هجوم إرهابي يستهدف قائد اللواء 22 مشاة والجيش يتوعد بملاحقة الجناة
سفير اليمن يبحث مع وزيرة التعليم الجزائرية تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني
البكري يناقش برامج تأهيل وتدريب شباب الضالع وأوضاع نادي عرفان أبين
وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً للجنة المناقصات والمزايدات بالوزارة
ضبط 64 متهما بجرائم جنائية خلال شهر أكتوبر في تعز
#الحوثي_يدمر_الصناعة.. حملة إلكترونية لتعرية الحرب الاقتصادية ضد اليمنيين
وزير الداخلية يطّلع على سير عملية مداهمة أوكار عصابات المخدرات بالمهرة
مباحثات سعودية - بريطانية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبل جديدة لدعم المحكمة الجنائية الدولية
اليمن يشارك في المسابقة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي في بنما
عقدت الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2025. وأكد البيان الصادر عن الجلسة أن إدارة شؤون الدولة تبدأ بإدارة شؤون الحزب، والوطن لا يمكن أن ينهض إلا بازدهار الحزب. فكلما كانت إدارة الحزب وانضباطه أكثر فعالية، كانت الضمانات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية أقوى. ومن ثم، لا بد من المضي قدمًا بثبات في تنفيذ سياسة الإدارة الشاملة الصارمة للحزب.
لقد شكلت "قواعد النقاط الثمانية" التي أصدرتها القيادة المركزية نقطة الانطلاق لكسر الجمود في مسيرة الإدارة الصارمة للحزب في العصر الجديد، وأصبحت بفضل مزاياها المؤسسية "بطاقة ذهبية" تجسد هذه السياسة. فمنذ صدورها عام 2012، أصبحت هذه اللوائح حجر الزاوية الذي يستند إليه الحزب الشيوعي الصيني في الحفاظ على النزاهة والانضباط، وصون مصداقيته، مما وفّر ضمانًا راسخًا لتحقيق الإنجازات التاريخية والتحولات العميقة في مسيرة الحزب والدولة.
وبوصفها الخطوة الأولى في تطبيق الإدارة الصارمة للحزب، والإجراء الرمزي لإعادة تشكيل المناخ السياسي والاجتماعي في الصين، فقد أحدثت "قواعد النقاط الثمانية" بالفعل تغييرا عميقا في البلاد. فرغم أنها كانت في البداية لوائح تأديبية لمعاقبة السلوكيات غير اللائقة لدى المسؤولين، فإن مغزاها الحقيقي يكمن في إقامة آلية طويلة الأمد ودائمة الفاعلية، تدفع بمسيرة الإدارة الصارمة للحزب نحو مستويات أعمق وآفاق أوسع وأكثر استدامة.
تشمل الإجراءات المحددة إصدار قوائم إيجابية وسلبية للضيافة الرسمية، بالإضافة إلى ثلاث قوائم تنظم العلاقات بين المسؤولين ورجال الأعمال. تحدّد إحدى القوائم ما هو مسموح القيام به، وتحدّد الثانية ما هو محظور، وتوضح الثالثة ما يشجّع على القيام به. وقد رسمت هذه القوائم بوضوح الخط الفاصل بين السلوكيات الجائزة وتلك الممنوعة، مما جعل القواعد أكثر واقعية وقابلة للتنفيذ، ومنحت المسؤولين معايير سلوكية واضحة، وقلّصت المناطق الرمادية، وخففت من العشوائية في التصرف.
علاوة على ذلك، فقد تم تعزيز مبدأ تحمّل المسؤولية في جميع المراحل. ففي حال تقصير أو إساءة أداء الواجب من قبل المسؤولين، تتحمل لجنة الحزب المسؤولية الأساسية، بينما تتولى لجنة الانضباط مسؤولية الرقابة، ويُعدّ القائد الأول في الوحدة المعنية المسؤول الأول عن التنفيذ. وكل منصب يتحمل مسؤوليتين مزدوجتين: مسؤولية أداء مهامه، ومسؤولية الإشراف على سلوك أعضاء الحزب. أما الهيئات الوظيفية فتتحمل مسؤولية الرقابة، في حين يتحمل العضو الحزبي الفردي مسؤولية أفعاله. وقد عزز هذا النظام المزدوج للمساءلة من قوة الردع، وضمان أن تبقى المسؤولية ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل أفعالًا تترجم على أرض الواقع
إلى جانب ذلك، فإن مكافحة السلوكيات غير السليمة والفساد هما وجهان لعملة واحدة. فعند التحقيق في أي سلوك غير منضبط، يجب على المحققين البحث بعمق في القضايا الفاسدة التي قد تختبئ وراءه، مثل تبادل أو نقل المنافع. وبالمثل، عند التحقيق في قضايا الفساد، ينبغي للسلطات التدقيق في الأفعال غير القانونية المصاحبة لها، مثل الولائم أو الأنشطة الترفيهية الممولة من الأموال العامة.
إن التطبيق الشامل والصارم لإدارة الحزب يتطلب من كوادر الحزب والمسؤولين أن يكونوا أكثر واقعية، وأن يعملوا بجد لخدمة الشعب. ويواصل الحزب الشيوعي الصيني تعزيز وتحسين الآليات التي تضمن "الاستجابة الفورية لاحتياجات الجماهير" و"التعامل السريع مع شكاوى المواطنين". كما يكثّف الجهود لإجراء بحوث ميدانية متعمقة، وتفسير السياسات، وحل المشكلات، وضمان تنفيذ القرارات، مع التأكيد على أن يقوم القادة بزيارة المواطنين شخصيًا واستقبالهم وجهًا لوجه للاستماع إلى مطالبهم ومعالجة قضاياهم.
بالإضافة إلى ذلك، خصص الحزب الشيوعي الصيني قدرا كبيرا من الموارد الاجتماعية لدعم مشروعات معيشية تخدم المواطنين، مثل تنفيذ برامج إعادة توطين السكان في المناطق المعرضة للكوارث الجيولوجية كحوادث الانهيارات الأرضية، إلى جانب تعبئة منظمات الحزب على مختلف المستويات لمساعدة المواطنين في حل المشكلات الواقعية التي تواجههم في حياتهم اليومية. فالمعيار الحقيقي لاختبار نجاح سياسة الإدارة الصارمة والشاملة للحزب يتمثل في مدى شعور عامة الشعب بزيادة الإحساس بالأمن، وتحسّن جودة الحياة، وارتفاع مستوى السعادة لديهم.
ووفقًا لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء عام 2024، فقد ارتفعت نسبة رضا الجماهير من 75٪ في عام 2012 إلى 94.9٪ في عام 2024، مما يعكس بوضوح النتائج الإيجابية التي حققها الحزب من خلال مواصلة تعزيز أسلوب العمل والانضباط.
أما في المستقبل، فإن الإدارة الصارمة والشاملة للحزب لا تعرف نهاية، كما أن تجديد الحزب الذاتي لا يعرف محطة توقف. ولجعل روح "قواعد النقاط الثمانية" سدّا منيعا في وجه الممارسات غير السليمة، لا بد من التحلي باليقظة الدائمة وبذل الجهود المستمرة بصبر وإصرار، حتى تتحول الإرادة الراسخة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.






