ترددت أنباء داخل أروقة وزارة الشباب والرياضة حول إزالة بند الحصانة من اللائحة المنظمة للانتخابات الرياضية للأندية والاتحادات وبدء سريانه خلال الدورة الانتخابية الجديدة. ومن المعروف لدى المهتمين بالشأن الرياضي أن موضوع الحصانة أثير على خلفية الأزمة التي نشبت بين وزارة الشباب في عهد الوزير السابق عبدالرحمن الأكوع واتحاد كرة القدم في عهد البرلماني محمد عبداللاه القاضي حيث تطور الخلاف بين الطرفين وصولا إلى تجميد الكرة اليمنية لأول مرة من الاتحاد الدولي للعبة بسبب ما اعتبره الفيفا تدخلا حكوميا في شؤون كرة القدم في بلادنا ورغم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الكرة اليمنية برئاسة البرلماني حسين الأحمر إلا أن التداعيات ظلت قائمة واستمر الخلاف بين الوزارة والاتحاد وبرزت الحصانة كعائق رئيسي يحول دون المحاسبة وفقا لوجهة نظر وزارة الشباب لتقوم بعد ذلك بإدراج بند ينص على منع أصحاب الحصانة بمختلف مسمياتها سواء كانت برلمانية أو قضائية أو دبلوماسية بالترشح لمختلف الاتحادات الرياضية .. وهي الخطوة التي وصفت من قبل البعض بالإقصائية لبعض الشخصيات التي كانت ضمن محور الصراع الدائر في فترة من الفترات. وتشكل خطوة إزالة بند الحصانة من اللائحة انتصارا للقيم والمبادئ السامية التي تنشدها الروح الرياضية والتي تفرد أجنحتها لكل الكفاءات القادرة على العطاء دون انتقاء أو استثناء والحرص على استقطاب الشخصيات الاجتماعية الداعمة والمهتمة بالشأن الرياضي وكذلك رجال المال والأعمال باعتبار تلك العناصر تشكل أحد أقطاب النجاح للرياضة. وبقي هنا تذكير قيادات الوزارة أن وجود مصطلح (الحصانة) في لائحة الانتخابات أمر غير ذي جدوى.. وإزالته واجب كونه يشكل نوعا من العنصرية التي يتم ممارستها في الرياضة وهو ما يطرح السؤال : ألم يأن لتلك القيود أن تنكسر¿.!