هل المؤلف مظلوم..مهضومة حقوقه الفكرية..معرضة للسرقة والنهب..كيف يعي بحقوقه ..كيف يصون إبداعه ..عصارة جهده الفكري ..¿ أنها جملة من الأسئلة التي سعى الباحث والكاتب عبد الملك القطاع في كتابه الذي صدر مؤخرا عن دار عبادي والمعنون بـ”مبادئ وقواعد نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقترح مشروع تأسيسها في الجمهورية اليمنية” إلى الإجابة عنها بحرفية المشتغل في هذا المجال منذ ما يزيد عن الـ(20) عاما وهو “موضوع غير معروف لدى الكثير من المؤلفين ومالكي الحقوق في اليمن º رغم أن نظام الإدارة الجماعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قد عْرف وتطور في فرنسا عام1847م ومنذ ذلك التاريخ توالى الاهتمام بحركة تأسيس منظمات للإدارة الجماعية في مختلف دول العالمº لاسيما وقد أثبتت التجربة صعوبة واستحالة الممارسة الفردية للحقوق وتأتي أهمية إنشاء هيئات للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من كونها تحقق أهداف وتطلعات المبتكرين والمبدعين وتوفر لهم الوقت والجهد والمال صـ7” أزقة علمية تكون الإصدار من (4) مباحث.. تناول المبحث الأول الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة والمتمثلة بالحقوق الأدبية والحقوق المالية الاستئثارية وحق الحصول على مكافأة مالية مقابل انتفاع الغير بالمصنفات والأداءات. فيما تناول المبحث الثاني الأطر القانونية الدولية لمصدر إرساء مبدأ نظام الإدارة الجماعية والمقصود بالإدارة الجماعية “هو نظام إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة º يفوض فيه مالكو الحقوق هيئة أو مكتباٍ معترفاٍ به قانوناٍ º ليتولى إدارة حقوقهم ورصد الانتفاع بمصنفاتهم والتفاوض مع المنتفعين والمستغلين ومنحهم التراخيص مقابل رسوم يقوم بتحصيلها وتوزيعها على مالكي الحقوق” . وتناول المبحث الثالث للطبيعة القانونية ونطاق السلطات الممنوحة لهيئات الإدارة الجماعية وطابع نشاطها الذي لا يهدف إلى تحقيق الأرباح وإنما تقديم منفعة تتعلق بحماية مصالح الحقوق الأدبية وإدارة الحقوق المالية للمؤلفين ومالكي الحقوق º ليس على الصعيد الوطني فحسب وإنما على الصعيد الدولي أيضاٍ . المهم والاهم يتناول الأستاذ عبد الملك القطاع في الفصل الخامس من المبحث الأخير والذي عنونه بـ(إنشاء هيئة وطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجمهورية اليمنية..( الواقع والطموح )) وهو برأيي أهم مباحث الكتاب كونه يقدم مقترحا عمليا يؤد إلى الحفاظ على حقوق المؤلف وصونها. ما الحق الفكري¿ في البدء قدم القطاع تعريفا حول قانون الحق الفكري ” تم إصدار قانون الحق الفكري اليمني رقم (19) لسنة 1994م ويشتمل على شقين º الأول عن حق المؤلف وتختص به وزارة الثقافة والآخر عن موضوعات الملكية الصناعية وتختص به وزارة الصناعة والتجارة والتي قامت بإعداد وإصدار قوانين خاصة بموضوعات الملكية الصناعية º في حين كانت وزارة الثقافة هي السباقة بالشروع في عملية تحديث وتطوير الجانب التشريعي º فقد أعدت منذ وقت مبكر مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي قْدم إلى مجلس الوزراء ووافق عليه وأحاله إلى مجلس النواب في شهر مايو 2008م لإقراره وإصداره ومنذ عام 2008 :2012م طرأت العديد من المتغيرات والتأثيرات على ميدان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة جراء التزايد الكبير لأعمال القرصنة وانتهاك حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة المحمية بموجب قانون حق المؤلف وقد أفضت عملية الاستنساخ والتخزين للموسيقى والكتب والبرامج . . وغيرها من السلع الثقافية بواسطة التقنيات الحديثة º كالذاكرات الرقمية الفلاشات وmp3 و mp4 والهاتف المحمول والأقراص المدمجة (CDs) . . وغيرها إلى إحداث تأثيرات على الإبداع والثقافة والاقتصادº فمن ناحية تسببت قرصنة الأعمال الموسيقية في حرمان منتجي التسجيلات وفناني التسجيلات والشعراء والملحنين والموسيقيين من العوائد المْستحقِة لهم من المبيعات º فيما لو كانت شرعية º كما ألحقت الأضرار بمبيعات التسجيلات الصوتية لمنتجي التسجيلات الصوتية وكبدتهم خسائر مادية º مما انعكس على عملية الإنتاج الفني الصوتي وخلق حالة من الركود في سوق إنتاج وتوزيع التسجيلات الصوتية213صـ”.

