كثيرة هي تلك المشاكل والهموم التي يعاني منها الشباب والرياضيون في ما يخص أنشطة وفعاليات الاتحادات الرياضية الموسمية.. وقبل هذا وذاك الافتقار للمعايير والأسس لإقامة مثل هكذا بطولات.. حيث أضحت البطولات لبعض الاتحادات مجرد إسقاط واجب لا أقل ولا أكثر والبعض الآخر همها الوحيد كيفية استنزاف المخصصات المالية وسط غياب ومحاسبة ومعاقبة الأطر الرياضية والقائمين عليها أكان من قبل الجمعيات العمومية صاحبة القول والفصل في المحاسبة والمعاقبة.. أو الدور الحقيقي لوزارة الشباب والرياضة لتفعيل الأنشطة الداخلية والخارجية. أسباب وحيثيات القضية تفاوتت ما بين الدعم والعراقيل مما أدى إلى سلق البطولات حسب الخطط والبرامج الزمنية المحددة.. الثورة الرياضي تقصي الحقائق من أصحاب الشأن الرياضي وخرج بإجابات شافية لأسئلة المتابعين والمعنيين فمع التفاصيل:

تقاعس الاتحادات وقلة الإيرادات البداية كانت مع وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبدالحميد السعيدي الذي بدأ حديثه بالقول: عدد من الاتحادات الرياضية سواءٍ كانت الفردية والجماعية أقامت أنشطة في الموسم الرياضي 2012 – 2013م وبشكل مستمر وكان لها الدور الأكبر والأثر الطيب لتوسيع الدائرة التي تتحرك من خلالها الاتحادات. وأشار إلى أنه وبالمقابل هناك عدد من الاتحادات حديثة التأسيس ومحدودة الانتشار كان نشاطها متأرجحاٍ لضعف قواعدها إلى جانب تقاعسها المستمر وهي تحتاج إلى إعادة ترتيب أوضاعها إضافة إلى عدم مواكبتها للموسم الرياضي بأنشطته كما أنها تعاني فيما يخص استلام المخصصات المالية حيث يتأخر صرف المخصصات من الصندوق لظروف خارجة عن الإرادة خاصة أن وإيرادات الصندوق تتأخر من قبل الجهات المعنية وكذا قلة الإيرادات. ونوه بأن بعض الاتحادات تعاني من عدم انتظام عناصرها الرئيسية كونها غير متفرغة لحضور الاجتماعات للاتحاد ومتابعة أنشطته وأعماله اليومية وهذه الاتحادات تحتاج إلى إعادة ترتيب أو تفعيل جمعياتها العمومية لأن تقاعسها المستمر يربك عمل الاتحاد إلى جانب ذلك القصور المالي يشكل عليها عبئاٍ في تنفيذ برامجها وتفعيل لجانها المختلفة. التقييم الموضوعي والعلمي للاتحادات وأضاف: قيادة وزارة الشباب والرياضة وقطاع الرياضة أتاح الفرصة للاتحادات بقرع أبواب الاستثمار والتسويق الرياضي للتمويل الذاتي للأنشطة الرياضية إلى جانب دعم الحكومة ممثلة بالوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب ومن هنا يسعدنا دعم القطاع الخاص والعام والإسهام في تطوير الحركة الرياضية فبعض الاتحادات تعاني من تأجيل بطولاتها وعدم تثبيت الموسم الرياضي وفق برنامج زمني محدود وملزم إلى جانب ذلك فهناك العديد من المعوقات التي تبرز على سطح نشاطات الاتحادات الرياضية والضرورة تستوجب إعادة التقييم لتلك الاتحادات وفقاٍ لضوابط وأسس محددة تعطي الضوء الأخضر لكل اتحاد للعمل بحرية بغية إنجاح برامجه وألمح السعيدي إلى أنه بسبب هذه الإشكاليات والنقص فقد وجه معمر الإرياني وزير الشباب والرياضة بتنظيم لجنة تقييم الاتحادات على غرار العملية التقييمية لأداء الاتحادات الرياضية التي جرت عام 2009م وهي أولى خطوات التقييم الموضوعي والعلمي في سبيل تطوير أداء الاتحادات. قاعدة البيانات ووضع المعالجات وأكد أنه سيتم قريباٍ الإعلان عن لجنة تقييم الاتحادات لعام 2013م