دعا الرئيس المصري المعزول محمد مرسي انصاره أمس الى مواصلة “ثورتهم السلمية” وذلك اثناء محاكمته في تهمتي الهروب من السجن وشن هجمات على قوات الامن. ويواصل انصار جماعة الاخوان المسلمين التظاهر بشكل اسبوعي رغم حملة القمع ضدهم التي ادت الى مقتل اكثر من 1400 شخص منذ اطاح الجيش بحكم مرسي في يوليو الفائت. وتقرر تأجيل محاكمة مرسي في هذه التهم الى 24 فبراير. وقاطع مرسي الجلسات السابقة معلنا انه لا يزال رئيس مصر بعد انتخابه ديموقراطيا قبل عام من الاطاحة به. واكد من قفص الاتهام ان الثورة لن تتوقف قائلا لانصاره: “واصلوا ثورتكم السلمية”. واستؤنفت في القاهرة أمس محاكمة الرئيس المقال محمد مرسي فيما برأت محكمة في الاسكندرية ستة من رجال الشرطة المصريين من تهم قتل متظاهرين خلال ثورة 2011 ضد الرئيس الاسبق حسني مبارك. وبرأت محكمة جنايات الاسكندرية ضباط الشرطة الستة من تهم قتل 83 متظاهرا امام مراكز الشرطة في المدينة الساحلية في شمال البلاد. وقتل 850 شخصا في الثورة التي استمرت 18 يوما وادت الى الاطاحة بمبارك. وقتل معظم هؤلاء في 28 يناير 2011م عندما اشتبك المتظاهرون مع الشرطة. وحوكم أكثر من 12 رجل شرطة من بينهم قادة كبار. وحكم على مبارك بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين إلا انه طعن في الحكم وتقررت اعادة محاكمته. وجرت تبرئة معظم المتهمين. وفي وقت سابق من هذا الشهر الغت محكمة اخرى ادانة رجل اعمال بالسجن خمس سنوات بتهمة قتل 18 متظاهرا. ومن بين ضباط الشرطة الذين جرت تبرئتهم أمس قائد شرطة الاسكندرية السابق. وعند النطق بالحكم هتف المتهمون “تعيش العدالة”. وفي الوقت نفسه استؤنفت في القاهرة محاكمة الرئيس السابق مرسي بتهم التآمر لارتكاب أعمال عنف خلال الثورة. وتعتبر هذه ثاني جلسة في المحاكمة التي بدأت في يناير. كما انها واحدة من ثلاث محاكمات يواجهها مرسي. وقد سجن الآلاف من جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك في بداية 2011م لكن السلطات الجديدة اعلنتها “منظمة ارهابية” وتجري محاكمة كل قادتها بمن فيهم الرئيس المعزول في قضايا عدة يمكن ان تصدر عليهم احكام بالاعدام في اطارها. ويؤكد الاخوان المسلمون وكذلك منظمات دولية لحقوق الإنسان انها “قضايا سياسية”. ومطلع فبراير ارجئت محاكمة مرسي و14 متهما آخرين بينهم كوادر في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في قضية قتل متظاهرين للمرة الخامسة الى الاول من مارس. ويلاحق المتهمون الخمسة عشر بتهمة “التحريض على قتل” متظاهرين في ديسمبر 2012م عندما كان مرسي رئيسا للجمهورية. وأرجأ القاضي الذي يرأس الجلسة المحاكمة لمزيد من الدراسة المعمقة لاشرطة فيديو تظهر صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين لمرسي اوقعت سبعة قتلى على الاقل. واثناء الجلسة الاولى من تلك المحاكمة في الرابع من نوفمبر الماضي قال مرسي انه لا يعترف بشرعية هذه المحكمة المنبثقة برايه من سلطة يديرها عمليا العسكريون الذين نفذوا “انقلابا” ضد حكومته.