مكتب صون حق المؤلف ويبدو القطاع ملحا في مسألة إنشاء جهة تْعنى بصون حقوق المؤلف حيث يتطرق في فصل في نفس المبحث المتصل بإنشاء مكتب لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجمهورية اليمنية إلى الواقع الحالي والإمكانات المتاحة لإنشاء المكتب ويقدم القطاع مبررات إنشاء مكتب وطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ودوره في التنمية الوطنية بذكرها “يستطيع أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إدارة حقوقهم بأنفسهمº على سبيل المثال قيامهم بالتفاوض بصورة مباشرة على أداء مسرحية أو نشر قصة أو تسجيل مقطع موسيقي إلا أنهم غير قادرين على المتابعة والرقابة على استعمالات مصنفاتهم المحمية والتفاوض مع المنتفعين والمستفيدين وتحصيل الرسوم المستحقة لهم وكما تبدو ـــ من الناحية العملية ــــ استحالة اتصال مستغلو المصنفات وغيرهم من المستخدمين المباشرين بجميع المؤلفين والملحنين والمنتجين للمصنفات الموسيقية الوطنية والأجنبية اتصالاٍ مباشراٍ º للحصول على الأذن منهم واستخدام مصنفاتهم والتفاوض حول تحديد المقابل.. وغيرها من الشروط الأخرى” مقترحات ويمضي القطاع في بحثه النادر إلى تقديم جملة من المقترحات لتنفيذ سياسة وتوجهات الدولة للنهوض بثقافة الملكية الفكرية ” يخضع إنشاء الإدارة الجماعية ( المكتب ) للقانون العام º تنفيذاٍ للالتزامات والمتطلبات التي تضمنها مشروع الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمنصوص عليها في المادة(49) التي اختصت بإنشاء نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتركت المجال مفتوحاٍ لاختيار الطابع القانوني لذلك الكيان120صـ” ..مؤكدا على أهمية إعادة مراجعة مشروع القانون وإدخال التعديلات والإضافات المطلوبة كإفراد نصوص ومواد تتعلق بإناطة مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة بمهام منح تراخيص الاستغلال والتفاوض وتحصيل العائدات من المنتفعين والمستخدمين للمصنفات وللأداءاتº بما في ذلك محطات البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستحقة على مختلف الأجهزة والوسائط المتعددة المْعدِة للاستنساخ أو التخزين وتوزيع العائدات على المؤلفين ومالكي الحقوق.. وغيرها من المسائل الأخرى التي يجب أن يغطيها مشروع القانون. حقوق مبددة إن كتاب (مبادئ وقواعد نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) لهو صرخة حقيقية في وجه من يستغلون ضعف الوعي الجمعي تجاه حقوق المؤلف ويحققون الثروات على حساب ضياع حقوق المؤلف وذهابها إدراج الجهل بالحقوق!