الارياني يرحب بأكبر حزمة عقوبات أمريكية ضد ميليشيا الحوثي ويدعو المجتمع الدولي لتجفيف منابع تمويلها
أمين عام محلي المهرة يلتقي وفد الـUNDP لمناقشة المشاريع التنموية في المحافظة
العرادة يلتقي في عدن رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً و4 سفن مرتبطة بميليشيا الحوثي
طارق صالح يدشن مشروع الحقيبة المدرسية لـ26 ألف طالباً وطالبة
النائب العام يبحث مع نظيره الإماراتي تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية
الزُبيدي يزور شرطة عدن ويطّلع على سير العمل في إداراتها
بترومسيلة تعلن استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة شبكة نقل وتصريف الطاقة بعدن
لجنة تمويل الواردات تناقش نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد بأنواعها
الوكيل لمع يبحث مع وزير الشباب والرياضة المصري تعزيز التعاون الثنائي

بدأت مدينة عدن الاقتصادية مسيرتها التنموية منذ الثاني والعشرين من مايو عام 1990م بمشاريع متطورة ونمو مطرد وسياسة طموح تستهدف تحقيق أعلى مستوى في تنويع مصادر الدخل وما حققته وتحققه المدينة الاقتصادية والتجارية عدن لايمكن أن يكون نابعا من فراغ أو سياسة مرتجلة بل نابعة من رؤية بعيدة المدى ذات أهداف واستراتيجيات تندرج ضمن أولويات مدروسة وهذه الرؤية أرسى منطلقاتها واضعو السياسة المالية والاقتصادية والإصلاحية والاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون بحيث تكون هذه الرؤية دائمة وغير مسبوقة مرتكزة إلى قراءة عميقة للمتغيرات وفهم أعمق للمتطلبات وإدراك عميق للمزايا التفاضلية لمدينة عدن بدءا من موقعها الاستراتيجي. ومن هذا المنبر أؤكد بأن الموقع لم يكن كافيا لوحده لتحقيق التطور بل استهدف تحقيق سلسلة من الإصلاحات متمثلة في الإدراك بأهمية توفير بنية تحتية حديثة متوافقة مع العصر الحديث مع توفير مختلف الخدمات والتسهيلات من اتصالات وموانئ وطرقات وسائر البنى الأخرى التي تسهم وساهمت في اجتذاب واستقطاب رؤوس الأموال مع توفير البيئة المثالية للأعمال وللاستثمار والمناخ الملائم والاستقرار السياسي والتشريعي والإدارة المتناغمة المنفتحة والمدنية بحيث استطاعت مدينة عدن أن تحتضن كافة الثقافات والحضارات والتيارات مما جعلها فريدة من نوعها ومركزا للسياحة والترفيه ومركزا للاقتصاد المصرفي والمالي والاسكاني والصناعي والاستثماري المتنوع لبناء اقتصاد يلبي احتياجات كل المدن اليمنية. وفي هذا السياق أجد أن مدينة عدن الاقتصادية خلال السنوات القادمة ماضية في تعزيز مزيد من المناخات الاستثمارية والتنموية والاقتصادية فيها وفي تنقيتها من أية شوائب قديمة أو مستجدة ويتم ذلك في إطار حوار متكامل وهادئ ومنفتح ضمن مؤسسات من أجل توفير الاستقرار والفعالية تساهم ليس في التنمية الاقتصادية بل في توسيع المواطنة المتساوية واجتداب واستقطاب شرائح جديدة كفؤة تشارك في إغنائها استثماريا واقتصاديا وتنمويا.
Email ahmed albawab@hot mail