تقرير / صادق السماوي – يعتبر الماء احد المكونات الاساسية في بقاء ونمو حياة البشرية وهو من الثروات الطبيعية بالغة الاهمية للانسان . في حين تعاني معظم مناطق اليمن ازمة حادة في توفير مياه الشرب والزراعة يضاف الى ذلك الاستنزاف الجائر والحفر العشوائي وغير القانوني وغير المسؤول وبالذات خلال السنوات الماضية مع اتساع رقة زراعة القات الذي يستهلك حوالي 60% من المياه . ويؤكد وزير المياة والبيئة عبدالسلام رزاز ان قضية المياه واحدة من القضايا التي تنتظر وجود دولة قوية يسود فيها القانون وتكون مؤسسات الدولة هي السائدة كون الوضع المائي في البلاد أصبح خطيرا لدرجة يصعب الإنسان أن يتكلم عنها وأن الخطورة تكمن في مسألتين هما الاستنزاف الجائر غير المسبوق وسكوت الدولة والمجتمع عن هذا الوضع . وقال رزاز : ان اليمن من الدول ذات النسبة العالية في الجفاف , و الامطار فيها قليلة و   النمو  السكاني  السريع  والمتزايد بشكل مخيف خصوصا حول الاحواض المائية الرئيسية والتي تعاني من تناقص يومي مما يزيد من خطورة الوضع خلال الثلاثين السنة القادمة إذا لم يتم وضع الحلول . موضحا أن الأرقام والمؤشرات تقول أن اليمن تستهلك ما يقارب 3 مليارات و500 مليون متر مكعب من المياه سنويا بينما التعويض لا يتجاوز مليارا و500 مليون متر مكعب بمعنى أن الفجوة المائية بين التعويض و الاستهلاك تبلغ حوالي 2ملياري متر مكعب . مؤكدا ان الوزارة عملت على استراتيجية وطنية للماه صدرت في نهاية 2012م استوعبت الحلول والمشاكل للمياه وتخضع للجنة متخصصة بالتعاون مع المانحين للتطوير ولتأخذ مدى زمنيا ابعد مابين 2015م_2030م. واشار وزير المياة والبيئة الى ان الحلول الحالية تكمن في تحلية مياه البحر وقد تم البدء بمناطق تعز وإب بتكلفة تقديرية 200 مليون دولار الى جانب استثمار مياة الصرف الصحي في الزراعه والبناء والتشييد وهناك دراسة وتمويل جاهز لناء محطة معالجة في صنعاء . الى جانب منع أي زراعة تستهلك مياها كثيرة بالذات في القرب من الاحواض الشحيحة وبناء السدود والحواجز المائية . وأشاد الوزير رزاز بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل فيما يتعلق بقضية المياه كونه تناولها بشكل تفصيلي . قضية المياه واحدة من القضايا ذات البعد القومي للبلد والتي حظيت باهتمام داخل اروقة مؤتمر الحوار ومخرجاته. فقد اقر فريق عمل استقلالية الهيئات في تقريره النهائي موجها دستوريا ينص على أن الماء حق إنساني أساسي ولكل مواطن الحق في الحصول على مياه آمنة بالكمية الكافية وبسعر معقول للشرب والاستخدامات المنزلية و تلتزم الدولة بتحقيق ذلك. كما أقر الفريق محدات قانونية تؤكد ضرورة سن قانون للمياه ينص على أن تتبنى الدولة قضايا المياه كقضية استراتيجية تتعلق بالأمن القومي للبلد وأن الماء مورد اقتصادي تعود ملكيته للدولة وبالتالي له قيمة سعرية وتجريم حفر الآبار بدون ترخيص رسمي وأن يراعي التقسيم الإداري للدولة التقسيم الهيدرولوجي والتأكيد على عدالة تخصيص المياه وإعطاء الأولوية للشرب ثم محاصيل الأمن الغذائي والربط بين مشاريع الصرف الصحي ومشاريع المياه المحسنة وتجريم استنزاف وتلويث المياه واعتماد الأسلوب الاستراتيجي في التخطيط ورسم سياسات التنفيذ عبر خطط وبرامج مموله تمويلاٍ كاملاٍ وتوحيد سلطات إدارة المياه وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة واعتماد نتائجها والاستفادة منها وإدخالها في قاعدة البيانات. وأكد الفريق في توصياته فيما يخص المياه والبيئة والقات على ضرورة الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحاصيل والمياه محلياٍ على المستوى الوطني لرفع دقة المؤشرات المائية مستقبلاٍ وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات شاملة وموحدة متاحة للجميع تدعم تخطيط ومراقبة الموارد المائية وانتاج المحاصيل وضرورة التركيز على بناء القدرات في مجالات الدعم ذات العلاقة بالتخطيط لإدارة الموارد المائية وتبني آلية عمل واضحة ومحددة لإدارة التمويلات الخارجية وإلزام الأحزاب بإدراج قضايا المياه والبيئة في برامجها. وشددت التوصيات على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل برامج التنمية للموارد المائية وتبني وسائل الري الحديثة وبرامج حصاد المياه وتدوير مياه الصرف الصحي وإدراج مفهوم التوازن البيئي والعمرانية الى استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية لتصبح محددا للسياسيات الوطنية ووضع مؤشرات لقياس مدى الالتزام بها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي. فريق عمل التنمية الشاملة بدوره تطرق الى قضية المياه وخرج بـ 12 قراراٍ تتعلق بقطاع المياه دعت إلى إعلان حالة الطوارئ بشأن قضية المياه وجعلها من قضايا الأمن القومي لليمن ومنع الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وإخضاع الحفارات لرقابة الهيئة الوطنية للمياه وتحديد مستوى الأعماق المسموح بحفرها وتشكيل هيئة وطنية عليا لتحديد الخيارات الإستراتيجية بشأن مشكلة المياه مقدمة من الحكومة ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني مع تعزيز قدرات وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية لتنفيذ القانون واتخاذ التدابير الإسعافية لتوفير المياه للمناطق التي تعاني من شحة المياه وندرتها. وشددت المخرجات على ضرورة وضع قانون للمياه يبين العلاقة بين المساقط المائية والوديان الزراعية التي يمر بها وأن تعمل الدولة على إنشاء محاكم خاصة بقضايا المياه ونشر الوعي حول المياه في المنهج الدراسي وكذلك أن تلتزم بتوفير المياه اللازمة للمواطنين فى المناطق الساحلية بأسعار مخفضة مراعاة لمناخ تلك المناطق واحتياجاتها. كما أكدت القرارات على ضرورة إلزام الدولة سرعة تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر لإنقاذ مدينة تعز من كارثة الموت عطشا وفقا للدراسات التي تم إعدادها وإنشاء خزانات مياه لتخزين المياه لمده لا تقل عن شهر بحيث يكون هناك استعداد لحالة الكوارث. وتنتظر كل هذه المخرجات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني إجراءات عملية لتنفيذها على الواقع وبما يؤمن مستوى افضل لحياة المواطنين وحلولا جذرية لمشاكل المياه التي تتفاقم عاما بعد آخر.