سعى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إحياء مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جديدة على إيران على الرغم من إصرار الرئيس باراك أوباما على أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعرض للخطر مفاوضات حساسة تسعى لوقف البرنامج النووي الإيراني. وأضاف السناتور ميتش مكونيل زعيم الحزب في مجلس الشيوخ للصحفيين: إن الحزب الجمهوري يريد إضافة حزمة العقوبات لتكون تعديلا على مشروع قانون يتوسع في برامج تقديم الرعاية الصحية والتعليم للمحاربين القدامى في الحروب التي وقعت في العراق وأفغانستان. وأضاف مكونيل للصحفيين: “نحاول منذ شهور إجراء مناقشة وتصويت على مشروع قانون العقوبات الخاص بكيرك ومينينديز.” ووصف مشروع قانون العقوبات بأنه “مسألة يمكن أن تتأثر بمرور الوقت”. وتبنى 59 من أصل مئة سناتور أميركي منهم 16 من الحزب الديمقراطي مشروع القانون الذي قدم في ديسمبر ويقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران إذا تعثرت المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق نووي. ويصر مؤيدو مشروع القانون على أن حزمة العقوبات الجديدة ستساعد في الضغط على إيران خلال المفاوضات. وتعهد أوباما بالاعتراض على المشروع ونقضه قائلا: إن التصويت على عقوبات جديدة ينتهك شروط اتفاقية مؤقتة أبطأت إيران بموجبها برنامجها النووي مقابل بعض التخفيف للعقوبات القائمة.