مكونات المال العام من أراض وعقارات ونقد وغيرها في الداخل والخارج. واعتبر التقرير أن الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الداخلية ملك عام للدولة وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة إلى جانب مراعاة فرض الضرائب والتكاليف العامة على المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. ويوضح القرار رقم 17 في الأسس الاقتصادية منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والتي تتقرر على خزانة الدولة على أن يكون الحد الأدنى للأجور ملبيا لاحتياجات الحياة الكريمة. 23 قراراٍ اجتماعياٍ وبين التقرير قرارات الأسس الاجتماعية والمكونة من 23 قرارا أبرزها أن الدولة تكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلى أن ترعى الدولة الأمومة والطفولة والنشء والشباب وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب كفالة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة بناء على معايير واضحة في المؤهلات والكفاءة وضمان الترقية وعلى أن تلتزم أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد وأجهزة الإعلام في الإطلاع على نشاط الإدارة والحصول على وثائق متعلقة بعملها وتقرير العقوبة المناسبة على عدم الوفاء بهذا الواجب. وأشار التقرير بما يخص الأسس الاجتماعية إلى أن لكل شخص الحق في الحصول على سكن ملائم وعلى الدولة أن تتخذ التدابير التشريعية لتحقيق ذلك. كما أوضح مسؤولية الدولة في رعاية المعاقين والمواطنين اليمنيين في الخارج وتوفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين وتشجيع حرية البحث العلمي والإبداعات الأدبية والفنية والثقافية وتوفير الوسائل المحققة لذلك. 10 قرارات بهوية الدولة وفي ما يتعلق بهوية الدولة شمل التقرير 10 قرارات تتضمن اسم الدولة (الجمهورية اليمنية في حال بقاء الدولة بسيطة ) أو (جمهورية اليمن الاتحادية في حال تغير شكل الدولة إلى دولة اتحادية). واللغة الرسمية (اللغة العربية مع الاهتمام بتطوير اللغة المهرية والسقطرية) والانتماء العربي والإسلامي والمواطنة المتساوية والاتفاقيات الدولية ومصدر السلطة (الشعب مالك السلطة ومصدرها) التعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات ومصدر التشريع (الشريعة الإسلامية مصدر التشريع) ودين الدولة (الإسلام دين الدولة). نظام الحكم الرئاسي والانتخابي وأقر فريق بناء الدولة في تقريره القرارات المتعلقة بنظام الحكم والتي أوضح فيها أن نظام الحكم رئاسي وتتم مراجعة النظام بعد دورتين انتخابيتين إلى جانب القرارات المتعلقة بالنظام الانتخابي وتضمنت نظام (القائمة النسبية المغلقة) التي تلزم المكونات السياسية بترتيب قوائمها الانتخابية بما يضمن وصول نسبة 30% على الأقل من النساء للمجالس الانتخابية .. كما تضمنت إجراءات الإدارة الانتخابية وبموجبها تنشأ بمقتضى أحكام الدستور الاتحادي هيئة مستقلة للانتخابات والاستفتاء وتتولى إدارة العملية الانتخابية وعملية الاستفتاء وتضمن كل القوائم المتنافسة على مقاعد الهيئة التشريعية تمثيلاٍ متساوياٍ بالمناصفة بين الجنوب والشمال. الانتخابات التشريعية وأشارت القرارات إلى نظام الانتخابات التشريعية الوطنية حيث بين ان انتخابات الهيئة التشريعية تجري وفق نظام القائمة النسبية المغلقة ويحدد القانون تقسيم الدوائر الانتخابية ويحق للمستقلين الترشح عبر تشكيل قوائم خاصة بهم حائزة على توقيع ما لا يقل عن خمسة آلاف ناخب مسجل من سكان الدائرة الانتخابية المعنية وأن يحق لكل مواطن ومواطنة بلغ سن 18 عاماٍ ممارسة حق الاقتراع. قرارات السلطة التشريعية وحول قرارات السلطة التشريعية أشار التقرير إلى أن السلطة التشريعية تتكون من ثلاثة مجالس تشريعية الأول مجلس النواب الذي يضم عدداٍ من النواب يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر وفقاٍ لنظام القائمة النسبية المغلقة. والثاني المجلس الاتحادي ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد أعضاء مجلس النواب يتم انتخابهم جميعا بالاقتراع السري الحر والمباشر بنظام القائمة النسبية على مستوى الإقليم وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم. والثالث الجمعية الوطنية وتتكون من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والمجلس الاتحادي. كما بينت القرارات شروط المرشح لعضوية مجلس النواب والمجلس الاتحادي على أن يكون يمنياٍ وأن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماٍ (مجلس النواب) و(30 عاماٍ للمجلس الاتحادي) وأن يكون حاصلاٍ على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى وأن يكون مستقيم الخلق والسلوك وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما أشارت إلى بعض المبادئ المتعلقة بالسلطة التشريعية والتي أوضحت مدة كل من مجلس النواب والمجلس الاتحادي بأربع سنوات. وأن يحظر تعيين أعضاء مجلس النواب والمجلس الاتحادي في أي مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء كما يحظر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الأقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الإقليم أو السلطة المحلية. وأن تشغل النساء ما نسبته 30% على الأقل في المجالس التشريعية المنتخبة. وأن يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون. الإشادة بتقرير الفريق وحظي التقرير الذي يعد خلاصة عمل فريق بناء الدولة خلال الفترة 13 يوليو إلى الـ26 من ديسمبر 2013م بإشادة الكثير من المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في وقت لا يزال التقرير محل نقاش واستعراض أمام أعضاء مؤتمر الحوار لإبداء الملاحظات والتعديلات حتى يتم إقراره والإجماع عليه خلال الجلسة العامة الثالثة الختامية.