والتي ستقيم أداء الاتحادات وفق برنامج تم فيه تحديد المهام والتوجهات لتقييم جوانب إدارية ومالية وفنية. وأشار إلى أن عملية التقييم التي حرصت عليها قيادة الوزارة وبدأت في عام 2009م ليتم التوجيه مجدداٍ بتشكيل لجنة تقييم بحيث تكون عملية التقييم خاضعة للاستمرار حيث والتقييم الأول لأداء الاتحادات قد أسهم في وضع العديد من المعالجات ووفر قاعدة بيانات للاتحادات وتوثيقها من قبل جميع الاتحادات باستثناء الاتحاد العام لكرة القدم الذي لم يتجاوب وأيضا اتحاد الطب الرياضي وهذه أمور مهمة تساعد في إيجاد المعالجات وسبل تطوير أداء الاتحادات. سلطة الاتحادات ولجنة الانتخابات وتطرق وكيل الوزارة إلى نقطة هامة وهي إقرار زيادة إيرادات الصندوق بنسبة 1% من قيمة الاتصالات والتي ستساهم في رفع إيرادات الصندوق مما ينعكس ذلك إيجابياٍ على دعم ومخصصات الاتحادات والأندية ويساعدها في تنفيذ أنشطتها بصورة أفضل. وفيما يخص المحاسبة والمعاقبة للاتحادات الرياضية أكد أن المحاسبة يجب أن تكون من قبل الجمعيات العمومية لأنها أعلى سلطة في الاتحادات ولكون وزارة الشباب والرياضة هي في الأساس جهة داعمة وإشرافية ولذلك فقد حرصت لجنة الانتخابات الرياضية على عقد اجتماعات للجمعيات العمومية بشكل سنوي على أن تعقد خلال الثلث الأول من العام الجاري. صرف المستحقات وتدني الإيرادات بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لكرة الطاولة الدكتور عصام السنيني أن جميع الاتحادات الرياضية تقدم خططاٍ وبرامج لتنفيذ الأنشطة سواء الداخلية أو الخارجية أو التدريب والتأهيل تكون مزمنة ومقسمة على مدار الموسم كاملاٍ يتم تقديمها لقطاع الرياضة بوزارة الشباب بداية كل موسم ولكن الاتحادات تواجه مشكلة تأخير عملية صرف المستحقات من قبل الصندوق نتيجة تدني الإيرادات مما يسبب إرباكاٍ وتأخيراٍ ويشكل بطئاٍ في تنفيذ الأنشطة. وأضاف: عندما يتم استلام المخصصات من الصندوق تسارع الاتحادات لتنفيذ الأنشطة والبرامج دون تأخير هنالك عدد من الاتحادات استطاعت عن طريق تقديم مبالغ سواء بشكل شخصي أو عبر جهات معينة بأن تلتزم بتنفيذ الخطط وفقاٍ لما هو مقر وحقيقة فهذه هي المعايير الواقعية التي تواجهنا في عملنا في الاتحادات وإذا ما توفر الدعم المناسب والكافي في بداية الموسم فسيتم تنفيذ أنشطة مبرمجة ومخططة تساهم في تطوير الرياضة اليمنية وهنا نستطيع أن نحْاسب ونقيم من قبل الجمعيات العمومية للاتحادات أو الجهات الرقابية الأخرى مثل وزارة الشباب واللجنة الأولمبية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. صراع من أجل البقاء بدوره أكد رئيس الاتحاد العام للبنجاك سيلات عبدالباري الشميري أنه لا يحق له أن يقيم أنشطة الاتحادات كونه يرأس اتحاداٍ ويجب أن يقيمه الآخرون موضحاٍ أن الاتحادات الرياضية تصارع فقط من أجل البقاء لأن الخطط التي تتقدم بها الاتحادات الرياضية لا يتم النظر لها أو اعتماد المخصصات على ضوء تلك الخطط المقدمة. مضيفاٍ: يبقى الأداء مرتبطاٍ بالدعم المقدم للاتحاد والنشاطات التي تقام تكون نتاج مقدار الدعم ولذا تلقى الكثير من الأنشطة الموضوعة ضمن خطط الاتحادات بسبب عدم القدرة على تنفيذها لأسباب مالية أما البطولات والمسابقات فلا نستطيع تقييمها إلا إذا عرفنا كم الدعم الحقيقي الذي صرف لهذه البطولة وما هي إمكانية الاتحاد في هذا الجانب. وواصل بالقول: لكن بشكل عام شيء أفضل من لا شيء وبدون دعم كافُ سيكون من الإحجاف تقييم أي بطولة أو نشاط لأن المعايير التي يتم من خلالها إقامة البطولات تختلف من اتحاد لآخر. مؤكدا أن المسؤول عن محاسبة الاتحادات هي الجمعيات العمومية وتأتي بعدها وزارة الشباب والرياضة والأمر لا يقتصر على مسألة المحاسبة فقط وإنما المحاسبة يفترض أن تكون على ضوء الخطة المقدمة من الاتحاد هل تم تنفيذها أم لا وهل هناك الدعم الكافي لتنفيذ الخطة وهل البيئة التي يعمل بها الاتحاد مثالية وقابلة للتنفيذ وهل المبالغ المالية المرفقة بالخطة صرفت في أوقاتها أم لا¿ وتساءل الشميري: هل من العدل أن تتم مساءلة أي اتحاد مثلا لماذا لم يقم بطولة محددة …. دون العودة إلى سجلات الدعم ومعرفة متى تم توريد الأقساط وهل كان هناك رصيد كافُ لتنفيذ البطولة في الوقت المحدد أم لا¿ مختتما حديثه بالقول: أتمنى أن يرتكز المعيار الذي يتم من خلاله التقييم على معايير قابلة للتحسين وأن يكون التقييم من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى حصول هذا الشيء ومعالجة السلبيات معالجة حقيقية أما أن يكون التقييم والتوصيات في جانب واعتماد الموازنة ودعم الاتحادات في جانب آخر فإننا سنظل في نفس الوضع ولن يتغير الحال. تطوير اللوائح والقوانين * أمين عام الاتحاد العام للرياضة للجميع عصام دريبان استهل حديثه بالقول: الرياضة أضحت اليوم تستحوذ على عقول واهتمام الشعوب وحكامها لما لها من دور اقتصادي واجتماعي وثقافي كبير ويتم تسخير الإمكانيات والموارد لتطويرها وتنميتها بالطرق الصحيحة لهذا لاغرابة أن نجد أننا متأخرون كثيرا عن الآخرين في كل الألعاب فالاتحادات أصبحت مطالبها ومشاكلها كبيرة مما يدفعها لإقامة بطولات موسمية بحجة قلة الموارد وضعف التنسيق والاهتمام منوها بأن وزارة الشباب والرياضة تشكو من غياب الاهتمام الحكومي وصعوبة تجاوب داعمي صندوق النشء مما يجعل الاتحادات تتوه بين متابعة الميزانية وتنفيذ النشاط وتجاهلت كيف يتم تطوير الرياضة بمختلف الألعاب وكيف يتم إنشاء بنية تحتية وفنية ورياضية متوازية التخطيط والاستراتيجية الطويلة وأكد أن التفرد وثنائيات العمل الإداري لمجالس الاتحادات صعب كثيراٍ من وسائل الشفافية والتطوير وتهميش دور الأعضاء المتخصصين جعل من رياضتنا متخلفة كما أن بعض الإنجازات الخارجية تأتي بصعوبة وتستحق الثناء فيما البعض الآخر يأتي بصورة على الماشي ليكون الخاسر الوحيد هو الوطن ورياضته. ويرى دريبان أن معايير وخطوات أي فعالية لا بد من وضعها وفق خطة مبنية على التطوير وإلا ما فائدة بطولة أو فعالية غاب عنها التنافس والجمهور وعامل التقييم والاستفادة لا أن يظل الوضع كما هو عليه في كل البطولات حيث أن الوجوه لا تتغير سواء إداريين أو لاعبين وما أشبه الأمس باليوم أين النشء والشباب أين المواهب أين الأرقام والإنجازات الحقيقية أين الفرق والأندية المتصارعة وفق التنافس والروح الرياضية موضحا أن إقامة البطولات أصبحت مجرد إسقاط واجب لا غير لكثير من الاتحادات لصرف مخصصاتها السنوية لا غير. وأضاف: لا زال دور وزارة الشباب والرياضة كما هو عليه تمويل الأنشطة والبطولات فقط والمفترض أن يكون دورها أكبر من ذلك وعليها يقع التقييم وفقا للجان متخصصة فنية ورياضة وتقارير ميدانية بهدف الوقوف على الأفضل ودور المحاسبة عبر قنوات رسمية مهم جدا والاستفادة من تجارب الآخرين وتطوير اللوائح والقوانين بما يخدم تطوير المستوى الرياضي عبر استقدام خبراء وتحفيز اللاعبين والمدربين والحكام. لا توجد خطط لدى الاتحادات أما الكابتن بلال أحمد الصبري لاعب وحكم فروسية ومدرب كاراتيه وفارس الكلية الحربية فقد أكد أن هناك محاولات ناجحة لبعض الاتحادات للارتقاء والتحسين بشكل عام ولكن المعوقات التي تقف ضد هذا التطور قد لا تكون أمام اللاعبين فقط فهناك بعض الإخفاقات بمختلف حلقات الرياضة اليمنية. إلا أنه قد يكون لدى الاتحادات ولا تستعين بالفنيين والمختصين لرسم خططها رغم استعدادهم تقديم عصارة خبراتهم. وهذا جزء هام للغاية فالمال عصب الحياة وكذا مشاركة قيادات الاتحادات الرياضية اللاعبين لمناقشة همومهم والنظر في مشاكلهم والاستفادة من مقترحاتهم وملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار والجدية والاهتمام بها وذلك تحقيقاٍ لمبدأ الشفافية والوضوح ليكون اللاعب مشاركاٍ في اتخاذ القرار مع قيادة الاتحاد حينها اللاعب سيشعر بالمسؤولية ويبذل جهداٍ أكبر. وأضاف: معايير إقامة البطولات تأتي بعد وضع الخطة السنوية لأي موسم بكل رياضي ويجب أن يكون هناك خطة سنوية رياضية لأنشطة الاتحاد تعلن بكل شفافية منذ بداية العام وتتضمن البطولات المحلية والخارجية دورات تدريبية التي يجب بأن توضع لها معايير والمفاضلة للمشاركين في الدورات . ولفت إلى أن المسؤول عن مراقبة ومتابعة الأخطاء ومعاقبة المخطئين أو من تسبب بها في هذه الاتحادات الرياضية هم أعضاء الجمعيات العمومية وحتى المسؤول الأول بالدرجة الأساسية عن معالجات الأخطاء والقصور وهي حلقة الوصل ما بين جميع حلقات العمل الرياضي متسائل¿ لماذا لا يتم تنشيط دور أعضاء الجمعيات العمومية في الاتحاد الرياضي¿ اتحادات ناجحة وأخرى فاشلة بطل اليمن والعرب في رفع الأثقال الكابتن مروان سعيد عبدالحميد أشار إلى أن هناك اتحادات ناحجة وأخرى فاشلة إضافة لذلك فإن أوضاع البلاد أثرت على كل الأنشطة الرياضية وساهمت في تقصير البعض في الفترات السابقة مما سبب عدم النجاح رغم أن النشاط كان مستمراٍ في ظل تلك الأوضاع. وقال: إن شاء الله تعالى نأمل أن يكون الموسم الحالي أفضل من السابق لأن وضع واستقرار البلاد هو الأساس ونحن نلتمس العذر ولا نعرف ما هي ظروف تلك الاتحادات وبرأيي أن سبب التراجع يعود إلى الأزمة الماضية وأن يكون موسم 2014م أفضل بكيثر من المواسم الماضية. ولفت إلى أن إقامة الأنشطة الرياضية يجب أن وتتم بموجب رفع من الاتحادات والأنشطة الرياضية بالوزارة وهي المسؤولة عن الاتحادات ومتابعة إقامة البطولات والأنشطة من خلال تقديم الدعم المالي لها. وأوضح أن الجمعيات العمومية مسؤوليتها مراقبة الاتحادات لأنها مخولة تقييم الأداء وإذا وجد أي تقصير من قبل الاتحاد أو أخل بشروط مهامه فالجمعية العمومية هي من يراقب ويحاسب مشيراٍ إلى أنه يفترض أن تصرف مخصصات الاتحادات في أوقاتها وعلى ضوء ذلك يتم التقييم وفي حالة أن الاتحاد لم يقم أي بطولة داخلية أو خارجية تخصم من مخصصاته. واختتم حديثه بالقول: الرياضة بحاجة إلى استمرار لأنه في الأول والأخير الرياضي الوحيد المتضرر من توقف النشاط كما نتمنى من قيادتي الوزارة وصندوق رعاية النشء والشباب أن تعمل على إنعاش الرياضة خلال العام الجاري.